اعتقال و محاكمة الأمين العام لجمعية الثقافة الإسلامية بتطوان

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان يوم الجمعة 19 يونيو2015 ، بإيداع الأمين العام لجمعية الثقافة الإسلامية بتطوان ، بمعية عضوين آخرين بذات الجمعية السجن المحلي بتطوان « الصومال « بتهمة تبديد أموال الجمعية والاختلاس والتزوير ، و ذلك بعدما سبق لقاضي التحقيق أن استمع للمتهمين الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من أمين عام الجمعية (محمد. م. و) « 74 سنة « ، وأحد أقربائه (ط.و) المكلف بالحسابات « من مواليد 1973 «، بالإضافة إلى أمين المال (أ.و) وهو مهندس سابق « من مواليد 1969 « .
و كانت النيابة العامة بتطوان تسلمت أزيد من 62 وثيقة رسمية للجمعية وفواتير طالها التحريف والتزوير، أحالتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، التي سبق لها أن أوقفت يوم الثلاثاء 17 يونيو الجاري ، المتهم الرئيسي في القضية ، و الذي تم اقتياده إلى المقر المركزي للفرقة الوطنية بالدار البيضاء للتحقيق معه قبل تقديمه للنيابة العامة بمعية شركائه .
و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت خلال شهر أكتوبر 2014 تحقيقات بخصوص الاختلالات والتزوير في محاضر رسمية وفواتير مالية لجمعية الثقافة الإسلامية بتطوان التي تعنى بشؤون الأيتام، والمتهم الرئيسي فيها أمينها العام " محمد م و " الذي تم استدعاؤه شهر يوليوز من السنة الماضية إلى جانب أعضاء سابقين وحاليين بالجمعية للاستماع إليهم في شأن تلك التجاوزات المالية بالخصوص.
تحرك عناصر الفرقة الوطنية جاء بعد الشكاية التي أودعها" قاسم اليعقوبي " أمين مال الجمعية السابق لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان ، بتاريخ 3 أبريل 2013 يطالب فيها بفتح تحقيق في مجموعة الخروقات التي يقوم بها رئيس الجمعية والتي تتعلق بالتزوير في محضر تجديد أعضاء الجمعية بناء على عدم حضور غالبية الأعضاء للجمع العام السنوي الذي عقد بتاريخ 20 يناير 2007 بالطابق السادس للجمعية، ولم يتم استدعاء أو إشعار الأعضاء بعقده خلال التاريخ المذكور، حيث تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي في غياب أمين المال وانتخاب أمين مال جديد للجمعية مقرب من رئيسها .
و بحسب شكاية أمين مال الجمعية السابق ، فإنه يتهم الأمين العام للجمعية بالتلاعب في عدد المستفيدين من المخيمات و التلاعب في الوثائق المسلمة للجهات المانحة والداعمة أبرزها ( بيت الزكاة بالكويت، الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالسعودية) ، حيث ذهبت الشكاية إلى اتهام الرئيس بتضخيم عدد المستفيدين من المخيمات الصيفية المخصصة للأيتام ، و عدم التصريح بالفائض في العمليات المحاسباتية .
كما اتهمت الشكاية المسؤول الأول عن الجمعية بالتلاعب في مخصصات الدعم المالي لضحايا زلزال الحسيمة 2004 ، مشددة أن الهيئة الخيرية الإسلامية بالكويت سبق وان أرسلت حوالي 150 ألف درهم مغربي كمساعدة لضحايا زلزال الحسيمة سنة 2004 حيث لم يسلم هذا المبلغ للضحايا وظل في الرصيد المالي للجمعية إلى غاية 2007.
والخطير فيما ورد في شكاية مفجر الفضيحة هو اقحام الملك في مشاريع الجمعية وهبات ، حيث اتهم اليعقوبي رئيس الجمعية بإقحام اسم الملك ، مستندا في ذلك إلى إحدى الوثائق المحصل عليها والموقعة من طرف " محمد و " بصفته الأمين العام للجمعية والتي يذكر فيها بالمنجزات المهمة التي قام بها، إذ حسب قوله " ويشهد بها جلالة الملك شخصيا وجل المسؤولين بالدولة "، حيث تطلب منه إنجازها عقد عدة لقاءات واتصالات مع مجموعة متعددة من الشخصيات والمسؤولين والمتعاطفين مع الجمعية الذين استفادوا من هدايا رمزية خلال أربع سنوات متتالية من 2003 إلى غاية 2006 والتي بلغت أكثر من 16 مليون سنتيم من أموال الأيتام التي تدفعها الجهات المانحة لدعمهم والتكفل بهم.
كما إتهم المشتكي الأمين العام للجمعية إطلاق مشروع بإسم ولي العهد دون التماس أو إذن من الديوان الملكي ، و ذلك في إشارة لمشروع بناء مركب للأعمال الاجتماعية والثقافية بطريق أزلا بولاية تطوان أطلق عليه اسم " مركب ولي العهد " دون استشارة الجهات العليا في حمل اسم والي العهد الأمير مولاي الحسن للمركب الجديد ، بل الخطير في كل هذا حسب الشكاية هو مراسلة المدير العام لبيت الزكاة بدولة الكويت ، لأجل طلب الدعم لبناء هذا المركب الذي بلغت قيمة إنشائه 72.382.950 درهما.
و الأنكى فيما ورد في الشكاية هو تخصيص هدايا لجلالة الملك خلال زيارة لم يقم بها للجمعية ، حيث ورد في الشكاية أن الأمين العام للجمعية قام بتخصيص هدية مناسبة للملك بعد لقائه المباشر معه و وعده له بزيارة خاصة للجمعية مع ولي العهد مولاي الحسن ، حيث قام بشراء مصحف كريم مرصع بالذهب والفضة والزمرد مع حامل له بنفس الشكل من إسطنبول التركية بقيمة 29 ألف درهم بالإضافة إلى تحف فضية فارسية بمبلغ 8.700 درهم أي ما مجموعه 37.700 درهم حيث لم يتم تسليم هذه الهدايا للملك محمد السادس والذي لم يقم كذلك بأية زيارة للجمعية كما ادعى أمينها العام.
و يذكر أن جمعية الثقافة الإسلامية بتطوان احتضنت في فترات سابقة مجموعة من أعضاء حزب العدالة و التنمية بالمدينة ، كما أن الجمعية إستطاعت في زمن قياسي أن تصبح رقما أساسيا في العمليات الإحسانية و الخيرية ، حيث شيدت مسجدا من أكبر المساجد بالمدينة أطلق عليه مسجد محمد الخامس ، إذ و على الرغم من أنه يندرج ضمن مساجد المحسنين ، استطاع ان يحمل اسم المغفور له محمد الخامس ، و بقي خارج بوصلة وزارة الأوقاف ، لا تشرف على تسييره مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، حيث يتم تعيين جميع القيمين الدينيين، وخطيب الجمعة من طرف الأمين العام للجمعية مباشرة، وهو الذي يمنحهم تعويضاتهم الشهرية. الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص هذا الوضع الشاذ الذي يعرفه هذا المسجد، خاصة وأن الجمعية تستفيد من تمويلات خارجية.