مدينة خريبكة عاصمة منجمية تبحث عن ذاتها

إن الأحداث التي عرفتها مدينة خريبكة وتسارعت، بشكل كبير، لتشكل إحدى المدن التي عرفت اضطرابات خطيرة بالبلاد ما بعد خطاب 9 مارس، جعلتنا نساهم في تحليل الأسباب الحقيقية التي كانت من وراء هاته الأحداث والتي، في نظرنا، ما هي إلا نتاج حالة اختناق تعيشها المدينة منذ سنوات عديدة، وضع عناوينه الكبرى غياب آفاق واضحة لخلق فرص للشغل، عدم استفادة شباب المدينةو بل المنطقةو من خيرات الثروة الفوسفاطية... وهناك أيضا غياب وضعف المبادرات المحلية خاصة النخبة المحلية التي فوضت تدبير الشأن المحلي لفاعلين سياسيين منهم أصحاب الدكاكين الانتخابية الذين غيبوا مصلحة المدينة لخدمة مصالحهم الشخصية. والاستثناء الوحيد هو فترة تولي بعض الغيورين من الصف الديمقراطي المسؤولية خلال تجربة رائدة قام لوبي الفساد بمباركة السلطة آنذاك بمحاربتها وإجهاضها.
قبل الخوض في التحليل لا بد من الرجوع إلى التاريخ، لأن، في نظرنا، لا يمكن معرفة ما حدث بدون الرجوع إلى الوراء. وللإشارة، فمجموعة من المعطيات ترجع إلى رسالة الدكتوراه التي قمنا بمناقشتها سنة 1995 بجامعة السوربون بباريس تحت عنوان الإشعاع الجغرافي لمدينة خريبكة.
فمدينة خريبكة التي هي عاصمة الإقليم، تنتمي إلى الهضبة الوسطى أو الهضبة الفوسفاطية التي تأخذ شكل مثلث يربط كل من سطات ووادي زم والبروج، وتتميز بوجود طبقات من الفوسفاط تكونت إبان الفترة الزمنية الممتدة من الكريطاسي. هاته الطبقات الجيولوجية هي من أصل بحري تتميز بالتنوع، حيث تمتزج وتتداخل مع هذه الطبقات الأحجار الصلبة كالكلس والحث وكذا صخور هشة تتكون من الطفل وتتميز هذه الصخور بقدرتها على احتواء كميات هائلة من الفوسفاط الموجود على شكل طبقات سطحية. هذه الثروة المنجمية ستشكل حجر بناء وأساس تكوين التجمعات السكانية بالإقليم وظهور مدينة خريبكة.
على المستوى البشري، وقبل اكتشاف الفوسفاط، كانت تعيش بالمنطقة مجموعتين قبليتين، الأولى في الشمال الشرقي (أولاد بحر الكبار) والثانية في الجنوب الغربي (أولاد بحر الصغار). وكان النشاط الاقتصادي السائد هو الترحال، حيث كانت تربية الماشية وزراعة الحبوب تشكلان النشاط الاقتصادي الرئيسي. وكان السكن عبارة عن خيام. وفي سنة 1924 كان 80% من سكان المنطقة يقطنون الخيام وكانوا يطلقون على المنطقة اسم خرب والتي تعني الخراب؛ وذلك بسبب نظام التعرية للصخور الكلسية التي كانت تخلق بعض التصدعات على شكل ثقوب وحفر. ومن هنا أخذت المدينة الاسم الحالي مدينة خريبكة.
وإذا كان الجغرافيون يصنفون المدينة في خانة المدن المنجمية، فذلك راجع إلى كون اكتشاف الفوسفاط هو الذي كان من وراء خلق المدينة بالفعل. فاكتشاف الفوسفاط كان سنة 1912 غرب مدينة وادي زم من طرف الفرنسيين (COMBELLAS ET LAMOLINIERE). وشكل هذا الحدث نقطة تحول مهمة في تاريخ المنطقة، فأهمية الثروة الباطنية ستترتب عنها آثار عميقة على كل المستويات وخاصة الاقتصادي والسوسيو-مجالي.فمنذ إنشاء المكتب الشريف للفوسفاط في 20 غشت 1920، طرح أمام السؤولين مشكل قلة اليد العاملة. وفي مارس 1921 تاريخ عملية استخراج الفوسفاط، لجأت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، كحل استعجالي، إلى تطبيق نظام التويزة، بحيث فرض على كل فرد العمل 4 أيام في السنة مجانيا، وكان الأغنياء يتملصون من العمل بدفعهم أجورا للفقراء للقيام بهذه المهام مكانهم. بالموازاة مع ذلك، لجأت المجموعة في كل من مدينة بوجنيبة وحطان إلى استغلال السجناء الذين أجبروا على استخراج 10 برميلات للواحد في اليوم.
كل هاته الإجراءات لم تكن قادرة على تحقيق النتائج المتوخاة من طرف (م.ش.ف)؛ وذلك بسبب عدم الاستقرار بحيث أن العمال ظلوا متشبثين بنشاطهم التقليدي، أي تربية الماشية. وللخروج من هذا الوضع، قامت المجموعة بنهج سياسة جديدة، ويتعلق الأمر بالقيام بحملات دعائية بالمناطق الجنوبية (سوس) بهدف تشجيع السكان على الهجرة للعمل بمناجم الفوسفاط بخريبكة.
هذه السياسة الدعائية كانت نتائجها محدودة بحيث ظل مشكل عدم استقرار العمال مطروحا، مما كان يتطلب من المجموعة تغيير عمالها مرتين في السنة.
ومن أجل رفع تحدي هجرة العمال للمنجم، وضع مسؤولو (م.ش.ف) برنامجا يهدف إلى بناء عدد كبير من المساكن تتكون من مساكن كبيرة على شكل فيلات للأطر الأوربية وبنايات جماعية للعمال، ما بين 1924 و1929 تم بناء 230 بناية جماعية بمركز بولنوار للعمال العازبين (الزوافرية) و82 بناية جماعية من نفس الصنف بمركز بوجنيبة و110 للعازبين و92 بناية للعائلات و23 عمارة بمدينة خريبكة. وتعتبر هاته العمليات أول ورش ضخم للبنايات الكبيرة بمنطقة ورديغة.
فهاته المساكن تعتبر -حسب المسؤولين- جوابا عن حاجيات الإنتاج.
ولعل من أهم نتائج هذا التحول المعماري التي عرفها المجال هو خلق مدينة مزدوجة، لكل واحدة نظامها الخاص. ويتعلق الأمر بالمدينة المنجمية والمدينة الحرة.
فالمدينة المنجمية عبارة عن مجال مراقب من طرف المكتب الشريف للفوسفاط، ويقطنها العمال والأطر، وتشكل بذلك مدينة داخل المدينة «في الحقيقة، فإن المكتب الشريف للفوسفاط لا يقبل أي شكل من أشكال المراقبة الفعلية أو الحقيقية، وإنما كان يشكل أساسا ما يطلق عليه دولة داخل دولة». وهذا يعني أن (م.ش.ف) ليس مقاولة عادية توزع الأجور على العمال، وإنما هي مالكة لمختلف البنيات التحتية (الطرق، السكن، المرافق الاجتماعية وكل التجهيزات السوسيو ثقافية).
وفي هذا الجانب، يقول الباحث الفرنسي ديشاك «إن (م.ش.ف) دخل في بناء المنازل، حماية القرى المنجمية، القيام بوضع تصاميم البناء والتعمير، مسؤول عن الصحة العمومية وبائع للمواد الغذائية، مشرف على الحمامات ومدير سينما... إن سياسة (م.ش.ف) مثل محرك لكافة المجالات المرتبطة بالمدينة. وكان حضوره وتدخلاته كبيرة جدا عكس الشركات العالمية الكبرى (ميشلان أو شنايدر مثلا)». من خلال ما سبق ذكره على لسان ديشاك يتبين بأن تطور المدينة كان مرتبطا بتطور أنشطتها المنجمية.
وما يجب التركيز عليه، والذي يعتبر من أهم خصائص المركز المنجمي هو التابين السوسيو-مجالي داخل المدينة المنجمية ما بين سكن العمال (المعروف بالبيوت حاليا) وسكن الأطر العليا المتكون من الفيلات. فهناك تناقض صارخ، بل تمييز اجتماعي لا من حيث التجهيزات أو المجالات الخضراء التي ينعم بها المهندسون في حين تغيب بأحياء العمال القريبين من التلوث.
بجانب المدينة المنجمية، كانت وبشمال السكة الحديدية المدينة غير المنجمية والتي يطلق عليها أيضا المدينة الحرة، وهي مجال لمختلف الأنشطة التجارية والخدماتية وتتشكل من أحياء مربعة أو مثلثة ومن ممتلكات خاصة. في الشمال، هناك السوق الأسبوعي. وحسب الباحث الفرنسي جيست، فإن هذا الجزء من المدينة كان عبارة عن فندق كبير عصري، حيث يوجد التجار والمقاهي والسينما ومركز للترفيه. وقد حددت الحماية الفرنسية سنة 1921 (dechref Abbes) لمجموعة من المنازل عبارة عن خزان للحبوب لتجار يهود كانوا يخزنون الشعير والقمح قبل تصديرهما إلى الدارالبيضاء.
وقد شكلت مدينة خريبكة، بفضل اكتشاف الفوسفاط وما صاحبها من سياسة في ميدان التعمير، نقطة تحول كبيرة وعميقة في مسلسل حركة التمدين بالمغرب، بحيث أصبحت مدينة خريبكة قطبا منجميا عالميا، وكذا قطبا ديمغرافيا تحج إليه اليد العاملة من مختلف أنحاء البلاد. وفي سنة 1952 بلغ عدد سكانها 20365 نسمة في حين لم يكن يتجاوز هذا العدد 8011 نسمة سنة 1936، فخريبكة كمركز عمالي أصبح إشعاعه الديمغرافي وطني بحيث، وحسب إحصائيات 1957، كانت اليد العاملة المنجمية تتكون من ثلاث مجموعات جغرافية المحليون 48% الإقليميون 58,2% والمناطق البعيدة 36,2%.
بعد هاته الفترة المتميزة في تاريخ منطقة ورديغة، ستعرف مدينة خريبكة، وبالضبط سنة 1967، مرحلة تحول لكن في هاته المرة كان العامل الأساسي مرتبط بالترقية الإدارية للمدينة التي أصبحت عاصمة لإقليم خريبكة، وهي الترقية التي أدت إلى استقبال المدينة لفئات اجتماعية غير مرتبطة بالعمل المنجمي وإنما فئات من الموظفين وأصحاب المهن الحرة خاصة التجارة.
وبموازاة هذا التحول الإداري، تراجع دور المكتب الشريف للفوسفاط من حيث دوره كقطاع أساسي في توفير فرص للشغل؛ وذلك لأسباب متعددة أهمها استعمال التقنيات الحديثة في الإنتاج إضافة إلى التخلي عن الاستغلال الباطني لصالح الاستغلال السطحي بسيدي الضاوي.
في ظل هاته التحولات، ستدخل مدينة خريبكة في مرحلة تحضر ديمغرافي، حيث ارتفع عدد سكانها بشكل صاروخي. وفي ظرف وجيز، أصبحت مدينة خريبكة من أكبر المدن بالمغرب من حيث عدد السكان. ولكن في المقابل، أصبحت ساكنتها تعيش واقعا مزريا يتمثل في غياب بنية اقتصادية قادرة على توفير الشغل وغياب آفاق مستقبلية لخلق الثروة وتوفير العيش الكريم خاصة للشباب الخريبكي الذي وجد ضالته في قوارب الموت عوض مناجم الفوسفاط.
في ظل ذلك، غاب الفاعلون السياسيون عن إيجاد أجوبة حقيقية لواقع مر، واقع حول المنطقة من عاصمة الفوسفاط إلى عاصمة الهجرة الدولية خاصة إلى إيطاليا. وعوض أن تساهم كل الفعاليات خاصة منها تلك التي تدبر الشأن المحلي في وضع إستراتيجية تنموية للمنطقة تخرجها من أزمة مركبة ومعقدة، فقد بات الشأن المحلي بين أيادي غيبت مصلحة المدينة وأبنائه، فكانت النتيجة هو تحول مجال المدينة إلى سوق كبير لسلع ومنتوجات إيطالية، بل أصبحت المدينة من أهم مراكز بيع السيارات الخارجية، بمعنى آخر ضعف البنية الاقتصادية وانتشار نمط اقتصادي غير مهيكل هو عنوان عريض لأزمة اجتماعية واقتصادية خانقة... فهل مدينة في حجم خريبكة التي تعتبر أكبر تجمع حضري بجهة الشاوية-ورديغة (166397 نسمة حسب إحصاء 2004) لا تتوفر على منطقة صناعية نشيطة بإمكانها توقيف موجات الهجرة إلى إيطاليا؟ ولماذا مدينة خريبكة، عاصمة الفوسفاط الذي يشكل وشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، لا تستفيد من هاته الثروة؟ وهنا أتذكر تصريحات بعض الشباب خلال بحث ميداني 1994-1993 « ثروة المدينة تهرب عبر القطار إلى الدارالبيضاء»، وهي إشارة إلى كون المدينة لا تستفيد مباشرة من قوتها الاقتصادية الوطنية.
لقد أصبح من الضروري،في ظل هذا الواقع، التفكير بشكل جدي في إستراتيجية تنموية واضحة المعالم، إستراتيجية يشارك فيها الجميع، فإخراج المدينة من أزمتها هي مسؤولية الجميع، ولا ينبغي أن نركز انتقاداتنا على مجموعة (م.ش.ف)، وننسى أو نهمش دور باقي الفاعلين خاصة الفاعلين السياسيين وكذا الاجتماعيين.
فالمدخل الأساسي للخروج من الأزمة يتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية للمنطقة مع ضرورة تحمل الفوسفاط دور القاطرة في هذا التحول والتنويع الاقتصادي، بمعنى آخر لا بد من إحداث بدائل تنموية موازية للنشاط المنجمي.
* إطار بالمفتشية الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية لجهة الشاوية-ورديغة