استبقت السلطات المغربية الإعلان عن نتائج التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية حول المغرب، والذي من المفترض أن يتم الافصاح عنه مساء أمس الثلاثاء بالتزامن، في اربعة عواصم: الرباط، باريس، لندنومدريد. وأكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان أن منظمة العفو الدولية، لم تلتزم بتضمين رد السلطات المغربية في صلب التقرير الذي أعدته حول المغرب، إذ كشف بلاغ المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان أن أمنستي أحالت الرد المغربي على المرفقات، واستقبل المحجوب الهيبة، الاثنين الماضي، وفدا عن منظمة العفو الدولية برئاسة فيليب لوتر مدير الشرق الاوسط وافريقيا لأمنستي، حيث أكد البلاغ أن هذا اللقاء يندرج في سياق التعامل والتواصل المستمر للسلطات المغربية، وانفتاحها على مختلف الفاعلين في مجال حقوق الانسان بما فيهم المنظمات غير الحكومية. واكد ذات البلاغ أن منظمة العفو الدولية سلمت رسميا في هذا اللقاء، نسخة من التقرير الذي أعدته حول المغرب. مصادر حقوقية أكدت لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن التقرير الذي أعدته امنستي يخدم أجندات خارجية، واستدلت على ذلك بكون أنها وقعت المغرب جنبا الى جنب مع كل من نيجيريا. والمكسيك وأوزبكستان والفلبين.واستثنت الجارة الجزائر دون أن تأخذ بعين الاعتبار ما أقدم عليه المغرب من إنجازات في مجال حقوق الانسان التشريعية وغيرها. ونجاح تجربته في العدالة الانتقالية التي أشاد بها المجتمع الحقوقي الدولي. وعن سبب الإعلان عن هذه النتائج الخاصة بالتعذيب في أربع عواصم منها الرباط، أكدت هذه المصادر أن هذا دليل آخر على عدم موضوعية التقرير، إذ تم اختيار باريس لوجود مجموعة من المغاربة المعادين لوطنهم مثل زكريا المومني وأديب.واختيار مدريد، لوجود الانفصاليين، وكذلك اختيار لندن بحكم تواجد مقر منظمة العفو الدولية هناك، وكذلك الرباط بحكم أنها عاصمة الدولة المعنية.