اوضح الالماني توماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية انه لا توجد ادلة حتى الان على فساد يحيط بملفي دورتي الالعاب الاولمبية في ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020. ويحقق القضاء الفرنسي ديسمبر الماضي مع رئيس الاتحاد الدولي السابق لالعاب القوى السنغالي لامين دياك حول مزاعم فساد في منح اولمبيادي 2016 الى ريو دي جانيرو و2020 الى طوكيو, وأيضا حول اتهامه بالتستر على فحوصات للمنشطات للعدائين الروس كانت نتائجها ايجابية. وقال باخ بعد اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية في لوزان "نعرف انه لا توجد حكومة او مؤسسة او منظمة في مأمن من شر الفساد". وتابع "في هذه القضية, وعندما ظهرت الشائعات للمرة الاولى خاطبنا وادا (الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات) والسلطات الفرنسية لاعطائنا المعلومات الضرورية, وحتى الان ليس لدينا أدلة". واضاف "اننا نقوم أيضا بخطوات استباقية في محاربتنا للفساد, فنحن لا ننتظر للحصول على المعلومات, بل نبحث عنها بفعالية". ويتهم دياك (82 عاما), الذي امضى 15 عاما رئيسا للاتحاد الدولي, بتغطيته, لقاء مبالغ مالية وصلت الى مليون يورو, اختبارات كشف ايجابية عن المنشطات لعدائين روس. ويلاحق دياك, الذي ترك منصبه في الماضي, بتهم قبول الرشوة المستترة وتببيض الاموال. وبحسب صحيفة "غارديان" الانكليزية, فان المحققين يتهمون دياك, عضو اللجنة الاولمبية الدولية بين 1999 و,2013 ونجله بابا ماساتا دياك, بلعب دور الوسيط بين المدن المرشحة لاستضافة الالعاب الاولمبية وبعض اعضاء اللجنة الاولمبية الدولية.