هدد رئيس دائرة أورير بعمالة أكَاديرإداوتنان، عبرالهاتف، مستشاريْن جماعييْن اتحادييْن بالجماعة القروية لأورير، بالمتابعة القضائية واتهمهما بتحريض السكان على التظاهرفي مسيرة كبيرة عرفتها الجماعة صباح يوم الإثنين 9 ماي 2011، تندد بتدخل الدرك الملكي وقائد المنطقة لانتهاك حرمة امرأة متزوجة بالعنف مع أنها ، وحسب شهادة السكان، لاعلاقة لها بضلوعها في البناء العشوائي ولا في الشغب الذي وقع بعد تدخل القائد وأعوانه لهدم ما تم بناؤه. ونفى المستشاران «سعيد بوزري وعمر إزورداز» المنتميان للمعارضة بالمجلس القروي، ضلوعهما في أي تحريض للسكان، وأكدا أن المسيرة الاحتجاجية نظمها السكان من تلقاء أنفسهم على خلفية الحادث الذي وقع بحي إكَركَنا بجماعة أورير، بعدما عاينوا تدخلا عنيفا غيرمبررمن قبل الدرك الملكي وقائد المنطقة ضد إمرأة متزوجة اتهمها القائد بتحريض نساء الحي على التصدي للقائد والقوات المساعدة ومنعهم من تنفيذ هدم بناء عشوائي بذات الحي. وأفاد شهود عيان من ذات الحي أن المرأة المعتدى عليها كانت بعيدة عن مسرح الأحداث وأن لاعلاقة لها وكذا زوجها بالبناء العشوائي، ولا بتحريض نساء الحي على مواجهة السلطات، لكن القائد هو «الذي يتحمل المسؤولية حين قام بعملية الهدم دون اتباع المساطر المعمول بها في خرق قانون البناء، وحين استدعى الدرك الملكي الذي حاول أن يدخل بالعنف المرأة إلى داخل السيارة فسقطت مغمى عليها ليتم نقلها إلى غرفة الإنعاش بمستشفى الحسن الثاني».