نددت 14 منظمة حقوقية بينها منظمة العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الانسان الاربعاء باطلاق السلطات الموريتانية سراح القيادي السابق في جماعة انصار الدين الجهادية سندة ولد بوعمامة، معتبرة الافراج عنه »ضربة قاسية لضحايا الازمة في مالي«. وكان ولد بوعمامة يشغل منصب المتحدث باسم »أنصار الدين«، احدى الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والتي سيطرت على شمال مالي قرابة عشرة اشهر قبل ان تطردها منها عملية عسكرية دولية في يناير 2013. وولد بوعمامة،الذي يقول انه موريتاني، سلم نفسه في مايو 2013 الى السلطات الموريانية على الحدود مع مالي قرب باسيكنو (جنوب شرق موريتانيا)، لينقل منها الى العاصمة نواكشوط ثم يحتجز في سجن سري من دون ان يحاكم او ان يوجه اليه اي اتهام. وبحسب مصدر امني موريتاني فقد اطلق سراحه الثلاثاء. وقالت المنظمات الحقوقية ال14 في بيان مشترك ارسلته احداها وهي »الرابطة المالية لحقوق الانسان« الى وكالة فرانس برس ان "افراج موريتانيا عن سندة ولد بوعمامة يشكل ضربة قاسية لضحايا الازمة المالية". واضاف بيان المنظمات وبينها الرابطة الموريتانية لحقوق الانسان ان سندة ولد بوعمامة واسمه الحقيقي سيدي محمد ولد بوعمامة يحمل الجنسيتين الموريتانية والمالية وانه سلم نفسه للسلطات الموريتانية في 2013 »للافلات من القضاء المالي« الذي اصدر مذكرة توقيف بحقه في فبراير 2013. واكدت المنظمات في بيانها ان ولد بوعمامة هو واحد من »العديد من المشبوهين بارتكاب جرائم هي من بين الاكثر خطورة« بينها »جرائم جنسية« وقعت في شمال مالي حين كانت هذه المنطقة الشاسعة تحت سيطرة الجهاديين. وبحسب البيان فان القضاء المالي طلب من السلطات الموريتانية تسليمه ولد بوعمامة لكن الاخيرة »لم تعطه اي رد ايجابي«. ونقل البيان عن رئيس الرابطة المالية لحقوق الانسان المحامي مختار ماريكو انه »لو ان تحقيقات القضاء المالي تقدمت ولو ان التعاون الاقليمي كان اكثر فعالية لكان سندة ولد بوعمامة ماثلا امام قاض مالي«.