بعد أن أمر وزير الشباب والرياضة بإعادة صرف راتب الكروج الذي لا "يعرف" أي يوجد مقر الوزارة، عاد سيادته ليؤشر على الترقية بالاختيار للسنة الماضية الخاصة بموظفي الوزارة دون أن ينتبه إلى وجود أسماء، لم يسجل موظفو الوزارة الذين يواظبون على الحضور اليومي والقيام بواجبهم المهني، حضورها ولو ليوم واحد طيلة السنة، بل منهم من يتواجد خارج المغرب ويمارس عمله مع فرق رياضية وظل، مع ذلك، يتوصل براتبه منذ تعيينه كموظف في الوزارة من درجة متصرف، وهو ما ينطبق على المدرب الحسين عموتا الممارس بالبطولة القطرية، والذي تمت ترقيته إلى خارج السلم في إطار المتصرفين، علما بأن تاريخ تعيينه بالوزارة كان سنة 1999 وهو ما يطرح السؤال حول عدد أيامه التي قدّم فيها خدمات للوزارة، بعد أن ظل يتوصل براتبه الشهري طيلة هذه السنوات. وإلى جانب عموتا، تمت ترقية عبد الهادي السكيتيوي، مدرب حسنية أكادير إلى نفس الدرجة خارج السلم، بعد أن انخرط في الوزارة سنة 1993 أي أنه تقاضى راتبه لمدة تفوق 20 سنة. وحملت لائحة الترقي خارج السلم العداءة نزهة بديوان، التي تم إلحاقها بالوزارة سنة 1997، إلى جانب إبراهيم بولامي (تاريخ التوظيف 1999) وتمت ترقيتهما بدورهما خارج السلم، وجواد غريب تاريخ التوظيف ( 2004) وتمت ترقيته إلى السلم 11 إلى جانب العداءة السابقة زبيدة العيوني، ولاعبة الجمباز السابقة نعيمة الغواتي، التي كانت الأقل حظا بعد أن تمت ترقيتها إلى درجة مساعد إداري بالسلم السابع. لم نتوصل بكل الأسماء التي تمكنت من ضمان ترقيتها من رياضيين ومعهم بعض المشتغلين بالفرق والجامعات الرياضية، بل أدرجنا الأسماء التي حصلنا عليها، وإن كنا ومعنا الرأي العام يعرف بعضا منها ممن لا علاقة تجمعهم بوزارة الشباب والرياضة سوى راتب شهري ورقم تأجير، وهو ما يجعلنا ننتظر توضيحا من السيد الوزير، وأن يملك الشجاعة ليكشف عمن تمت ترقيتهم بشكل "مجاني"، لأن الموضوع متعلق بالحفاظ على المال العام، أي مال دافعي الضرائب خاصة بعد أن " نفخ " رئيسه في الحكومة وإخوانه رؤوسنا بأنهم جاؤوا لخدمة الوطن والمواطنين ومحاربة الفساد، الذي يحمل العديد من العناوين والصور ومنها أن تقطع راتبا شهريا من ميزانية الدولة وتسلمه لشخص أو أشخاص مجانا، اللهم إذا كان للسيد الوزير رأي آخر. واعتبر بعض موظفي الوزارة أن ما يحدث بوزارتهم يتطلب تدخلا عاجلا لتصحيح العديد من الاختلالات الخاصة بالموظفين الحقيقيين والمواظبين على الحضور اليومي والمقدمين لعمل معلوم، حتى لا تبقى وزارة الشباب والرياضة تمثل الاستثناء، واعتبروا أن تكريم الرياضيين بمنحهم راتبا شهريا يخالف كل القوانين، وأن الوزارة مطالبة بالتفكير في صيغ بديلة لتكريمهم خاصة المحتاجين منهم وليس من راكموا الثروات وتنكروا لما منحهم الوطن، معتبرين أنفسهم مواطنين استثنائيين، خاصة وأن ترقيتهم حرمت العديد من الموظفين من حق الترقي، بعد انتظار يفوق العشرين سنة وبعد احتساب الأقدمية التي تعتمد على التنقيط المبني على الأقدمية في الدرجة والرتبة والأقدمية العامة والمواظبة والعطاء وهو ما لا يتوفر عليه العديد ممن تمت ترقيتهم، والذين يجمعون بين وظيفتين، واحدة بعد تقديم خدمة معينة، وأخرى " فابور" وهذه حكاية أخرى ستفتح باب جهنم على كل من يحاول سرقة نظرة خاطفة على أسماء المعنيين بها. نعلم كما يعلم السيد الوزير أن وزارته ليست الوحيدة المعنية بالموظفين الأشباح، لكننا لا نريد سوى معرفة حقيقة ما يجري مع ميزانية وزارة لا نريد لها أن تكون وعاء صدقات وتبرعات، وعلى الوزارة أن تفكر في صيغ بديلة لتكريم الرياضيين، خاصة المحتاجين، منهم، بالفعل إلى ذلك. نريد توضيحا حتى لا ترغمونا على الكفر بكل الشعارات التي لقنتموها لنا منذ الصغر، أن الوطن للجميع وأن لا فرق بين هذا وذاك سوى بقيمة العمل الذي يقدمه للوطن، وحتى لا ترغمونا على تغيير هذه الشعارات، لأننا لا نريد أن نجعل أبناءنا مغفلين ليكتشفوا في الأخير، وبعد فوات الأوان، أن الوطن ليس لنا جميعا.
