جمع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية 500 مشارك في المنتدى الإقتصادي الأول لمنطقة جنوب شرق المتوسط أمس في الصخيرات، والذي يهدف إلى التعريف بفرص الاستثمار في البلدان الأربعة التي يشملها نشاط البنك في هذه المنطقة، وهي تونس والمغرب ومصر والأردن. وقال سوما شاكرابارتي، رئيس البنك، أن تنظيم الملتقى، الذي سيصبح تقليدا سنويا، يهدف إلى شد اهتمام المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات إلى بلدان المنطقة الأربعة التي رسع البنك نشاطه إليها مند 2012. وأضاف شاكرابارتي «لذلك وضعنا هذا الملتقى تحت شعار تحرير القدرات»، مشيرا إلى أن تمويلات البنك لبلدان المنطقة بلغت 2.3 مليار يورو، منها 650 مليون يورو للمغرب وحده، والتي استفادت منها مشاريع القطاع الخاص. وثمنت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الشراكة بين البنك الأوروبي والقطاع الخاص المغربي. وقالت بنصالح «إن موضوع الملتقى لقي صدى كبيرا لدى القطاع الخاص، غير أن تحرير الطاقات الكامنة للمجتمعات يتطلب توفير شروط، من بينها طبعا عامل الاستقرار. لكن هذا لن يتأتى من دون توفير مناخ ملائم للأعمال والذي يعد قطب الرحى في مجال تحقيق النمو وتحرير الطاقات والقدرات». وأشارت بنصالح إلى أن المقاولات في بلدان المنطقة لا زالت تخوض صراعا مريرا من أجل الاستمرار، فمواجهة يومية مع بيروقراطية معقدة، وتعاني من إشكاليات الولوج إلى التمويل وتحصيل مستحقاتها. وأضافت «المقاولات في بلداننا غارقة في مشاكلها اليومية لدرجة أن الخروج للبحث عن أسواق جديدة خارج الحدود أصبح من الترف». وقالت بنصالح «لا أدل على ذلك من المرتبة التي صنفت فيها بلداننا في الترتيب العالمي للتنافسية الإقتصادية حيث جاء الأردن في الرتبة 64 والمغرب 72 وتونس 92 ومصر 116، الشيء الذي يتطلب إيلاء أهمية خاصة لتحسين مناخ الأعمال». كما أشارت بنصالح إلى مشكلة ضعف الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، وخاصة البلدان الأربعة المعنية بمبادرة البنك الأوروبي، والتي اعتبرت أنها تشكل عائقا قويا أمام تحرير القدرات الكامنة لاقتصاديات البلدان الأربعة. وتحدثت بنصالح عن تعثر وضعف أداء اتفاقية التبادل الحر بين الدول الأربعة، والمعروفة باتفاقية أغادير، مشيرة إلى أن التجارة البينية بينها لم تتجاوز 5 مليار درهم في 2014، أي حصة 2 في المائة من تجارتها الخارجية. ودعت بنصالح البنك الأوروبي إلى إعطاء الأولوية في برامجه للمشاريع التي تعزز الاندماج الجهوي، كما دعت إلى طرح مبادرات للاستثمار والتجارة على صعيد المنطقة. وعرفت الجلسة الافتتاحية للملتقى مشاركة وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد، الذي تحدث عن الاصلاحات الكبرى التي يعرفها المغرب مند تولي الملك محمد السادس في 2009، فيما تحدثت وزيرة التعاون التونسية أمل عزوز عن المخطط الإقتصادي الجديد الذي ستطلقه تونس خلال أسابيع، والذي يغطي الفترة 2015-2020. ومن جانبه تحدث عماد نجيب فاخوري، وزير التخطيط الأردني، عن خصوصيات بلده الذي يوجد وسط منطقة وأكثر بؤر التوتر التهابا في العالم، ما يجعلها في وضع استثنائي. وأشار فاخوري إلى إشكالية تدفق اللاجئين إلى الأردن، والذين أصبحوا يمثلون 20 في المائة من السكان، والتحديات التي يطرحها هذا الوضع على بلده.