احتدم الصراع ، في الآونة الأخيرة، بين المعارضة من جهة ورئيس المجلس البلدي للشماعية، بعد أن قرر هذا الأخير رفض عقد دورة استثنائية تقدمت المعارضة بطلب عقدها مما اضطرت معه إلى تقديم شكاية إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش تشير فيها إلى أنها تقدمت بطلب عقد دورة استثنائية لرئيس المجلس، وذلك في تناغم مع القوانين الجاري بها العمل، وانتظر أعضاء المعارضة انصرام الأجل القانوني المحدد في 15 يوما، دون أن يبادر رئيس المجلس إلى عقد الدورة الاستثنائية أو الرد على طلبهم، مما اعتبروه «تحقيرا لنص قانوني، ودليلا على سوء التسيير والتدبير، وانعدام الحكامة الجيدة». واعتبر المشتكون أن عدم عقد دورة استثنائية تقدموا بطلبها يعتبر ، برأيهم ، خرقا سافرا للقانون رقم 78.00، سيما المادة 58 منه، وطالبوا ، من خلال شكايتهم ، باستصدار قرار بعقد دورة استثنائية وإدراج النقط التي اقترحوها . من جهتها تدخلت السلطة المحلية لتصريف احتقان المعارضة وعقدت اجتماعا بمقر باشوية الشماعية بحضور رئيس المجلس البلدي للتداول والمناقشة في مختلف نقط الخلاف العالقة والتي شكلت أزمة حقيقية أصبحت حديث العام والخاص ، لتوجه انتقاداتها من جديد إلى الرئيس بالإنفرادية في اتخاذ القرارات وعدم عقده أي اجتماع مع المكتب وعدم استشارة أعضاء المجلس في بعض القضايا ، في حين اعتبر عضو من رئاسة المجلس أنه «منذ أواسط شهر نونبر 2010 تغير سلوك مجموعة من أعضاء المجلس البلدي فبادروا بالقيام بمناورات واستفزازات هدفها زعزعة استقرار البلدية والضغط على رئيسها لأغراض تتداولها الألسن ، واتخذت هذه الممارسات عدة مظاهر كالتهديد بالحيلولة دون المصادقة على الحساب الإداري قصد عرقلة أي مبادرة أو عمل جماعي وإثارة البلبلة عند الحضور لأي اجتماع يعقد بمقر الجماعة» ، مضيفا «إن رؤوس الفتنة ومخططيها هم مجموعة من سماسرة كراء الأسواق الأسبوعية ومضاربي البناء العشوائي وأباطرة الفساد» ، مستغربا «من كون أعضاء المعارضة الذين يتهمون الرئيس بسوء التسيير هم بالأمس القريب وقعوا عريضة تشيد بالتسيير المحكم بعنوان « إشاعات مغرضة يتعين العمل على التصدي لها » ، ناهيك عن استفادة أغلب دوائر المعارضة دون غيرها من شبكة الصرف الصحي وتعبيد وتبليط الطرق والإنارة، كما أن الدعوة التي تقدم بها الأعضاء لعقد دورة استثنائية، فإن مواضيعها لا تكتسي أي طابع استعجالي».