لم يفلح الإجراء الجديد الذي أقرته وزارة المالية لاستخلاص الضريبة السنوية على السيارات ، عبر الأبناك أو الأنترنيت ، في التخفيف من الازدحام الذي تعرفه قباضات المديريات الجهوية للضرائب خلال بداية السنة. فعلى الرغم من فتح شبابيك مجموعة من الأبناك لهذه العملية ، والاستعانة بالأداء الالكتروني عبر موقع vignette.ma، إلا أن عددا كبيرا من الملزمين الضريبيين مازال يفضل التوجه إلى شبابيك مديرية الضرائب التي اعتاد على قصدها كلما أراد أداء ضريبة السيارات. وقد لوحظ خلال الأسبوع الأول من العام الجاري توافد حشود كبيرة من المواطنين على شبابيك إدارة الضرائب، ما أدى إلى ازدحام شديد في بعضها، خصوصا بعدما تبين أن هذه الأخيرة لم تخصص شبابيك اضافية لاستقبال المواطنين بشكل استثنائي، كما اعتادت عليه في السنوات الصارمة، كما أن إدارة الضرائب قلصت عدد الموظفين المعبئين استثنائا لهذه العملية بحوالي 1500 موظف، معتقدة أن الإقبال على القباضات سيكون ضعيفا بعدما فتحت قنوات أخرى للأداء. وقد كشف مواطنون أمام إحدى دور الضريبة في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي؛ حرمانهم من هذا الحق بدعوى فتح آليات أخرى للأداء الالكتروني أو البنكي، أو بدعوى تعطل النظام المعلوماتي، كما عبر عدد كبير من المواطنين عن رفضهم أداء مبالغ إضافية- حوالي 23 درهما - للأبناك أو للوسطاء من قبيل "شبكة تسهيلات" وغيرها . وفي ظل احتجاج شريحة من المواطنين على ما اعتبرته "تقاعسا " من الإدارة في توفير العدد الكافي من الشبابيك بالقباضات، من أجل دفع المواطنين إلى التوجه نحو الأبناك والوسطاء، خرجت المديرية العامة للضرائب عن صمتها لتعلن ، في بلاغ لها، يوم الخميس (7 يناير)، أن القباضات التابعة لها ستستمر في تقديم هذه الخدمة، مشيرة إلى أن الموقع الإلكتروني "فينييت.ما" يوفر إمكانية استخراج شهادة أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات للسائقين الذي حصلوا على مخالصة (توصيل) عبر القنوات المذكورة، وخاصة عن طريق الشبابيك الأتوماتيكية. وأوضحت المديرية أنه بإمكان السائقين أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات لدى وكالات البنوك والشبابيك الأتوماتيكية والمواقع الإلكترونية والخدمات الهاتفية للبنوك، وكذا نقاط الأداء لشركات خدمات الدفع والمواقع الإلكترونية لشركات خدمات الدفع. غير أن البلاغ المذكور لم يحدد عدد الشبابيك التي وضعتها الإدارة العامة للضرائب لإنجاح هذه العملية . وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد أكد الأسبوع الماضي أن هذه الطريقة تروم توفير خدمة للقرب وتسهيل أداء الضريبة على السيارات، من خلال اختيار وكالات بنكية والمواقع الإلكترونية للبنوك والشبابيك البنكية، ونقط الأداء لشبكات خدمات الدفع والمواقع الالكترونية لمقدمي خدمات الأداء. وأضاف أنه من المتوقع أن تمكن هذه الخدمة الإدارة من تقليص التكاليف والأعباء المرتبطة بهذه الخدمة (حوالي 1500 موظف كانوا يتعبأون في السابق للقيام بهذه العملية)، وكذا إتاحة تتبع كافة عمليات الأداء لتحسين تحصيل هذه الضريبة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تروم أيضا تعزيز الثقة بين المواطنين وإدارة الضرائب. وسيتحمل الملزمون تكاليف هذه الخدمة، والتي تتباين بحسب الوسيلة المستعملة: شبابيك البنوك والدفع الإلكتروني وخدمة الانترنت عبر الهاتف المحمول (5.50 درهما شاملة للرسوم) والانترنت (12 درهما شاملة للرسوم) ووكالات ونقط الأداء (23 درهما شاملة لكل الرسوم بما في ذلك رسوم التمبر).
