كتبت صحيفة (لوموند) الفرنسية في عددها ليوم الأحد ، أن تراجع أسعار البترول أدى الى إضعاف الجزائر، مشيرة الى أن الإيرادات المرتبطة بالذهب الأسود تقلصت بشكل كبير مما أدى الى انخفاض مهول في احتياطات الصرف. وأوضحت الصحيفة أن اقتصاد الجزائر التي تعاني من الانخفاض القوي لأسعار البترول ،أحد مواردها الرئيسية، والتي انتقلت من 125 الى 44 دولارا للبرميل خلال سنة، تراجع أداؤها الاقتصادي بشكل سريع، مضيفة أن " الأشهر تمر ، والأرقام تتهاوى". وذكرت الصحيفة أن البنك الجزائري أعلن في الثامن من شتنبر الجاري، أن احتياطات البلاد من الصرف، انخفضت ب 20 مليار دولار خلال ستة أشهر، بفعل انهيار أسعار البترول الخام، حيث انتقلت من 179 مليار دولار متم دجنبر 2014 إلى 159 مليار دولار، متم يونيو 2015. وأكدت الصحيفة أن مكتب الاحصاءات والجمارك كشف متم يوليوز أن البلاد فقدت خلال ستة أشهر قرابة نصف مداخيلها من البترول (ناقص 43.71 في المائة)، مضيفة أن النتيجة في بلد يستورد تقريبا كل ما يستهلكه، تتمثل في حصول عجز كبير في الميزان التجاري (7.78 مليار دولار خلال النصف الاول من سنة 2015 ). وقالت الصحيفة إن النظام الجزائري بنى استراتيجيته للحفاض على السلم الاجتماعي، على إعادة توزيع عائدات النفط بشكل غير مباشر. حجز وإتلاف 795 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك على المستوى الوطني أسفرت عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا التي قام بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في الفترة ما بين فاتح يوليوز و31 غشت 2015 في جميع مناطق المملكة عن إتلاف 795 طنا من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك. وذكر بلاغ للمكتب، أن هذه الكمية من المواد غير صالحة الاستهلاك تتوزع، على 118 طن من التمور و57 طن من القهوة والشاي و57 طن من الفواكه الجافة و29 طن من الدقيق و33 طن من منتجات البسكويت والحلويات و14 طن من المشروبات و16 طن من المصبرات النباتية و4.5 طن من الفواكه الطرية و258 طن من اللحوم ومشتقات اللحوم و180 طن من المنتجات السمكية و22.5 طن من مشتقات الحليب و16 ألف و600 بيضة. كما قامت فرق المراقبة التابعة للمكتب خلال شهري يوليوز وغشت، على مستوى الاستيراد، بمراقبة 212 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي (الفواكه الطرية، الخضر المجمدة، المنتجات السمكية ومشتقات الحليب)، في مختلف النقاط الحدودية، وتم على إثرها رفض وإرجاع 137 طن من المنتجات الغذائية لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها. وأشار البلاغ إلى أن أهم هذه المخالفات مرتبطة بعدم احترام الشروط الاساسية للتخزين والتحفيظ وبعدم احترام سلسلة التبريد، بالإضافة الى المواد المجهولة المصدر. كما تم إنجاز 84 ألف و200 عملية تحسيس، يضيف المصدر ذاته، في مجال تخزين المواد الغذائية وعنونتها وشروط سلامتها.