بعد أيام قليلة من توقيع مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على صفقة ضخمة في ايتيوبيا بقيمة 3.7 مليار دولار، جاء الدور على نيجيريا التي أشرف فيها العاهل المغربي محمد السادس على توقيع صفقة أخرى لا تقل أهمية ، ويتعلق الأمر ببروتوكول اتفاق لا إنشاء منصة لإنتاج الأسمدة الفوسفاطية بالمنطقة الحرة ليكي فريزون ،إلى جانب وحدة لإنتاج الحامض الفوسفوري بالجرف الأصفر . وحسب ما صرح به مصطفى التراب الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط فإن هذه الشراكة تسعى في مرحلة أولى إلى إنشاء وحدتين صناعيتين متكاملتين بكل من المغرب ونيجيريا، هاتين الوحدتين ستكونان جاهزتين في أفق 2018، وستمكنان من إنتاج مليون طن من الأسمدة الفوسفاطية، على أن تسمح هذه الشراكة في مرحلة ثانية بإنشاء مصنع إضافي للأسمدة بنيجيريا يراهن على إنتاج مليوني طن في السنة مستقبلا. وسيكلف إنجاز هذا المشروع الذي سيتم تسييره بشراكة بين المجمع الشريف للفوسفاط ومجموعة دانكوطي النيجيرية ، حوالي 2.5 مليار دولار تمت تعبئتها بالكامل من طرف المجموعتين . ويهدف المشروع،الذي يوجد قيد الإنجاز، إلى تلبية الطلب الداخلي المتزايد على الأسمدة في نيجيريا وتصديرها إلى البلدان المجاورة كما سيسمح حسب طوماسايطوه رئيس جمعية منتجي ومزودي الأسمدة برفع من مستوى استعمال الأسمدة في نيجيريا من 14 في المئة حاليا إلى 50 في المئة خلال السنوات القليلة القادمة. ولتيسير وصول الأسمدة إلى المزارعين النيجيريين، وقعت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بروتوكول اتفاق مع جمعية منتجي ومزودي الأسمدة بهدف ضمان استمرار تموين السوق النيجيرية بالمخصبات الزراعية الجيدة والملائمة بأسعار تنافسية وكذا لتطوير الفلاحة التضامنية ومكافحة الفقر في العالم القروي . وتهدف الشراكة الاستراتيجية الجديدة التي أطلقها قائدا البلدين إلى انتهاج مقاربة تعتمد القرب من المنتجين المباشرين وتأطير استعمالهم للمخصبات عبر تكوين ومواكبة المزارعين، مع إعداد تركيبات مخصبات ملائمة لأصناف التربة وأنواع الزراعات التي يمارسونها. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية في سياق رد الاعتبار للزراعة في نيجيريا خلال السنوات الأخيرة، والتي كانت الحكومات المتتالية للبلد قد أهملتها منذ اكتشاف البترول في بداية الخمسينات، بيد أن غالبية السكان لا يزالون يمارسون الزراعة في هذا البلد الفلاحي الكبير. وتسعى نيجيريا إلى الاستفادة من تجربة المغرب في هذا المجال، خاصة سياسة المغرب الأخضر للنهوض بالقطاع الزراعي التي انتهجها المغرب في العقدين الأخيرين، والتي ترتكز على دعامتين، الأولى موجهة لتنمية الزراعات العصرية الكبرى، والثانية وتروم هذه الشراكة أيضا تطوير منصة لإنتاج الأسمدة في نيجيريا، وبالتالي المساهمة في تطوير سوق الأسمدة في هذا البلد. وأشار بيان صادر عن المجمع الشريف للفوسفاط إلى أن هذه الاتفاقيات أرست إطارا شاملا للتعاون بين البلدين في المجال الزراعي، مشيرا إلى أنها تشمل، بالإضافة إلى ضمان التموين، تقاسم الخبرات والتجارب في مجال التنمية الزراعية، وتشجيع البحث والتنمية والابتكار، وتعزيز شبكة التوزيع المحلية، وتعميق البحث في سبل توسيع الأنظمة الزراعية الموجودة، ونقل الخبرات والتجارب المغربية في المجال الزراعي. وأضاف البيان أن الشراكة الاستراتيجية التي تم إرساؤها عبر هذه الاتفاقيات تندرج في إطار رؤية مشتركة للبلدين، من أجل تنمية إفريقيا، وفي إطار إرادة قوية لتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية . وفي هذا السياق قال مصطفى التراب إن المملكة المغربية وجمهورية نيجيريا الفدرالية عملا من خلال هذه الاتفاقيات على تسخير مواردهما الطبيعية ، بغرض إحداث وحدات إنتاج مشتركة وفق مقاربة تكاملية ، وكذا الاستثمار المتبادل في مجال إنتاج الأسمدة، مبرزا أن الأمر يتعلق "بوحدات توجد قيد الإنجاز، ستكون جاهزة في غضون سنة ونصف» .