هز انفجار قنينة غاز صغيرة، يوم الثلاثاء ثاني أيام عيد الأضحى، منزلا بحي المنصور بمكناس، مخلفا خمس ضحايا من أسرة واحدة، ضمنهم محامية وأستاذ، أصيبوا بحروق من الدرجة الثالثة شملت جميع أنحاء الجسد Brûlures du troisième degré avec étendue ou superficie de 60 à 90% وتم نقل الجميع إلى مستشفى محمد الخامس في وضعية جد حرجة، ثم إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، حيث توفيت والدة الضحايا وأختهم المحامية يوم الخميس الماضي. و عن أسباب الحادث، أفادت مصادر صحفية أن تسربا للغاز المتزامن مع إشعال « مجمر» لشواء اللحم احتفاء بعيد الأضحى كان خلف انفجار قنينة الغاز، وهو الانفجار الذي تسبب في إصابة خمسة أفراد بحروق من الدرجة الثالثة. ويطرح هذا الحادث سؤالا خطيرا حول وضعية مصلحة الحروق والجراحة التقويمية بمستشفى محمد الخامس بمكناس، والتي تراجعت طاقتها الاستيعابية من 30 سريرا إلى 05 أسرة للحروق واثنين للجراحة التقويمية، وذلك رغم الإصلاحات المتكررة والأموال الطائلة التي صرفت عليها إما في إطار برنامج الإصلاح الاستشفائي أو في إطار برنامج شراكة مع مجلس الجهة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إصلاح قسم الحروق و الجراحة التقويمية والذي كان مرجعا وطنيا خضع لعملية توسيع وإصلاح بغلاف مالي يصل 460 مليونا، كما تم تجهيزه بعدد كبير من المعدات البيوطبية التقنية، كأجهزة التكييف ومراكز تنقية الهواء، إلا أنه، وعلى الرغم من صرف أموال طائلة من أجل إصلاحه وتوسيعه، إلا أن ما يسترعي انتباه المتتبع أن المسؤولين عملوا على تقليص طاقته الاستيعابية من 30 إلى 5 مرضى ، بقسم جراحي معطل، كما أن مرافقه وغرف المرضى لم تزود بقنوات ومصادر الأوكسجين، وأغلب الحالات الخطيرة يتم توجيهها حاليا إلى الدارالبيضاء لتلقي العلاج، على الرغم من أنه يتوفر على تجهيزات بيوطبية وتقنية جد متطورة، كما يتوفر على عدد كاف من الأطر التمريضية وجراح واحد لجراحة التجميل والجراحة التقويمية بالإضافة إلى الأطباء الصينيين، وعلى رأس كل هؤلاء طبيبة عامة هي الطبيبة الرئيسة لمصلحة الحروق والجراحة التقويمية. للإشارة، فمصلحة الحروق والجراحة التقويمية استقبلت سنة 2015 ، 171 مريضا توفي منهم اثنان، كما وصل معدل شغل الأسرة بهده المصلحة 51 بالمئة فقط ، أي أنها لا تستغل إلا في حدود النصف، خلافا لما يصرح به بكون المصلحة مملوءة، إلا أن واقع الحال والأرقام حول التدخلات الجراحية لجراح المصلحة تفند ذلك. وهنا نسوق مثالا على ذلك، فقد أجرى جراح جراحة التجميل والجراحة التقويمية 65 عملية كلها مبرمجة وأغلبها تهم الجراحة التجميلية والتقويمية ولم يجر أي جراحة مستعجلة، ونفس الشيء ينسحب على الأشهر الأولى من سنة 2016 حيث أجرى 19 عملية مبرمجة و 00 عملية مستعجلة . إلا أنه، وعلى الرغم من المصاريف المالية الباهظة في إطار قرض من البنك الدولي التي تم إنفاقها ضمن ما سمي بالإصلاح الاستشفائي، فإن الجميع فوجئ في نهاية شهر يوليوز، باتفاقية شراكة بين مجلس الجهة ووزارة الصحة من أجل توسيع مصلحة المحروقين والجراحة التقويمية بمستشفى محمد الخامس بمكناس، ورفع طاقته الاستيعابية إلى 16 سريرا، وخصصت في هذا الإطار مبلغا كبيرا، 300 مليون سنتيم، موزعة على ثلاث سنوات وسيحول هذا المبلغ إلى الحساب البنكي لمستشفى محمد الخامس بمكناس، إلا أن هذا المشروع حُرف مرة أخرى عن أهدافه ،للأسف، أي توسيع المصلحة، وتم الاكتفاء فقط بإعادة تأهيلها.
