البروفيسور رضوان السملالي، اختصاصي في علاج مرض السرطان

- كيف هي وضعية أمراض السرطان بشكل عام في المغرب؟
- أمراض السرطان حاليا هي مع كامل الأسف تتفاقم يوما عن يوم، وذلك ناتج عن عاملين اثنين، الأول يتعلق بتطور وسائل التشخيص التي أضحى الولوج إليها سهلا بالنسبة لفئات معينة، وهو معطى إيجابي لأنه في المغرب هناك تعميم نسبي لوسائل التشخيص، ثم هناك العامل الثاني الذي يتمثل في كون المواطن المغربي أصبح اليوم يعيش أكثر بفعل ارتفاع معدل أمل الحياة الذي تجاوز 70 سنة عند الرجل، وحوالي 80 سنة عند المرأة، أخذا بعين الاعتبار أن السن المتقدم هو سن لأمراض السرطان، وهي قاعدة عامة وذلك على غرار مايقع حتى في أوربا، إذ كلما ارتفع سن الشخص كان عرضة للإصابة بمجموعة متنوعة من أمراض السرطان.
أما بخصوص المعطيات الرقمية، وذلك بالاستناد إلى سجلّي الرباط والدار البيضاء المخصصين لإحصاء أعداد المرضى الذين تم تشخيص المرض عندهم، فإن نسبة الإصابة بالسرطان في المغرب تقارب 100 حالة لكل 100 ألف نسمة، وهو رقم تقريبي غير دقيق بشكل علمي ولايعطينا صورة حقيقية عن واقع المرض. فالسجلان المذكوران يتحدثان عن 40 ألف مريض، 36 في المئة هم من النساء المصابات بسرطان الثدي، وهو رقم مبعث على التساؤل إن كان حقيقيا، سيما إذا علمنا أنه في فرنسا مثلا، التي يبلغ تعداد سكانها 60 مليون نسمة نجد أن هناك 360 ألف حالة سرطان، مع ضرورة استحضار أن في المغرب مجموعة من المواطنين لايتم تشخيصهم، وهو مايجب التأكيد عليه، بالنظر إلى أن الأماكن النائية المفتقدة لوسائل التشخيص هي وبدون شك بها حالات أكثر للإصابة بالسرطان غير مشخصة، لكن عموما هناك شبه اتفاق على أنه كل سنة يتم تسجيل 4 آلاف حالة مرض جديدة.
- ما هي السرطانات الأكثر انتشارا؟
-هناك توافق على أن سرطان الثدي هو أول نوع من السرطان في المغرب والذي يشكل أولوية الأولويات في أمراض السرطان عند الرجال والنساء، متبوعا بسرطان عنق الرحم عند الإناث، بينما عند الرجال نجد سرطان الرئة متبوعا بسرطان البروستات.
- ماهي أبرز الأسباب المؤدية إلى الإصابة بأحد أنواع هذا المرض؟
- السرطان مرض متعدد الأسباب، إذ يمكننا بالنسبة لسرطان الثدي الذي تخصصون موضوعكم للحديث عنه أن نجد بعض النسوة من أفراد العائلة الواحدة أصبن في وقت من الأوقات، وبالتالي غالبا يكون هناك مشكل جيني يتسبب في حدوث هذا النوع من السرطانات، ثم هناك سبب هرموني، فالمرأة التي تكون عرضة للهرمونات بشكل كبير خاصة هرمون الأستروجين، هي بدورها معرضة للمرض.
وبخصوص سرطان الرئة نجد أن التدخين، والتلوث، وعوامل أخرى هي من بين أسباب الإصابة بهذا المرض في حالات، كما يمكن أن نجد مصابين من غير المدخنين، لنقف مرة أخرى عند احتمال الإصابة نتيجة لوجود عامل جيني. وبالتالي فالأسباب كما أسلفت هي متعددة.
- ماهي الخطوات التي يجب على النساء اتباعها لتفادي الإصابة بسرطان الثدي أو على الأقل العلاج بكلفة مادية ومعنوية أقلّ؟
- إن أحسن وسيلة لتحسين نتيجة علاج سرطان الثدي هي الكشف المبكر عن هذا المرض في مرحلته الأولى، لهذا يتعين على النساء اللواتي يبلغ سنهن 45 سنة، أن يخضعن للكشف المبكر بالتصوير الشعاعي للثدي «الماموغرافي»، وبتخطيط الصدى «الايكوغرافي»، للبحث عن حالة سرطان لم تظهر بعد من الناحية السريرية، وهي سياسة سائدة في الدول المتقدمة، وهو ماكان له تأثير على حالات الوفيات لأن الكشف المبكر ساهم في إنقاذ حياة عدد من النساء.
لكننا في المغرب نعيش حالة التشخيص المبكر، على اعتبار أننا عند إجراء خطوة الفحص نجد أنفسنا أمام أورام يبلغ حجمها نصف سنتمتر أو سنتمتر واحد، يمكننا أن نلمسها باليد المجردة، وبالتالي تنتفي المنفعة من حيث التأثير على حالة الوفيات مادامت ليست لدينا الوسائل للقيام بالكشف المبكر الذي إن نحن بالفعل أردنا أن نقوم به فسيتعذر الأمر لكلفته الباهظة.
- ماهو تقييمكم لمستوى عمليات التحسيس للكشف عن المرض؟
-لايمكن أن تكون لدينا سياسة للكشف المبكر نجريها مرة واحدة في السنة، فإذا توجهنا إلى تونس مثلا، سنجد أن هناك مراكز للصحة همّها الكشف المبكر على مدار السنة، إذ يمكن لأي سيدة أن تتقدم للاستفادة من هذه الخطوة وبعد ذلك يتم تسجيلها ضمن برنامج معين على أن يتم الاتصال بها فيما بعد للخضوع لكشف ثان على مدار كل سنتين.
في حين أننا في المغرب نقوم بالتشخيص فقط والذي يكتسي مع كامل الأسف صبغة تواصلية فقط وبالتالي نفتقد للنجاعة، لأنه إذا لم يكن هناك تأثير لخطوتنا على أمل الحياة فلاجدوى منها، لهذا فنحن في حاجة إلى سياسة كشف وليس سياسة تشخيص، ويتعين على وزارة الصحة أن تضع مراكزها الصحية التي تعتبر أقرب وحدة صحية من المواطنين رهن إشارة هذا العمل التوعوي وتكوين المهنيين في هذا المجال مع الرفع من أعدادهم لكون تلك المراكز هي فقيرة من حيث الموارد البشرية.
- في ظل غياب سياسة وطنية للكشف مستمرة على مدار السنة بماذا توصون النساء؟
- في جميع الدول المتقدمة تشارك النساء في برامج وطنية للكشف المبكر، وهناك فئة يقمن بذلك بشكل تلقائي بعد استشارة طبيبهن المعالج إذ يستفدن من الفحص بجهاز الماموغرافي، للوقوف على وضعيتهن الصحية، وبالتالي نكون أمام شكل من الكشف النخبوي، في ظل غياب برامج تحسيسية على الصعيد الوطني، وهو مايجب القيام به انطلاقا من سن 45 سنة، لكون هذه الخطوة ستحمي المرأة من 30 في المئة من حالات السرطان.
- ماهي الأشكال العلاجية التي يتم استعمالها في التعاطي مع سرطان الثدي؟
- العلاج يكون وقفا على طبيعة الحالة، فإذا تم الكشف عن المرض مبكرا، يكون الأمر سهلا من خلال جراحة بسيطة وغير مكلّفة ماديا ومعنويا، ونتفادى العلاج بالمواد الكيماوية والأشعة، عكس الحالات حين نجد ورما يتجاوز حجمه 0.5 إلى 1 سنتم، إذ يتطور العلاج وتكون كلفته باهظة ويتطلب في غالب الأحيان علاجا بالمواد الكيماوية وبالأشعة.
لهذا وجب اعتماد سياسات متعددة للتعامل مع هذا النوع من السرطانات على الخصوص، وفي مقدمتها التحسيس بالمرض، من خلال مقاربة تشاركية تجمع جميع المتدخلين من قطاعات حكومية، ومهنيين، وممثلي وسائل الإعلام ومكونات المجتمع المدني، فالسرطان مرض موجود، وإذا تم تشخيصه في بدايته يعالج، فاليوم هناك 7 مرضى من بين 10 يعالجون خلافا للاعتقاد السائد عند البعض بكون الأمر يتعلق بمرض قاتل، أو الاعتقاد بعدم العلاج، والحديث عن السرطان مرتبط بالموت فقط ولانتحدث عن الذين عولجوا، مع التأكيد على أنه في حالة العكس فإنه يؤدي إلى الوفاة.
- أمام ضعف القطاع العام، كيف يمكن للقطاع الخاص أن يكون مساهما في الحدّ من مضاعفات سرطان الثدي؟
- القطاع الخاص وبالنظر إلى المؤهلات والإمكانيات التي يتوفر عليها هو جاهز لكل أشكال الشراكة التي يمكن أن تقترح للنقاش مع القطاع العام، فهو اليوم يعالج حوالي 90 في المئة من المؤمنين، لأنه إذا كنا نقوم بتشخيص حالات السرطان فالسؤال المطروح هو أين ستعالج ونحن نتحدث عن 4 آلاف حالة جديدة كل سنة، في الوقت الذي لانخلق في السنة وكمعدل إلا مركز واحد ونصف المركز، والحال أننا مطالبون بتوفير 4 مراكز، لأن كل مركز متوسط الحجم يمكن أن يعالج ألف مريض سنويا.
وبالتالي فيمكن تخفيف العبء والثقل على كاهل القطاع العام لكن وجب تقديم تحفيزات تشجيعية على اعتبار أن الاستثمار في مراكز للسرطان هو ليس بالسهل، في ظل الضغط والقيود وانتفاء أي شكل من الأشكال التحفيزية، عقارية كانت أو مالية على مستوى الأبناك أو ضريبية، فمن غير المعقول أنه في المغرب تفرض الضريبة على القيمة المضافة على المعدات الطبية التي يؤديها في نهاية المطاف المريض بكل أسف.
- هل مؤسساتنا الصحية تتوفر على التقنيات الحديثة في مجال علاج السرطان؟
- التقنيات المستعملة في المغرب اليوم من أجل الكشف عن كل أنواع السرطانات هي جد متقدمة ومتطورة، علما بأننا لسنا بدولة غنية مقارنة بدول مجاورة لنا، لكن أضحى بلدنا يحتل الرتبة الأولى من حيث التوفر على المعدات الطبية الحديثة، مقارنة بالدول الإفريقية والعربية، ولاتتجاوزه إلا جنوب افريقيا في هذا الصدد، مما جعل المغرب قبلة للسياحة الطبية من أجل العلاج من كل المناطق، بما في ذلك الدول المجاورة التي لها إمكانيات مالية مهمة، وذلك بسبب النهوض الكبير للقطاع الخاص الذي أعطى دفعة قوية للتجهيزات الطبية في المغرب، وهنا أشير إلى أننا نتوفر في المغرب على آلة جد متطورة هي آلة نوفاليس للأشعة المركزة، وهي غير سائدة حتى في فرنسا، بل وعلى مستوى دول أوروبا كلها لاتوجد إلا 25 آلة، مع التأكيد أنه حتى بالنسبة لقطاع الصحة العمومي فقد حسّن من وضعه وظروفه، ولايمكن إنكار ذلك، كما هو الحال بالنسبة لمراكز طبية جامعية في مراكش، وجدة، الدارالبيضاء وفاس هي في مستوى متقدم.
تطور على مستوى الكيف هو بالغ الأهمية لكن على المستوى الكمّي لايزال هناك نقص، فالتجهيزات تحضر فيما يعرف بالمغرب النافع، خلافا لمناطق أخرى تفتقد للعديد من المقومات والشروط المخولة للولوج للعلاج، وبالتالي يتعين ضرورة القيام بجهد كمّي كذلك وتعميم التجهيزات على الصعيد الوطني عبر التفكير في اتباع جملة من التحفيزات والخطوات التشجيعية نظرا لكلفتها الباهظة.
- كلمة أخيرة؟
- السرطان سيزداد تفاقما في المغرب مما يتعين معه اعتماد حلول ومقاربة تشاركية لتحسين الولوج للعلاجات لأن مغربيا من بين اثنين لايستفيد من الضمان الاجتماعي نموذجا، والمؤمّن لايعوض المواطن إذا قام بعملية للكشف المبكر، ويشترط المرض لتعويض مصاريف النفقات وهو معطى خطير، فالمغرب بلد يتطور بشكل مهم، ووسائل التشخيص تتحسن يوما عن يوم، مقابل ارتفاع أمل الحياة، وبالتالي يجب الانتباه لكي تساير التجهيزات الطبية والخدمات الاجتماعية هذا التطور الايجابي حتى لايفتقد المغاربة لأماكن للعلاج كما يقع بمؤسسات الصحة العمومية التي يجد المرضى أنفسهم مضطرين إلى انتظار مواعيد بعيدة الأمد من أجل العلاج.