في بلاغ مشترك، حذرت وزارتا الداخلية والعدل والحريات المواطنين المغاربة من مغبة الإشادة بحادث اغتيال السفير الروسي في تركيا . وأكد البلاغ أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي. وزارة الداخلية ووزارة العدل والحريات، خرجت بهذا البلاغ المشترك ردا على بعض المدونين المغاربة الذين أشادوا بالعملية الإرهابية في مواقع التواصل الاجتماعي و التي سقط ضحيتها السفير الروسي بتركيا. وسجل البلاغ أنه على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي. مشيرا إلى أن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، وكشف البلاغ المشترك أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم. واعتبر البلاغ أن هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش.