الاقتصاد الأخضر يجب أن يتحول إلى أولوية لدى الفاعل الاقتصادي لابد من توفر حس بيئي لتطوير و تنزيل المعايير البيئية في المغرب ..

يشتغل عديد من الخبراء و المختصين في العالم على تبيئة
وتنزيل مفاهيم مرتبطة
ومحترمة للطبيعة و الأرض
التي يعيش و يقتات منها البشر .. مفاهيم تتحدث عن الاقتصاد الأخضر و كلفة الإنتاج بدون تلويث .. ما مدى حضور هذا الكلام في بلد مثل المغرب بالكاد يقاوم من أجل الإبقاء و الحفاظ على توازنات الانتقال الديمقراطي.. أسئلة البيئة و معاييرها حملناها للتشريح مع باحث مغربي متخصص في العلوم الاقتصادية و التدبير .. منشغل و مهموم بثنائية التلوث و البيئة.. بمداخل التأسيس لاقتصاد أخضر .. الدكتور شمس الدين مايا تحدث عن كل هذا بسلاسة معرفية دون عجرفة أكاديمية .. الأساسي .. هو الوصول إلى حس بيئي و فاعل اقتصادي متفاعل و واع بهذا الحس.. مجتمع مدني منخرط في السؤال .. و الرابح إذا توفقنا هو المغرب كما سرد ذلك في الحوار الذي خص به الجريدة ..
o يتحدث المتخصصون و المشتغلون من داخل عالم الاقتصاد على مفهوم جديد دخل إلى التداول العمومي .. نقصد هنا الاقتصاد الأخضر ، هل لك أن تعطينا صورة مركزة عن هذا المفهوم الجديد .. ؟
n الاقتصاد الأخضر يشتغل في عمقه على المعطى البيئي ، بمعنى أن البيئة حاضرة بشكل أساسي في الدورة الإنتاجية لهذا الاقتصاد ، بحيث يكون المشروع أو أية مبادرة في هذا الاتجاه مرتبطا بالربح و مقبول اجتماعيا و غير مضر بيئيا .. لكن يبقى السؤال هو كيف نوفق بين هذه المداخل للوصول إلى هذه المعادلة ..
o هذا يستلزم توفير آليات معينة تتوزع بين القانوني و العلمي .. ؟
n تماما .. هناك آليات واضحة في هذا السياق ، لابد من توافر ترسانة قانونية مؤطرة ، و هو ما يحوزه بلد كالمغرب الذي بدأت مؤسساته في الانتباه و العمل على ذلك .. نذكر هنا القوانين الوطنية كقانون الماء ، قانون النفايات ، الطاقة المتجددة و المواثيق الدولية التي وقعها المغرب مع المؤسسات الدولية المختصة .
الآلية الثانية متعلقة بوجود حس بيئي يشيعه و يؤطره المجتمع المدني الذي يبقى دوره أساسيا في التطوير و التحسيس ، فيما الآلية الثالثة مرتبطة أساسا بالبحث العلمي سواء على صعيد العلوم البحتة أو الاجتماعية و العلوم الإنسانية كذلك .. فعندما نتكلم عن حلول بديلة للطاقة و كيفية تدبير النفايات و البحث عن مصادر أخرى للماء ، ثم كيف نوفر الغذاء كمورد طبيعي .. كل هذا يستلزم اشتغالا دقيقا على الأبحاث و على تعميق السؤال العلمي ..
فيما يتعلق بالآلية الرابعة لابد من وجود تعاون دولي لإثراء الخبرة المغربية في إطار التبادل و التعاون مع المؤسسات الدولية التي تعمل على تنزيل مبدأ حماية البيئة كبرنامج الأمم المتحدة لحماية البيئة و المنظمة العالمية للتجارة .. التعاون البيني و المتعدد بين الدول مهم جدا في هذا الأمر.
الآلية الخامسة قد نسميها بالآلية الاقتصادية .. بحيث كيف يجب التوفيق بين طرق استعمال الموارد الطبيعية بشكل عقلاني و تجاوز المخرجات غير المرغوب فيها التي تخلفها العملية الاقتصادية .. مثل النفايات الصلبة و السائلة ثم الانبعاثات الغازية و الروائح و إفساد و تشويه المجال .. كيف ندبر ذلك دون أن يكون هناك وقع سلبي على البيئة .. بالمعنى الاقتصادي كيفية إعادة الاستعمال و التثمين ...
o بدون موارد طبيعية لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد .. و أي نشاط اقتصادي له أثر مباشر على البيئة .. هذه المخرجات غير المرغوب فيها التي ذكرت سابقا .. كيف ستؤخذ بعين الاعتبار و يتم التعامل معها في أفق تجاوزها .. ؟
n المتخصصون و الخبراء في التجارب الدولية الناجحة ركزوا على محاور مضبوطة .. المدخل الماكرو اقتصادي الذي نجده في التدبير البيني مع الدول و في علاقات التبادل دون أن يكون هناك تأثير على البيئة ، و في شق ثان نجد المدخل الميكرو اقتصادي .. و سأوضح أكثر .. قد نتعامل هنا من مدخل آلية المحاسبة البيئية و هي باختصار.. تطرح السؤال التالي .. ماذا تستعمل و ماذا تنتج، في هذا الإطار المقاولات المنتمية للبورصة في فرنسا ملزمة بأن تتوفر على محاسبة بيئية ( نوعية الاستهلاك، طريقة تصريف المخرجات البيئية .. )
o يبدو من هذه التعاريف التي سقتها .. أستاذ مايا .. أن هذا المفهوم ما يزال في مرحلة « الحبو « في بلادنا و نقصد الاقتصاد الأخضر .. ؟
n المهم أن الأمور آخذة في التغير، نتوفر على الميثاق الوطني للبيئة الذي يضع تصورا واضحا يروج لقيم و مبادئ و أهداف حماية البيئة ..
o لكن المشكل يكمن في التطبيق و التنزيل .. المغرب يعاني على الدوام من تخمة في الترسانات القانونية دون أن نجد لذلك أثرا على الواقع ..؟
n أتفق معك .. لكن الأمر لا يرتبط بالسلطات العمومية ، فالوعي البيئي مرتبط أيضا بدرجة تعامل المواطن و ضغطه ، بحضور وعي و حس بيئي لدى الفاعل الاقتصادي هو الآخر .. هل نحن بعيدين في المغرب .. المهم أن التراكمات هي التي تصنع الفارق .. هناك مثلا ما يسمى اليوم بالجبايات البيئية ، لكنها تظل في زاوية تكاد تكون محتشمة و جنينية .. الغرض الذي وجدت من أجله هو إقناع الفاعل من أجل تطوير سلوك يحترم المعايير البيئية باختيار المنتوجات و الخدمات صديقة البيئة ..
o الجباية البيئية تستمد أساسها من مبدأ أن الملوث يجب أن يؤدي .. أين نحن من ذلك ... ؟
n هنالك تجارب في الغرب ناجحة ، المقاولات التي تستعمل القنينات البلاستيكية مثلا ، تتحمل كلفة نفاياتها أي الاستعمال ما بعد الإنتاج ، النفايات الإلكترونية أيضا المرتبطة بالإعلاميات و الكمبيوترات .. هناك في الغرب اقتنع الفاعلون الاقتصاديون بأن العملية الاقتصادية لا يجب أن تبنى على الربح فقط ، لابد من احترام المجال الذي يتحرك و يعيش فيه البشر .. و في العمق عندما ننضبط للآليات المحترمة للبيئة، فإن كلفة الإنتاج تنخفض و هذا مهم جدا .
o لأول مرة يتحدث المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في تقاريره الصادرة على مفهوم الاقتصاد البيئي .. ؟
n نعم .. و هذا يظهر التقدم الحاصل لدى المؤسسات الرسمية في التعاطي مع الشأن البيئي و هذا لم يكن حاصلا في المغرب منذ العشرية الأخيرة ، اليوم أصبحنا نرى ترسانة قانونية وفرتها السلطات الرسمية و عمل حثيث على تطويرها مع فاعلين مدنيين .. و هذا مهم ..
o الرهان البيئي لا يحتاج فقط إلى حس و قانون .. بل إلى ذكاء .. ؟
n أعتقد أنك وضعت سؤالا مهما .. فعلا الذكاء مطلوب و هو ما يتوفر لدى الآسيويين خصوصا ، صناعة الدباغة في المغرب .. يغسلون الجلود بماء صالح للشرب .. يقومون برمي ما تبقى من الجلد أو «غبرة» الجلد la croute .. يحملونها في العربات .. تمعن معي جيدا ، و ما لذلك من كلفة إضافية .. ترمى في المجاري و تلوث الفرشة المائية .. هذه المادة في الصين و تركيا تخلط مع نوع البلاستيك و الورق لتعطينا في نهاية المطاف جلدا اصطناعيا .. يتم تصديره للمغرب و ينافس الجلد التقليدي لدينا .. و على بساطة المشروع لا توجد وحدة صناعية في المغرب.. لنقارن بين الكلفة و الإنتاج و الوقع البيئي .. مثال آخر على غياب الذكاء الذي تحدث عنه سؤالك.. قشرة القمرون في الصين تطحن و تخلط مع البيض و بهارات و يستثمر فيها و يتم تصديرها ..
o لابد أيضا من توفر الدعم المالي في مشروع الاقتصاد الأخضر .. ؟
n بالفعل .. دعم المشاريع البيئية يجب أن تكون الدولة حاضرة فيه بجانب الفاعل الاقتصادي و بقية الشركاء ، أيضا الجماعات الترابية عليها أن تنتبه و توفر صندوقا لدعم مثل هذه المشاريع ، في الجانب الجبائي يلزم تشجيعات فيما يخص الإعفاءات الضريبية لمحترمي البيئة الأقل تلويثا ، أي ربط الجبايات بنوع الاقتصاد الذي يحترم البيئة و المشاريع المصاحبة له ..
o هل يمكن الحديث اليوم في ترابط مع الاقتصاد الأخضر ، عن تسويق بيئي..؟
n لقد سبقنا العالم و دوله المشتغلة على هذا الجانب في التسويق و نجحوا في ذلك ، المنتوجات و الخدمات التي تأخذ بعين الاعتبار مفهوم البيئة تجد نسبيا إقبالا ، هناك أسواق لها حس بيئي تقبل على منتوج بسيط .. صابون طبيعي ملفوف في قشرة أو تبن يشتريه الأوروبيون و الآسيويون .. في حين أن العرب يحبون المنتوجات اللماعة حتى و لو كانت مضرة و لا تحوز المعايير البيئية .. اليوم أصبح لديهم زبناء يؤدون لاقتناء المنتوج المحترم للبيئة رغم كلفته المرتفعة .. و هذا يمكن أن نسميه بالاستهلاك الملتزم ..
o أصدرت مؤخرا .. أستاذ مايا كتابا يتعلق بالتدقيق أو الافتحاص .. ماذا أردت أن تقول من خلال هذا الإصدار المتخصص .. ؟
n الكتاب موجه للمتخصصين و الفاعلين الاقتصاديين و جمهور الطلبة و الباحثين ، أشرح فيه مبادئ و أسس التدقيق أو الافتحاص في أنظمة الإدارة، كرنلجة التدقيق تاريخيا ، شرح المفهوم و تبريز أنواعه .. إضافة إلى الكفاءات و المهارات اللازم توفرها من أجل مزاولة التدقيق، مراحل الافتحاص و المنهجية المتبعة للوقوف على الاختلالات و وضع الأولويات...
o ارتباطا بهذا الإصدار .. هل يمكن أن نتحدث عن تدقيق و افتحاص بيئي ..؟
n نعم .. الأمر حاصل و وارد .. حسب مواصفات « إيزو19011» التي تشكل مرجعا للتدقيق في مجال الجودة و البيئة ..و هناك كذلك شهادة «إيزو 14011» التي هي اعتراف و ضمانة لنظام مدبر بيئيا من خلال تدقيق بيئي مسبق .. و على هذا الأساس التدقيق في البيئة هو افتحاص لمجال معين في الأنشطة الاقتصادية و الاجتماعية .. يمكن باختصار أن نعتبر التدقيق البيئي صورة مصغرة لخريطة تهم الوقع البيئي على جميع مستويات أنشطة المؤسسة المفتحصة .. تدبير حالة الطوارئ ، الموارد البشرية ، المساطر ، معايير البيئة ..
o سؤال أخير .. هل البيئة اختيار أم التزام..؟
n أعتقد أن الاقتصاد الأخضر و البيئة و معاييرها يجب أن تكون التزاما سياسيا و أن تدخل في إطار الاستراتيجيات التي تعنى بالتنمية المستدامة ، ليس هناك نجاح اقتصادي بدون رؤية بيئية و هذه هي الخلاصة الأساسية ..