وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في لقاء هيئة المحاميين بالدار البيضاء ومركز اليونسكو .. قانون الهجرة وحقوق المهاجرين مابين النظرية والتطبيق
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 19 - 05 - 2015

إستراتيجية الهجرة تتعزز بتهييء الإطار التشريعي والمؤسساتي، ويتم، حاليا، التحضير لثلاث مشاريع قوانين أساسية: مشروع قانون خاص باللجوء، مشروع قانون خاص بالهجرة ومشروع قانون حول مكافحة تجارة البشر.
عرفت المجتمعات البشرية الهجرة منذ القديم، غير أن تدفقاتها تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما جعل قضية الهجرة تشكل، اليوم، موضوع انشغال ونقاش مستمر ومصدر الكثير من الجدل.
حتى أواسط القرن الماضي، كانت الهجرة عبر أقطار العالم شيئا مرغوبا وظاهرة صحية، يقول الأستاذ محمد حيسي في كلمة افتتح بها الندوة التي جمعت، يوم الجمعة 8 ماي 2015، هيئة المحامين بالدار البيضاء ومركز اليونسكو «القانون والهجرة» لمناقشة موضوع «قانون الهجرة وحقوق المهاجرين مابين النظرية والتطبيق».
ويوضح نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء أن الهجرة كانت فرصة لتبادل المصالح والخبرات، ولم تكن موضوع أي اعتراض أو مراقبة من لدن العديد من الدول حتى تلك التي كانت لديها مقتضيات قانونية تنظم اليد العاملة. لكن في أواسط السبعينيات طرأت معضلات اقتصادية واجتماعية جديدة دفعت بالدول الغربية إلى مواجهة تدفق المهاجرين بإغلاق حدودها.
أمام هذا الوضع -يضيف المتحدث- بدأت إشكالية الهجرة السرية تطرح نفسها بحدة سواء بالنسبة للدول المصدرة للهجرة، أو الدول المستقبلة لها، وبدأت الدول الغربية في السنوات الأخيرة تنظر إلى هذه الظاهرة على أنها تشكل تهديدا لأمنها وإخلالا باقتصادها الوطني.
المغرب -يقول الأستاذ حيسي- عرف في السنوات الأخيرة عدة تغيرات في مجال الهجرة، حيث تحول من بلد مصدر وبلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة للمهاجرين ووجهة متنوعة المسارات. هذا المعطى الجديد واجهه المغرب وبتعليمات ملكية سامية بإستراتيجية جديدة للهجرة لقيت إجماعا من قبل كل الفاعلين الوطنيين وتنويها من مختلف الحلفاء والشركاء الدوليين. وقد استندت هذه الإستراتيجية بالأساس على مقاربة احترام حقوق المهاجرين وبالعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتشجيع الهجرة القانونية وضمان حقوق اللاجئين. وتعززت هذه الإستراتيجية بتهييء الإطار التشريعي والمؤسساتي، حيث يتم التحضير، حاليا، لثلاث مشاريع قوانين أساسية هي: مشروع قانون خاص باللجوء ومشروع قانون خاص بالهجرة ومشروع قانون حول مكافحة تجارة البشر، فضلا عن مجموعة من التعديلات تهم مجموعة من النصوص القانونية تتماشى والتوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما يضمن احترام المغرب لالتزاماته الدولية فيما يتعلق بحقوق المهاجرين.
وللإشارة -يقول المتحدث- فإن المغرب كان من بين الدول السباقة إلى التصديق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بحقوق المهاجرين، وجاء دستور 2011 ليسجل خطوة مهمة حينما نص في ديباجته على تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين المغاربة وفق القانون ومكافحة كل أشكال التمييز.
خديجة المضماض، مديرة مركز «القانون والهجرة» محامية وأستاذة القانون، وزعت مداخلتها على نقطتين:
1 - الهجرة أنواع والمهاجرون أصناف، كيف التفريق بينهما، وأي قانون يجب تطبيقه؟
2 - تطور الهجرة وأثره على المفاهيم وعلى أنواع الهجرة وعلى القانون المطبق.
عرفت الأستاذة الهجرة بأنها كل تنقل سكاني من بلد إلى آخر بغرض الاستقرار أو الإقامة لمدة محددة، وهي تختلف باختلاف الأسماء وباختلاف الوسائل التي استعملت في الهجرة. والهجرة إما أن تكون طوعية بمحض إرادة المهاجر، وإما قصرية. وفي هذه الحالة، يصبح المهاجر مرغما على التحرك والتنقل. والهجرة إما أن تكون شرعية أي بالتوفر على الوثائق المطلوبة وباحترام قوانين دولة مقر الإقامة، أو هجرة غير شرعية. ولكل نوع من الهجرة يوجد قانون خاص يطبق، مضيفة أن المقصود بقانون الهجرة هو القانون المطبق على كل أنواع الهجرات وعلى المهاجرين، وهو الذي ينظم الهجرة ويفرض عقوبات على كل هجرة غير مسموح بها وغير مرخص لها، وهو قانون وطني يخضع لسيادة الدولة في فرض القوانين التي تتلاءم مع سيادة بلدها، لكن مع احترام المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين، وهي القوانين التي تضمن للمهاجرين حقوقهم، وهي في غالب الأحيان تكون قوانين دولية -تقول الأستاذة- مثل قانون العمال المهاجرين الذي تشير إليه منظمة العمل الدولية، ثم القانون المتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء، وقانون النازحين، وقانون يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر. واعتبرت الأستاذة المضماض اتفاقية 18 دجنبر 1990 أم الاتفاقيات لكونها تضمن الحماية الحقوقية لكل المهاجرين وبكل أصنافهم، ولأن الحقوق التي تنص عليها هي حقوق يحتاج لها كل المهاجرين. ومن هذه الزاوية قررت الأمم المتحدة أن تجعل من 18 دجنبر من كل سنة يوما لكل المهاجرين. وأوضحت أن المغرب كان ثان دولة في العالم التي صادقت على هذه الاتفاقية.
النقطة الثانية في مداخلة الأستاذة المضماض تتعلق بالتطور الذي حصل على الهجرة وعلى قانون الهجرة، مشيرة إلى أن التحركات السكانية شهدت تطورا خاصة منذ سنة 1990، ووجدت تفسيرا لذلك بكثرة الحروب والنزاعات المسلحة خاصة في بلدان الشمال، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراء إغلاق حدودها في وجه المهاجرين القادمين من ضفة الجنوب. ودخل منع عبور حدود دول الشمال بالنسبة لبلدان الجنوب حيز التطبيق في سنة 2001. وأوضحت أنه على الرغم من وجود عمال مهاجرين في بلدان الشمال، فإن هذه البلدان ترفض التصديق على اتفاقية دجنبر 1990 لكونها لا ترغب في منح الحماية للعمال غير الشرعيين المقيمين فوق ترابها.
وأنهت الأستاذة المضماض، المتحدثة باسم مركز اليونسكو «القانون والهجرة»، مداخلتها بالتساؤل عن الأسباب التي تدفع إلى الهجرة. ومن خلال البحث الذي قامت به مع بعض الباحثين، تبين لها أن الدوافع كلها ترجع خاصة للمهاجرين من جنوب الصحراء وتعود إلى غياب ثقافة احترام حقوق الإنسان وحصرتها في ثلاثة: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، الحقوق الجماعية كالحق في السلم والتنمية وحق العيش في مناخ سليم، لتقف في النهاية على حقيقة أن معظم الهجرات هي هجرات غير طوعية بل قسرية.
الأستاذ مصطفى زاهر اختار لمساهمته في هذه الندوة موضوع المنازعات الإدارية في قانون الهجرة. واستفسر في مناقشته لهذا الموضوع عن كيفية التطبيق القانوني أمام المحاكم الإدارية؟.. ثم كيف حدد القانون طريقة التقاضي أمام هذه المحاكم؟.. وهل محتواها يبرز ما أقره القانون للمحاكم الإدارية؟.. وما هي مجالات تدخل القضاء الإداري في هذا القانون؟.. لكن ما لفت انتباه نائب رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء هو أن حق الدفاع من أهم الحقوق في هذا القانون، ثم الحرية في اختيار المحامي، أو تعيين محام بصفة تلقائية من طرف رئيس المحكمة الإدارية أو الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية بعد إشعار نقيب هيأة المحامين بذلك، دون إغفال حق الطاعن في الاستعانة بترجمان مع ضمان التمسك به بصفته مهاجرا.
جزء كبير من مناقشة محاور الندوة تركز حول الإكراهات التي يصادفها المحامي خاصة عند غياب المخاطب في المنطقة الأمنية بمطار محمد الخامس أو عند إغلاق الباب في وجه المحامي من طرف المسؤولين.
وأوصت الندوة، في ختام أشغالها، بمراجعة المادة 416 رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل بشكل يسمح للعمال المهاجرين بولوج المناصب الإدارية ومناصب التسيير بالنقابات التي ينضوون تحت لوائها، الدعوة إلى المصادقة على الاتفاقيتين رقم 97 و143 لمنظمة العمل الدولية حول العمال المهاجرين.
وقد كانت الغاية من تنظيم هذه الندوة، فتح نقاش حول المرتكزات القانونية الدولية والحقوقية بمساهمة من طرف خبراء ومختصين بارزين في قانون الهجرة، كما شكلت هذه الندوة كذلك مناسبة لمحاميي هيئة الدار البيضاء للإعداد للمشاركة في أشغال مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين التاسع والخمسين الذي سينعقد في الفترة مابين 28 أكتوبر وفاتح نوفمبر 2015 بمدينة فالنسيا في موضوع «تأثير العولمة وتنقلات الأفراد على قانون الهجرة».
عرفت المجتمعات البشرية الهجرة منذ القديم، غير أن تدفقاتها تطورت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما جعل قضية الهجرة تشكل، اليوم، موضوع انشغال ونقاش مستمر ومصدر الكثير من الجدل.
حتى أواسط القرن الماضي، كانت الهجرة عبر أقطار العالم شيئا مرغوبا وظاهرة صحية، يقول الأستاذ محمد حيسي في كلمة افتتح بها الندوة التي جمعت، يوم الجمعة 8 ماي 2015، هيئة المحامين بالدار البيضاء ومركز اليونسكو «القانون والهجرة» لمناقشة موضوع «قانون الهجرة وحقوق المهاجرين مابين النظرية والتطبيق».
ويوضح نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء أن الهجرة كانت فرصة لتبادل المصالح والخبرات، ولم تكن موضوع أي اعتراض أو مراقبة من لدن العديد من الدول حتى تلك التي كانت لديها مقتضيات قانونية تنظم اليد العاملة. لكن في أواسط السبعينيات طرأت معضلات اقتصادية واجتماعية جديدة دفعت بالدول الغربية إلى مواجهة تدفق المهاجرين بإغلاق حدودها.
أمام هذا الوضع -يضيف المتحدث- بدأت إشكالية الهجرة السرية تطرح نفسها بحدة سواء بالنسبة للدول المصدرة للهجرة، أو الدول المستقبلة لها، وبدأت الدول الغربية في السنوات الأخيرة تنظر إلى هذه الظاهرة على أنها تشكل تهديدا لأمنها وإخلالا باقتصادها الوطني.
المغرب -يقول الأستاذ حيسي- عرف في السنوات الأخيرة عدة تغيرات في مجال الهجرة، حيث تحول من بلد مصدر وبلد عبور إلى بلد استقبال وإقامة للمهاجرين ووجهة متنوعة المسارات. هذا المعطى الجديد واجهه المغرب وبتعليمات ملكية سامية بإستراتيجية جديدة للهجرة لقيت إجماعا من قبل كل الفاعلين الوطنيين وتنويها من مختلف الحلفاء والشركاء الدوليين. وقد استندت هذه الإستراتيجية بالأساس على مقاربة احترام حقوق المهاجرين وبالعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية وتشجيع الهجرة القانونية وضمان حقوق اللاجئين. وتعززت هذه الإستراتيجية بتهييء الإطار التشريعي والمؤسساتي، حيث يتم التحضير، حاليا، لثلاث مشاريع قوانين أساسية هي: مشروع قانون خاص باللجوء ومشروع قانون خاص بالهجرة ومشروع قانون حول مكافحة تجارة البشر، فضلا عن مجموعة من التعديلات تهم مجموعة من النصوص القانونية تتماشى والتوصيات الواردة في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بما يضمن احترام المغرب لالتزاماته الدولية فيما يتعلق بحقوق المهاجرين.
وللإشارة -يقول المتحدث- فإن المغرب كان من بين الدول السباقة إلى التصديق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي لها علاقة بحقوق المهاجرين، وجاء دستور 2011 ليسجل خطوة مهمة حينما نص في ديباجته على تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين المغاربة وفق القانون ومكافحة كل أشكال التمييز.
خديجة المضماض، مديرة مركز «القانون والهجرة» محامية وأستاذة القانون، وزعت مداخلتها على نقطتين:
1 - الهجرة أنواع والمهاجرون أصناف، كيف التفريق بينهما، وأي قانون يجب تطبيقه؟
2 - تطور الهجرة وأثره على المفاهيم وعلى أنواع الهجرة وعلى القانون المطبق.
عرفت الأستاذة الهجرة بأنها كل تنقل سكاني من بلد إلى آخر بغرض الاستقرار أو الإقامة لمدة محددة، وهي تختلف باختلاف الأسماء وباختلاف الوسائل التي استعملت في الهجرة. والهجرة إما أن تكون طوعية بمحض إرادة المهاجر، وإما قصرية. وفي هذه الحالة، يصبح المهاجر مرغما على التحرك والتنقل. والهجرة إما أن تكون شرعية أي بالتوفر على الوثائق المطلوبة وباحترام قوانين دولة مقر الإقامة، أو هجرة غير شرعية. ولكل نوع من الهجرة يوجد قانون خاص يطبق، مضيفة أن المقصود بقانون الهجرة هو القانون المطبق على كل أنواع الهجرات وعلى المهاجرين، وهو الذي ينظم الهجرة ويفرض عقوبات على كل هجرة غير مسموح بها وغير مرخص لها، وهو قانون وطني يخضع لسيادة الدولة في فرض القوانين التي تتلاءم مع سيادة بلدها، لكن مع احترام المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق المهاجرين، وهي القوانين التي تضمن للمهاجرين حقوقهم، وهي في غالب الأحيان تكون قوانين دولية -تقول الأستاذة- مثل قانون العمال المهاجرين الذي تشير إليه منظمة العمل الدولية، ثم القانون المتعلق باللاجئين وطالبي اللجوء، وقانون النازحين، وقانون يتعلق بمكافحة الاتجار في البشر. واعتبرت الأستاذة المضماض اتفاقية 18 دجنبر 1990 أم الاتفاقيات لكونها تضمن الحماية الحقوقية لكل المهاجرين وبكل أصنافهم، ولأن الحقوق التي تنص عليها هي حقوق يحتاج لها كل المهاجرين. ومن هذه الزاوية قررت الأمم المتحدة أن تجعل من 18 دجنبر من كل سنة يوما لكل المهاجرين. وأوضحت أن المغرب كان ثان دولة في العالم التي صادقت على هذه الاتفاقية.
النقطة الثانية في مداخلة الأستاذة المضماض تتعلق بالتطور الذي حصل على الهجرة وعلى قانون الهجرة، مشيرة إلى أن التحركات السكانية شهدت تطورا خاصة منذ سنة 1990، ووجدت تفسيرا لذلك بكثرة الحروب والنزاعات المسلحة خاصة في بلدان الشمال، وهو ما دفعها إلى اتخاذ إجراء إغلاق حدودها في وجه المهاجرين القادمين من ضفة الجنوب. ودخل منع عبور حدود دول الشمال بالنسبة لبلدان الجنوب حيز التطبيق في سنة 2001. وأوضحت أنه على الرغم من وجود عمال مهاجرين في بلدان الشمال، فإن هذه البلدان ترفض التصديق على اتفاقية دجنبر 1990 لكونها لا ترغب في منح الحماية للعمال غير الشرعيين المقيمين فوق ترابها.
وأنهت الأستاذة المضماض، المتحدثة باسم مركز اليونسكو «القانون والهجرة»، مداخلتها بالتساؤل عن الأسباب التي تدفع إلى الهجرة. ومن خلال البحث الذي قامت به مع بعض الباحثين، تبين لها أن الدوافع كلها ترجع خاصة للمهاجرين من جنوب الصحراء وتعود إلى غياب ثقافة احترام حقوق الإنسان وحصرتها في ثلاثة: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، الحقوق الجماعية كالحق في السلم والتنمية وحق العيش في مناخ سليم، لتقف في النهاية على حقيقة أن معظم الهجرات هي هجرات غير طوعية بل قسرية.
الأستاذ مصطفى زاهر اختار لمساهمته في هذه الندوة موضوع المنازعات الإدارية في قانون الهجرة. واستفسر في مناقشته لهذا الموضوع عن كيفية التطبيق القانوني أمام المحاكم الإدارية؟.. ثم كيف حدد القانون طريقة التقاضي أمام هذه المحاكم؟.. وهل محتواها يبرز ما أقره القانون للمحاكم الإدارية؟.. وما هي مجالات تدخل القضاء الإداري في هذا القانون؟.. لكن ما لفت انتباه نائب رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء هو أن حق الدفاع من أهم الحقوق في هذا القانون، ثم الحرية في اختيار المحامي، أو تعيين محام بصفة تلقائية من طرف رئيس المحكمة الإدارية أو الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية بعد إشعار نقيب هيأة المحامين بذلك، دون إغفال حق الطاعن في الاستعانة بترجمان مع ضمان التمسك به بصفته مهاجرا.
جزء كبير من مناقشة محاور الندوة تركز حول الإكراهات التي يصادفها المحامي خاصة عند غياب المخاطب في المنطقة الأمنية بمطار محمد الخامس أو عند إغلاق الباب في وجه المحامي من طرف المسؤولين.
وأوصت الندوة، في ختام أشغالها، بمراجعة المادة 416 رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل بشكل يسمح للعمال المهاجرين بولوج المناصب الإدارية ومناصب التسيير بالنقابات التي ينضوون تحت لوائها، الدعوة إلى المصادقة على الاتفاقيتين رقم 97 و143 لمنظمة العمل الدولية حول العمال المهاجرين.
وقد كانت الغاية من تنظيم هذه الندوة، فتح نقاش حول المرتكزات القانونية الدولية والحقوقية بمساهمة من طرف خبراء ومختصين بارزين في قانون الهجرة، كما شكلت هذه الندوة كذلك مناسبة لمحاميي هيئة الدار البيضاء للإعداد للمشاركة في أشغال مؤتمر الاتحاد الدولي للمحامين التاسع والخمسين الذي سينعقد في الفترة مابين 28 أكتوبر وفاتح نوفمبر 2015 بمدينة فالنسيا في موضوع «تأثير العولمة وتنقلات الأفراد على قانون الهجرة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.