مصدر الارتفاع مثير للتساؤل في ظل تجميد الحكومة للأجور والتوظيف

ارتفعت حصيلة الضريبة على الدخل بنسبة 6.3 في المائة نهاية غشت، لتبلغ 24.6 مليار درهم. وتشير إحصائيات الخزينة العامة أن هذه الزيادة ناتجة بالكامل عن الاقتطاعات الضريبية من الأجور، ما يعني أن مساهمة الطبقة العاملة في المداخيل الجبائية للحكومة ارتفعت بنحو مليار ونصف المليار درهم إضافية مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وذلك في سبيل التخفيف من عجز الميزانية التي لا تجيد الحكومة لتخفيفه سوى فن تقويض القدرة الشرائية للجماهير الشعبية.
والمثير في هذا الارتفاع أنه لم يأت نتيجة ارتفاع في وتيرة التشغيل وتراجع البطالة أو عبر الزيادة في الأجور. فكتلة الأجور التي تصرفها الحكومة للموظفين لم تعرف خلال هذه الفترة سوى ارتفاعا طفيفا جدا لم يتجاوز 0.6 في المائة، حسب إحصائيات الخزينة العامة. ما يؤشر على إحجام الحكومة على التوظيف خلال هذه الفترة. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فتشير إحصائيات الخزينة إلى انخفاض محصول الضريبة على أرباح الشركات خلال هذه الفترة بنسبة 4.4 في المائة. وتعاني العديد من القطاعات المشغلة، كالبناء والأشغال العمومية وصناعات مواد البناء والنسيج والجلد وصناعة الحديد والصلب، مشاكل عويصة تسببت لها في فقدان عشرات الآلاف من فرص الشغل.