بلاغ رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي عممه على وسائل الإعلام المغربية، ونشرته كتائب حزبه على مواقع التواصل الاجتماعي، استهدف بشكل مباشر وزيره في الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد المنتمي إلى حزب مزوار، آخر ملتحق بمركب الحكومة، بعد أن عوض حزب الاستقلال المنسحب من حكومة بنكيران. استغرب رئيس الحكومة لمضمون المراسلة المذيلة بتوقيع الوزير بوسعيد الذي أجاب فيها عن سؤال لفريقي الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، حول ملف الأساتذة المتدربين. وبلغة التشكيك المبنية على نظرية المؤامرة، واصل بنكيران قصفه لحليفه في الجهاز الحكومي من خلال الاستغراب الشديد لمضمون المراسلة وتوقيتها، معتبرا أن هذه المراسلة هي مبادرة فردية تمت بدون التشاور مع رئيس الحكومة ووصفها أيضا بأنها مخالفة للحل الذي اقترحته الحكومة. ردا على رد الوزير محمد بوسعيد، يقول عبد الإله بنكيران، إنه لا حاجة لاستصدار أي مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين.. النيران الصديقة التي أصابت التجمع الوطني للأحرار جعلت هذا الأخير يخرج من «روندته» ولو افتراضيا، أي من خلال الفضاء الأزرق، يدافع فيه عن وزيره، إذ اعتبر حزب مزوار أن بلاغ رئيس الحكومة هو زوبعة في فنجان، ويخفي وراءه صراعا سياسيا بطعم انتخابوي، كما اعتبر أن رد بنكيران بخصوص تجاوب وزير الاقتصاد والمالية مع رسالة رئيسي فريقي الاتحاد الاشتراكي والبام ليس له مبرراته مستندا في ذلك على القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة. ولعل السؤال الذي يفرض نفسه هو: ماذا لو كان الجواب المقدم هو للوزير الأزمي مثلا، الذي ينتمي إليه حزب رئيس الحكومة، هل كان بنكيران سيخصه بهذا البلاغ؟ وهل كل الوزراء يستشيرون رئيس الحكومة، كلما توصلوا بسؤال معين من طرف أي فريق برلماني؟ وما قيمة التفويض الذي منحه رئيس الحكومة للوزراء لتدبير اختصاصات كل واحد في قطاعه، وفقا للقانون التنظيمي لأعضاء الحكومة؟ هذا الغضب الذي لا معنى له، من طرف رئيس الحكومة ومن طرف حزب العدالة والتنمية، المستهدف به فيما يبدو بالدرجة الأولى هو الأساتذة المتدربون الذين سبق أن أقسم رئيس الحكومة بأغلظ الأيمان أنه لن يتراجع عن قراراته غير القانونية حتى ولو أدى ذلك إلى سقوط حكومته، على اعتبار أن المرسومين المشؤومين اللذين تم نشرهما في الجريدة الرسمية بعد اجتياز المباراة.، وهو الملف الذي جعل رئيس الحكومة وأعضاء حزبه يطلقون الكلام على عواهنه بين الفينة والأخرى، فمن التخوين، إلى الاعتداءات الهمجية التي طالت الأساتذة المتدربين في العديد من المدن المغربية. وتضارب الآراء بين بنكيران ووزير الداخلية محمد حصاد حول من أعطى الأوامر للتدخل ضد الأساتذة المتدربين، إلى منع الأساتذة من السفر بصورة تعيدنا إلى أجواء «الأبرتايد» ، مرورا أيضا بالتشويش ومحاولة كسر صمود الأساتذة المتدربين، بتعبئة الموالين لحزب العدالة والتنمية من الأساتذة المتدربين لاستئناف التكوين. الطامة الكبرى، أن وزيرا بيجيديا، اجترأ أمام المغاربة جميعا،في برنامج تلفزيون عمومي، بحيث ادعى أن ملف الأساتذة المتدربين قد تم حله نهائيا- !!! وهي محاولة يائسة لتفكيك صفوف هذه الفئة ونسف وحدتها ،فبنكيران يصر ومريدوه بشدة وبكل ما أوتواعلى كسر شوكتهم، بكافة الأساليب والوسائل والسبل. فبعد أن جرب رئيس حكومتنا الهراوات، وأفانين المنع والقمع ما ظهر منه وما بطن، ها هو وصحبه يجربون الادعاءات أمام الأشهاد، دون أن يرف لهم جفن.