الدكتور أبوطيب رشيد، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الجنسية .. في ظل غياب مختبر مخصص لدراسة العلوم الجنسانية

البحث العلمي والتربية الجنسية سبيلان لفهم واستيعاب السلوك الجنسي وتوابعه
عبارة السلوك الجنسي، هي عبارة جديدة وإن كانت للناس علاقات جنسية منذ العصور القديمة، وكانوا يعرفون التقبيل والمعانقة والمداعبة، وعلى دراية بالمتعة الجنسية والإثارة، ويتحدثون عن الحب، والرغبة والعاطفة، والحنان، وهنا تجب الإشارة إلى أنه ومند زمن بعيد كانت هناك محاولات لقمع الشهوة و التحدث عليها بألفاظ مثل العهر، الفجار، الفجور، ووصفها بكونها إغراء من الشيطان، في مقابل تمجيد بعض التيارات للعفة والزهد والعذرية، وإدانة ممارسة الجنس لأنها فواحش وخطايا وجرائم ضد الطبيعة.
وفي الحقيقة لا يوجد سلوك جنسي واحد مقبول عالميا من الناحية الأخلاقية، ومعترف به كسلوك جنسي طبيعي، لأن أشكال السلوك الجنسي تتغير حسب البيئة الاجتماعية، فهناك السلوك الجنسي الذي يعتبر مقبولا في بلد ما، لكنه نفسه يكون معاقبا عليه قانونا في بلد آخر. ومن هنا انطلقت ردود الفعل لمجموعات الأقليات الجنسية التي تطالب بالحق في الاختلاف، وأصبح الطلب متزايدا على الحقوق الجنسية، مما دفع العديد من البلدان إلى تغيير قوانينها لكي تصبح أكثر تسامحا مع الاختلافات الجنسية، إذ أنه، وعلى سبيل المثال، نجد أن الأقليات مثل المتحولين جنسيا والمثليين جنسيا يعانون من عقوبات قانونية في معظم الدول، وتكون الأسباب دينية أو سياسية أو اجتماعية، وتكون الحكومات التقدمية، نموذجا، أكثر تسامحا مع هذه الأقليات، أما الحكومات القمعية فقد كانت تاريخيا أكثر تشددا.
وفي جميع الحالات هناك سلوكات جنسية محظورة في معظم الثقافات وهذا شأن الممارسة الجنسية مع الأطفال، وكذا استغلالهم في الدعارة، وهذا شأن العنف الجنسي كذلك الذي تكون بعض أشكاله مسكوت عنها في بعض المجتمعات، كما هو الشأن بالنسبة لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في السودان ومصر مثلا، و التي تعتبر في المجتمعات الأخرى أحد أسوأ أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال. أما عند الكبار فإن قضية العنف الجنسي قضية معقدة ومتنوعة، والاستجابة الاجتماعية والقانونية متباينة حسب البلدان و المجتمعات، مع العلم أنه لا يوجد إجماع عالمي حول عدم مشروعية العنف الجنسي وتوجد بعض القوانين المتباينة في محاولة لتنظيم السلوك الجنسي البشري.
أصدرت منظمة الصحة العالمية في سنة 2002، تقريرا حول العنف والصحة، الذي يتضمن فصلا مطولا عن العنف الجنسي (الفصل 6)، ويخلص التقرير إلى أن العنف الجنسي هو مشكلة صحية خطيرة ومنتشرة تؤثر على الملايين من الناس كل سنة في جميع أنحاء العالم، ومن بين أسبابها العديد من العوامل الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتي تعبر في الأصل على عدم المساواة بين الجنسين .وقد قام المؤتمر العالمي (ICPD ) ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ في 1994 بالقاﻫﺭﺓ، ﺒﺘوحيد ﻭﺠﻬﺎﺕ النظﺭ ﻓي ﻤﺠﺎل ﺼﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ حيث اعترﻑ ﺒﺤﻕ ﻜل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓي ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻭﺩﻋا ﺇﻟﻰ ﺒﺫل ﻋﻨﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ لتمكين ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، و ﺍﺴﺘﺤﻀﺭ كلا ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ، واعتبر أن الجنسانية هي جزء مشروع من الصحة الإنجابية التي ينبغي دمجها في البرامج الصحية.
لقد بذلت الدول جهودا بشأن الحقوق والصحة الإنجابية، حيث أجرت كثير من البلدان تغييرات في السياسات والتشريعات والمؤسسات، لتحسين برامج الصحة الإنجابية، بما في ذلك الحصول على خدمات تنظيم الأسرة، وعلى اختيار عدد الأطفال والفترة الفاصلة بينهم، وإن كانت ماتزال هناك صعوبات في تقديم خدمات الصحة الإنجابية للجميع وبأسعار مقبولة. ونلمس هذه الصعوبات في ولوج المراهقين للخدمات الصحية الجنسية والإنجابية التي تمكّنهم من الحصول على المعلومات والخدمات اللازمة لحماية صحتهم وتحديد اختياراتهم بحرية وبشكل يتّسم بالمسؤولية.
وفي هذا السياق يمثل الزواج مرحلة هامة في حياة الفرد، وهو ما يعني للبعض الشروع في الممارسة الجنسية مع إطار سليم لإنجاب الأطفال وتنشئتهم. ويحظى سن الزواج باهتمام متزايد من طرف الباحثين وواضعي السياسات والنشطاء الحقوقيين بسبب الآثار العميقة المترتبة على الزواج المبكر لأنه يحرم الفتاة من مراهقتها، ويقلّل فرصها التعليمية، وغالبا ما ينتج عنه إنجاب سابق للأوان، ويحدّ من مستوى استقلالية الفتاة داخل الأسرة وحريتها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية. ورغم أن المغرب حدّد السن الأدنى للزواج، إلا أن هذه القوانين لا تنفذ بشكل صارم.
ويمكن تحديد الأفاق المستقبلية في مستويين اثنين، الأول يتمثل في البحث العلمي، إذ لا يوجد حاليا مختبر مخصص لدراسة العلوم الجنسانية يمكّن من تعميق وتجميع المعرفة في هذا المجال، مع العلم أن مثل هذه الأبحاث سوف يكون لها انعكاسات ايجابية سواء اجتماعيا أو على مستوى الفرد، علما أن البحوث في هذا الميدان تخضع لصعوبات متعددة ترجع أولا لطبيعة دراسة الحياة الجنسية التي تؤثر عليها القيم الثقافية والدينية والأخلاقية، مما يشكل عقبة أمام البحث العلمي. أما الدراسات التي أقيمت لحد الآن تقتصر على مشكلة محددة تدرس من زاوية العلم النفسي أو الاجتماعي أو الطبي. كما أنه من بين الصعوبات كذلك، يجب الإشارة إلى أن الأبحاث تعتمد على الاستبيانات والمقابلات المباشرة مما يصطدم مع قلة المتطوعين الذين يوافقون على المشاركة في هذه الدراسات ويكون المشاركون عموما من الأفراد الأكثر تحررا اجتماعيا.
أما المستوى الثاني فيكمن في التربية الجنسية، ولا تعني التربية الجنسية مجرد وصف للممارسة الجنسية بل هي تهتم بتنمية الفرد ككل حتى يتمكن من مواجهة جسده ومعرفة الأدوار والعلاقات الاجتماعية والتوجه الجنسي، وعلاقات القوة داخل المجتمع وتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، لهذا يجب أن تبدأ التربية الجنسية عند الأطفال حسب منهجية وتصميم محكم، يمكّن الطفل من مناقشة الصور النمطية المعروضة في وسائل الإعلام والمواد الإباحية التي هي الآن جزء من واقع الشباب في عصر الرقميات، وتحديد دور المدرسة و الأسرة في الوقاية.