رفضت المحكمة البرازيلية العليا، الجمعة، طعنا تقدمت به الحكومة لإلغاء عملية إقالة الرئيسة ديلما روسيف، وذلك قبل يومين على تصويت حاسم في مجلس النواب. واتخذ القرار بتأييد غالبية القضاة في أعلى هيئة قضائية بالبرازيل في جلسة تم بثها مباشرة عبر التلفزيون. ويأتي القرار قبل ساعات فقط عن بدء جلسة ماراتونية بحضور كامل الأعضاء لمجلس النواب الذي سيقرر حتى الأحد المقبل بشأن مصير الرئيسة، التي تتهمها المعارضة بالتلاعب بحسابات عامة. ولمواصلة إجراءات الإقالة أمام مجلس الشيوخ يتعين على المعارضة حتى الأحد المقبل أن تحشد تأييد ثلثي النواب (342 من أصل 513) وإلا فإن هذه الإجراءات تلغى نهائيا وتظل روسيف في منصبها. وفي حال ما صوت النواب لصالح إقالة روسيف، فإن وضعها سيصبح صعبا للغاية، إذ يكفي أن تصوت غالبية بسيطة في مجلس الشيوخ خلال شهر ماي المقبل لتتم إحالتها على القضاء.