أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين المنضوية تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في الندوة الصحافية التي عقدتها عشية الخميس الماضي بكلية الطب بالدار البيضاء عن قرار تقديم 4 آلاف طبيب داخلي ومقيم بالمراكز الاستشفائية الجامعية، استقالة جماعية إلى ياسمينة بادو وزيرة الصحة. وقالت اللجنة الوطنية في بيان لها تلاه أحد الأطباء المسؤولين أمام عدد من وسائل الإعلام الوطنية، وبحضور مكثف لعشرات طبيبات وأطباء الهيأة، بأن القرار جاهز وسيتم تنفيذه مباشرة بعد المسيرة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم 25 ماي الجاري بالرباط، والتي ستعرف وفق ذات التصريحات، مشاركة مكثفة لأطباء القطاع العام المنضوين تحت لواء النقابة المستقلة. ممثلو الهيأة الطبية باللجنة الوطنية الذين كشفوا عن عشرات اللوائح، تحمل توقيعات الاستقالة الجماعية لمئات الطبيبات والأطباء، وضعوا شرطاً واحداً للتراجع عن قرار الاستقالة، حددوه في الاستجابة للمطالب الأساسية في مقدمتها الاعتراف بالدكتوراه في الطب، وطب الأسنان والصيدلة كدكتوراه وطنية، والإدماج المباشر في الوظيفة العمومية منذ السنة الأولى، ومراجعة التعويضات وتفعيل ملف التغطية الصحية. إلى ذلك، كشف ممثلو الأطباء أمام الصحافة الوطنية وكذا الأجنبية في مداخلاتهم حين تناولهم لوضعهم الاجتماعي الذي تحول إلى جملة نشاز في المنظومة الصحية والشغلية ببلادنا، أن أجر الطبيب الداخلي والمقيم الذي ينجز 80 في المائة من الخدمات الصحية بالمراكز الاستشفائية الجامعية، لا يتخطى عتبة ال 3 آلاف درهم، ولا يتوفر على تغطية صحية.