الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان يرفع مذكرته إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

رفعت مؤسسة «الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان» إلى اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مذكرة تشمل ملاحظات ومقترحات المؤسسة بشأن تعديل دستور المملكة.
جاء في المذكرة «لأننا نعتقد، وبقوة، في دور الفاعل السياسي في الاقتراح والتفاوض بشأن الإصلاحات الدستورية، فإن ملاحظات واقتراحات الوسيط تنطلق وتتصل بطبيعة دوره كفاعل مدني يتموقع عمله في صلب الترابط بين قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان».
وتهم تلك المقترحات مجموعة من المستويات تتعلق بالتأسيس الدستوري للمواطنة؛ حكامة المؤسسات، مقترحات بشأن تجويد بعض فصول الدستور الحالي، توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، اللغة الأمازيغية ثم التقاطع مع بعض مذكرات الأحزاب السياسية والهيئات المدنية.
وأوضحت المؤسسة أنه سيكون مطلوبا في التأسيس للحقوق والحريات في الوثيقة الدستورية، التركيز على مجموعة من المقومات من بينها التنصيص على أن السيادة الوطنية للشعب وهو مصدر كل السلطات في الدولة، وأن نظام الحكم في المغرب ملكية برلمانية، وكذا التنصيص على أن جميع المغاربة نساء ورجالا متساوون كمواطنين ومواطنات أمام القانون وفي كل الحقوق، وأن لكل شخص الحق في الحياة و في السلامة الجسدية والمعنوية، ولا يمكن، وفي جميع الأحوال، إخضاعه لأي نوع من التعذيب أو العقوبة القاسية والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
وتشمل المذكرة أيضا مجموعة من الملاحظات المتعلقة بحرية الرأي و التعيير، حرية التجمع وتكوين الجمعيات، الحق في التربية والتعليم، الحق في الصحة، الولوج للثقافة، حماية الأسرة والطفل، الحق في العمل وضمان شروط العيش اللائق، الحرية النقابية، البيئة وجودة الحياة.
وفي أفق دسترة هذه المؤسسات، ترى مؤسسة الوسيط أنه من الضروري العمل على حل المجلس الأعلى للتعليم ونقل اختصاصاته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حذف المجلس الأعلى للإنعاش الوطني والتخطيط المنصوص عليه في الدستور الحالي والذي لم يتم تفعيله، ولم تعد هناك حاجة إليه، استكمال البناء المؤسساتي للدولة بدسترة كل الهيئات والمؤسسات المكلفة بالتحكيم والتقنين والاستشارة والتوجيه في مختلف المجالات، واعتماد نفس المرجعية القانونية (قوانين تنظيمية) لاستحداث كل المؤسسات الوطنية مع تمتيعها بكل ضمانات الاستقلالية الإدارية والمالية والوظيفية، وإخضاعها للمساءلة من قبل البرلمان، والرقابة المالية للمجلس الأعلى للحسابات، اعتماد مبدأ التطوع كقاعدة لعمل أعضاء كل هذه المؤسسات الوطنية، وتوحيد معايير التعويض عن المهام عند الضرورة.
وفي ما يتعلق بالأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي، ترى المؤسسة أن الحاجة باتت ضرورية لإحداث مؤسستين سيكون من المفيد دسترتهما وهما مجلس وطني للأمن والدفاع برئاسة الملك، وعضوية رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة، ووزير الخارجية، وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع، وقيادة أركان الجيش، ليكون إطارا للتشاور والتنسيق وبلورة الاختيارات الأساسية للبلاد في المجالين الأمني والدفاعي ببعديهما الجيو-استراتيجي، ومؤسسة وطنية للدراسات الاستراتيجية تشكل نقطة جذب لأجود الكفاءات متعددة التخصصات تناط بها مهام المساعدة في تحديد الرؤية الاستراتيجية للبلاد، ولإسناد دوائر صناعة القرار بالخلفيات الملائمة.
وبخصوص سلطات البرلمان، ترى المؤسسة ضرورة توفر البرلمان المرتقب على بعض الصلاحيات الجديدة ومنها على الخصوص توسيع مجال التشريع ليشمل مجالات جديدة تندرج في الوقت الراهن ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية أو منظمة بظهائر، ونخص بالذكر مجالات: المالية العمومية، التقطيع الانتخابي، استحداث مؤسسات وهيئات، وجوب خضوع كل المؤسسات العمومية أو تلك التي تمتلك الدولة أغلبية أسهمها لمراقبة البرلمان، إفساح المجال أمام المواطنات والمواطنين للتوجه إلى البرلمان عبر عرائض للمطالبة بتغيير نص قانوني كليا أو جزئيا، أو استصدار قانون جديد، تمتيع المعارضة بضمانات دستورية لكي تضطلع بمهامها، وذلك بتقليص النصاب المطلوب لتشكيل لجان تقصي الحقائق إلى حده الأدنى، وتقليص النصاب المطلوب لتقديم ملتمس الرقابة إلى حده الأدنى، وتقليص النصاب المطلوب لتقديم الطعن في دستورية القوانين أمام المجلس الدستوري إلى حده الأدنى، و توسيع سلطات البرلمان لتشمل صلاحية إصدار قانون العفو العام، ثم تقليص عدد أعضاء مجلس النواب ومراجعة مدونة الانتخابات وإصدار التقطيع الانتخابي بقانون.
وتعتبر مؤسسة الوسيط أنه يستوجب إفراد مجموعة من الفصول ضمن الوثيقة الدستورية وضمن باب خاص بالسلطة القضائية، والذي ينبغي أن يتضمن بالأساس التنصيص الواضح على أن القضاء سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، اعتبار المجلس الأعلى للقضاء الهيأة الدستورية الوحيدة المخولة للتسيير العام لشؤون القضاء والساهر على استقلالية السلطة القضائية وحمايتها، جعل المجلس الأعلى للقضاء تحت رئاسة الرئيس الأول للمجلس الأعلى بتفويض من الملك، وأن تراعى في تركيبته تمثيلية كل مكونات السلك القضائي وكذا تمثيلية المؤسسات الوطنية للحكامة، استكمال البناء المؤسساتي وتعزيز الحماية القضائية لحقوق الأفراد في مواجهة الإدارة بإحداث المحكمة الإدارية العليا، ثم التأكيد على أدوار الملكية كضامنة للاستقرار والوحدة الوطنية والترابية، وكسلطة للتوجيه والتحكيم ضمن ما يحدد لها الدستور من صلاحيات.
وتضمنت المذكرة أيضا مقترحات بخصوص تجويد بعض فصول الدستور الحالي كمراجعة الفصول 35، 39، 42، 49، 51، 78، 79، 80، 81.
وبخصوص توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، فإن مؤسسة الوسيط ترى ضرورة الالتزام بتفعيل تلك التوصيات، وإرساء ضمانات عدم التكرار، مما سيجعل دسترة توصيات الهيئة ضمن الحيثيات الأساسية الناظمة لكل فصول الدستور.
ومن جهة أخرى، تدعو المؤسسة إلى اعتبار اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وعلى الدولة واجب النهوض بها وحمايتها وتيسير تداولها.
وبخصوص التقاطع مع مذكرات الأحزاب السياسية والهيئات المدنية، أعربت المؤسسة عن تثمينها وتأييدها لبعض ما جاء فيها وعلى وجه الخصوص التأكيد على أن ديباجة الدستور المرتقب ينبغي أن تعتبر جزءا لا يتجزأ من النص الدستوري، وأن تكون المرجع في استصدار التشريعات الأساسية المرتبطة أساسا بالحقوق والحريات، تضمين الوثيقة الدستورية الحقوق والحريات الفردية والجماعية المتضمنة في المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذا مجمل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة، سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية، التأكيد على مبدأ السيادة الشعبية، وسمو الدستور وفصل السلط واستقلالها وربط تحمل المسؤولية بالمحاسبة، تعزيز صلاحيات الحكومة وشرعيتها من خلال انبثاقها من نتائج صناديق الاقتراع وتمكين رئيسها من صلاحيات تنفيذية واسعة، وجعلها مسؤولة عن وضع وتنفيذ السياسات العمومية، استقلالية القضاء وإلغاء عقوبة الإعدام.