شهدت الجزائر أول أمس، احتجاجات أدت إلى غلق الطريق بالمتاريس من طرف شباب، وإضرام النار في حافلة تابعة لشركة نقل عمومية، في بجاية ومدن أخرى، ورفع المحتجون لافتات تندد بقانون المالية 2017 وبغلاء الأسعار. وقال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي لوسائل إعلام في الجزائر ، في أوّل تعليق له على الاحتجاجات التي تشهدها ولاية بجاية «إن الدولة هي الضامن الوحيد للقدرة الشرائية للمواطنين ونتابع كل ما يجري في بجاية عن كثب، وتصلنا معلومات حول ما يجري هناك، وسيتم احتواء الوضع». وتحولت احتجاجات على «غلاء المعيشة»إلى أعمال عنف ومواجهات مع الشرطة شرق العاصمة الجزائرية ، ما أسفر عن سقوط 62 جريحاً بحلول ساعات المساء، مع فشل عناصر مكافحة الشغب في تفريق المحتجين. وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد أطلقوا نداءً على هذه المواقع ، لدخول التجّار في إضراب عام ، احتجاجًا على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية. كما يحتج الجزائريون على الضرائب الجديدة، التي ضمنتها حكومتهم في قانونها المالي ، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع والخدمات العامة. وحمل المحتجون مسؤولية هذه الأحداث وما سيتلوها، لحكومة بلادهم، التي يقولون إنها تسعى إلى إفقارهم وتأزيم أوضاعهم أكثر مما هي عليه، إذ لجأت إلى سد الثغرات المالية بمزيد من الضرائب على صغار التجار وأصحاب المهن البسيطة. ويتوقع العديد من المحتجين أن تتطور الاحتجاجات إلى أحداث كتلك التي وقعت في عدد من ولايات البلاد في 5 أكتوبر 1988. إلى ذلك، أفاد موقع «الجزائر اليوم» استمرار أعمال الشغب والتخريب التي تشهدها شوارع ولاية بجاية منذ منتصف الاثنين، متزامنة مع أعمال نهب وسطو على عدة محلات وسط المدينة. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس مشاهد لمجموعة من الشباب المتظاهرين وهم يقتحمون مقر محل شركة «كوندور» بوسط بجاية ويستحوذون على كل ما بداخل المحل، كما تعرضت مقرات شركات أخرى للتخريب والسرقة. كما قام بعض المحتجين من البلديات الواقعة بالجهة الشرقية لولاية البويرة، بغلق الطرقات ببلدية رافور بدائرة مشدالة وبلدية العجيبة وأضرموا النيران في العجلات وأغصان الأشجار، قبل أن تتدخل وحدات الدرك من أجل إعادة فتح الطريق في ساعة متأخرة من مساء الاثنين. من جهتها، طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سكان مدينة بجاية بتوخي الحذر ودعتهم إلى الهدوء. وقالت، في بيان، إن المطالب الاجتماعية المشروعة لا يمكن تحقيقها إلا في إطار سلمي.واستنكرت الرابطة احتقان الوضع الذي قد يؤدي بالبلاد إلى الخراب، ونادت إلى الهدوء لتفادي الانزلاق إلى مربع العنف،كما أفادت الرابطة بأن نجاح الإضراب العام بالولاية يظهر إصرار الجماهير للدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية المهددة من قبل قانون المالية للعام 2017 الذي تم التصويت عليه في خضم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.