أظهرت دراسة تقييمية خلال سنة 2010 أجرتها وزارة الصحة بتعاون مع منظمة الصحة العالمية والمركز العالمى لمراقبة الأوبئة بأطلنطا أن عدد الحالات الاصابة بالتهاب السحايا لم تتجاوز 4 حالات، وهو ما يبين أهمية البرنامج الوطني للتمنيع الذي ساهم بشكل كبير في خفض نسبة وفيات الأطفال دون 5 سنوات الناتجة عن التهاب السحايا، وخاصة بالنسبة للنوع المتعلق بالهيموفيلس أنفلوانزا نوع «ب»Haemophilusinfluenze type b والمكورات الرئوية ? بنوموكوك?Streptococcus Pneumoniae. كما سجل انخفاض مهم للمينانجيت الناتجة عن البنوموكوك بحيث تم الكشف في هذه السنة ولحد الآن عن 25 حالة، وهي أدنى نسبة تسجل بالمقارنة مع نفس الفترة للسنوات الماضية. وتعد هذه النتيجة ثمرة إدخال اللقاح 13 ضد البنوموكوك نهاية سنة 2010 «إشكالية» التحاق الأطباء والأطباء الاختصاصيين بالمستشفيات العمومية تفعيلا لاستراتيجية وزارة الصحة منذ سنة 2008، أكدت ياسمينة بادو على أن الوزارة دأبت على توزيع الموظفين من أطر طبية، شبه طبية، وإدارية بطريقة يراعى فيها التقسيم المتوازن بين جميع جهات المملكة بدون استثناء، مع إعطاء الأولوية للجهات التي عرفت تهميشا خلال سنوات طويلة،وخصوصا بالعالم القروي والمناطق النائية. حيث تم الخروج من التعيين بمحور الدارالبيضاء-الرباط، المكان المفضل في التعيين لدى الأطر العاملة بالوزارة، لتركز الاهتمام على تعيين الموظفين الجدد بالمناطق الصعبة والنائية، وتلك المتواجدة بالعالم القروي، مع ما يتطلبه ذلك من العناية بهذه الفئة التي يتم إرسالها إلى هذه المناطق لتحفيزها على العمل، والعطاء الدائم خدمة لمصلحة المواطن وحاجته الماسة للعلاج. مضيفة بخصوص عدم التحاق الأطر الطبية والشبه الطبية بمقرات عملهم أن الوزارة تباشر الإجراءات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل وذلك بإنذارهم بالرجوع إلى العمل وإيقاف راتبهم وبعدها إصدار قرار عزلهم من أسلاك الوظيفة العمومية. وفيما يخص الأطباء الإختصاصيين الذين تلقوا تكوينهم التخصصي بالمراكز الاستشفائية وسبق لهم أن وقعوا على عقد التزام بخدمة وزارة الصحة لمدة 8 سنوات، اعتبرت الوزيرة أنهم هم ملزمون بالالتحاق بمقرات تعيينهم بعد إجراء القرعة بحضورهم، والتي يتم فتح المناصب بها حسب الخصاص المسجل في عمالات وأقاليم المملكة، وفي حالة عدم التحاقهم بمقرات تعيينهم فإن وزارة الصحة تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية في حقهم. مؤكدة أيضا على أنه لضمان إعادة انتشار الأطر الطبية والتمريضية في جميع مناطق المملكة فإن الوزارة تحدد المناصب المفتوحة للتعيين موازاة مع المناصب المرصودة للحركة الإنتقالية، وذلك بمنح الأسبقية للحركة الانتقالية في اختيار المناصب المتوفرة، وفي نهاية العملية فإن المراكز المتبقية هي التي يتم عرضها على الخريجين الجدد من أجل التعيين. وبالموازاة مع ذلك أقرت الحكومة إجراءات تهم التحفيزات المادية خاصة بالموظفين العاملين بالمناطق القروية والنائية. كما قامت بوضع وتعديل دورية وزارية متعلقة بالإنتقالات لتنظيم هذه العملية، ولتسهيل الانتقال من المناطق النائية إلى الحواضر والمدن بعد قضاء سنة أو سنتين من العمل، وتعويض المنتقلين بالخريجين الجدد. التخصصات والأطباء انتقل عدد الأطباء الذين ولجوا طور التكوين من أجل التخصص من 450 سنة 2007 إلى 490 سنة 2008 ف 680 سنة 2009 ثم 604 سنة 2010 موزعة على 62 تخصصا. علما بأنه خلال السنة الفارطة لم يتم شغر 200 منصب من اصل 360 تتعلق باختصاصات ذات الأولوية. وبخصوص فوج السنة الحالية فقد تم الاحتفاظ ب 604 منصب موزعة على الشكل التالي (212 لكلية الطب والصيدلة بالرباط 157 لكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء 123 لكلية الطب والصيدلة بفاس 89 لكلية الطب والصيدلة بمراكش 23 لكلية الطب والصيدلة بوجدة). وجدير بالذكر أن الاختصاصات ذات الأولوية بالنسبة للقطاع وبالنسبة للصحة العمومية بلغ عددها حوالي 400 منصب منها ( 60 منصبا لتخصص التخدير والإنعاش 57 منصبا لأمراض النساء والتوليد 49 منصبا لطب الأطفال 36 منصبا للطب الإشعاعي 31 منصبا تخصص الجراحة العامة 30 منصبا لأمراض الكلي 30 منصبا لتخصص أمراض الكلوم و الجبارة 29 منصبا لأمراض الرئة و السل 29 منصبا للأمراض النفسية 22 منصبا أمراض القلب والشرايين 10 منصبا أنكولوجيا 04 مناصب لتخصص الأمراض المعدية).