قررت المعارضة بمجلس جهة سوس ماسة درعة والمكونة من حزب الاتحاد الاشتراكي و الاستقلال والأصالة والمعاصرة الانسحاب من القاعة أثناء انتخاب نواب رئيس المجلس احتجاجا على خرق مسطرة التصويت من قبل رئيس اللجنة المشرفة على عملية الإنتخاب. وبررت المعارضة انسحابها بكون كاتبة المجلس الأصغرسنا شاركت في الترشح لمكتب المجلس ضمن لائحة المعارضة، ومع ذلك تم اختيارها في اللجنة المشرفة على العملية كأصغر سنا،مما يتناقض مع ما ينص عليه القانون بألا يكون كل عضو في اللجنة المشرفة غير مترشح لإحدى المهام داخل المكتب. كما سبق للمعارضة أن رفضت إثبات اسم المصوت والتصويت على المرشح بوضع علامة على خانته، حيث أقرت بالتصويت علانية برفع الأيدي فقط حسب ما تنص عليه المادة 8 من دورية وزارة الداخلية، ولما أصرت الأغلبية على هذه الورقة،امتنعت المعارضة عن تسليم أوراق إثبات التصويت للجنة المشرفة لكون هذه العملية تتناقض والقانون المنظم لعمليات مكاتب مجالس الجهات. هذا وعرفت عملية انتخاب مجلس جهة سوس ماسة درعة نقاشا حادا بين المعارضة في شخص عبداللطيف وهبي وعبد الصمد قيوح وبين الأكبرسنا المسيرللجلسة محمد بوهدود(بودلال) تارة ، وبين مكونات الأغلبية ( أوعمو،أوباري،ماء العينين،الحصايني) تارة أخرى،حول آليات التصويت وشرعية إقرار ورقة إثبات التصويت إلى جانب التصويت العلني. وقد حسمت الأغلبية المكونة من العدالة والتنمية والأحرار و التقدم والاشتراكية رئاسة مجلس الجهة لصالحها بفوز إبراهيم الحافيدي من التجمع الوطني للأحرار ب 39 صوتا مقابل 18 صوتا لغريمه عبد الصمد قيوح، ليتولى الحافيدي رئاسة مجلس الجهة للمرة الثانية على التوالي. وجاءت تشكيلة مكتب الجهة على الشكل التالي: الرئيس: إبراهيم الحافيدي(التجمع الوطني للأحرار) النائب الأول: عبد الجبارالقسطلاني (العدالة والتنمية) النائب الثاني:محمد بودلال بوهدود (التجمع الوطني للأحرار) النائب الثالث: أروهال خديجة (التقدم والاشتراكية) النائب الرابع: عبد الله أوباري (العدالة والتنمية) النائب الخامس: عبد الله الغازي (التجمع الوطني للأحرار) النائب السادس:فتيحة لمين (العدالة والتنمية) النائب السابع: أوريش محمد (العدالة والتنمية) النائب الثامن: أمينة ماء العينين (العدالة والتنمية)