أكد مشاركون في لقاء دراسي نظم، يوم الجمعة الماضية بمقر ولاية جهة بني ملال- خنيفرة، أن قطاع الإسكان والتعمير يعتبر من بين السياسات العمومية ذات الأولوية ومحورا استراتيجيا للتنمية الاجتماعية. وأوضحوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته هيئة المهندسين المعماريين للمنطقة الوسطى (خلية بني ملال) بشراكة مع ولاية الجهة حول موضوع «البناء غير المنظم وتداعياته على التهيئة المجالية والتنمية الجهوية»، أن قطاع الاسكان والتعمير يمثل الفضاء القادر على تحقيق الانسجام والتوازن المجالي في سياق التطور الذي تعرفه الجهة وانفتاحها على محيطها الخارجي واستقطاب المزيد من الاستثمارات ، فضلا عن صيانة التراث المعماري الذي أصبح يعاني من انتشار الأحياء الهامشية والبناء العشوائي وغير المنظم. وطرح المشاركون خلال هذا الاجتماع انعكاسات ظاهرة الأحياء الهامشية على تطور المدن والمراكز بالجهة، وإشكالية الزحف العمراني على المدار السقوي والتي تفرز أحياء عشوائية غير متوفرة على التجهيزات والخدمات الأساسية، واختلالات بالنسيج العمراني، وتهديد سلامة المواطنين وعدم انسجام التكتلات السكنية وعرقلة النمو الاقتصادي المحلي وفقدان الجاذبية السياحية. وأضافوا أن الغنى التراثي لجهة بني ملال- خنيفرة، التي تتوفر على تراث عمراني ومعماري غني ومتنوع يساهم في خلق نسيج حضري منسجم، يتعرض للتدهور، كما أن المنشآت الحديثة لا تستلهم، في الغالب، روح الهندسة المعمارية الأصيلة، إلى جانب استعمال مواد البناء الجديدة التي أفضت إلى تغيير نظرة الساكنة لعملية إنتاج المجال خصوصا في المناطق الجبلية، مبرزين دور التراث العمراني في التنمية الجهوية خاصة الاستعمال العقلاني للمجال والانسجام مع الوسط الجغرافي ومقاومة البنايات للتغيرات المناخية والمحافظة على المنتوج المحلي وصيانته وتأهيل الأرضية الملائمة لإنعاش السياحة بالجهة وتنمية المجال الترابي واحترام البيئة. وأكدت مجموعة من المداخلات على أهمية الهندسة المعمارية، إلى جانب المتدخلين في قطاع التعمير، في التدخل في عدة مناطق بالجهة من أجل إعادة هيكلة الأحياء الهامشية لبعض الجماعات الترابية في إطار المساعدة التقنية والهندسية ، وإعداد تصاميم إعادة الهيكلة، وإنجاز تصاميم النسق المعماري لواجهات بعض التجزئات السكنية بجماعات ترابية تابعة لأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح. واعتبرت أن تدخل خلية المهندسين في عمليات إعداد تصاميم إعادة الهيكلة بالأحياء والدواوير الناقصة التجهيز من شأنه أن يشكل قيمة مضافة كفيلة بإرساء التعايش مع واقع الحال وضمان السكن الكريم لفئات عريضة من المواطنين من خلال توفير التجهيزات العمومية ومرافق القرب داخل هذه الأحياء لترقى إلى مصاف الأنسجة المنتظمة. وشددت على أن الرقي بقطاع الهندسة المعمارية والتعمير بالجهة يستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين في القطاع من أجل تحسين مستوى المنتوج الحضري ووضع حد لظاهرة البناء غير المنظم وغير القانوني، واعتماد مبدأ إعادة الهيكلة ، ومساعدة المهندسين المعماريين على انخراطهم في ضبط طلبات رخص البناء والتجهيز، وكذا إحداث المجلس الجهوي للمهندسين المعماريين على صعيد جهة بني ملال-خنيفرة. كما ناقش المشاركون مواضيع همت ، على الخصوص، "التخطيط الجهوي للتهيئة الترابية - المراكز الصاعدة" و" إشكالية التعمير بالجهة" و "البناء غير المنظم وتداعياته على التهيئة المجالية والتنمية الجهوية ". وقاربوا أيضا ظاهرة الأحياء الهامشية و انعكاسها على تطور المدن و المراكز بالجهة، وإشكالية الزحف العمراني على المدار السقوي، والثرات العمراني و دوره في التنمية الجهوية والتخطيط المجالي و ضوابط التهيئة في الجهة، وتدخل خلية المهندسين في تنظيم المجال وإعادة هيكلة الأنسجة غير المنظمة . وتضمن هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تدارس إشكالية التخطيط الترابي بالجهة ، وكذا تسليط الضوء على ظاهرة البناء غير المنظم وتداعياته على التهيئة المجالية ، تقديم عرض حول أنشطة خلية المهندسين المعماريين ببني ملال وتصاميم إعادة الهيكلة والتوجيه بأقاليم بني ملال وأزيلال والفقيه بن صالح، و تقديم اقتراحات في مجال التهيئة العمرانية والمجال. وتوخى هذا اليوم الدراسي، الذي حضره أيضاء رؤساء المصالح الخارجية المعنية والجمعيات الشريكة، الرفع من مستوى قطاع التعمير والهندسة المعمارية بالجهة، وإيجاد حلول لبعض الإشكاليات المرتبطة بالنمو الديمغرافي وارتفاع نسبة التمدن وتحسين أداء آليات التخطيط العمراني ورفع تحدي الارتقاء بالمشهد الحضري وتطوير المنشآت الهندسية عبر رفع قيمتها الفنية والجمالية من أجل بيئة نظيفة وسكن كريم.
