إن القراءة الأولية لمشروع الميثاق المحلي لواجبات و حقوق السكان ، تبين من خلال التدقيق في مضمون الوثيقة ، أنها مكتوبة بنوع من الهواية في الصياغة و أنها غير ذات جدوى في الوقت الراهن لعدة أسباب نذكرها كالتالي. تقنيا: أولا: تعتمد الوثيقة على مقتضيات قانونية ستصبح متقادمة في الشهور القادمة ،حيث سيعوض الميثاق الجماعي بقانون تنظيمي للجماعات. ثانيا: إن الصياغة القانونية للوثيقة تجعل منها وثيقة تتدخل في المجال التشريعي و القانوني و الذي يدخل في اختصاص مؤسسات أخرى، و خاصة في الجانب المرتبط بالضبط و تطبيق القانون. ثالثا: النقطة العاشرة غير قانونية تماما ،حسب المقتضيات القانونية الحالية و التي تتطلب انتظار خروج القانون التنظيمي للجماعات. رابعا: الوثيقة عبارة عن نسخة مصغرة للميثاق الجماعي و تستلزم نوعا من الشرح و التدقيق. سياسيا: تعتبر هذه الوثيقة ،و في هذا الوقت بالذات ،حملة انتخابية سابقة لأوانها، وذلك لعدة أسباب موضوعية: أولا: القيام بحملة للمنجزات مباشرة بعد الزيارة الملكية و استغلال المجلس المحلي للشباب و الاعلان عن يوم دراسي خاص بهم قبل تدارس الوثيقة على مستوى المجلس البلدي. ثانيا: يبدو أن المكتب المسير قد فهم الديموقراطية التشاركية ، لأن المقتضيات الدستورية واضحة في إشراك المجتمع المدني و المنظمات الحكومية في الإعداد و التنفيذ و القيام بناء على مراجع و مؤشرات واضحة و مضبوطة،و ليس فقط في الاخبار. ثالثا: أين كان المجلس البلدي كل هذه السنين و لماذا لم يطبق هذه المقتضيات القانونية في الميثاق الجماعي؟ رابعا: حضور جلسات المجلس هو حق و ليس واجبا ،و لكن للأسف، يظهر من خلال الصياغة أن المكتب المسير بوضع هذه المادة 28 في الواجبات يريد بها فقط تطويع المواطنين و ترهيبهم و ممارسة الوصاية عليهم و ليس تطبيق حقهم. و هنا لا بد من الإشارة إلى تحطيم المكتب المسير لرقم قياسي في تمرير الجلسات المغلقة و في خرق للقانون في بعض الاحيان. خامسا: في إطار الحق في الحصول على المعلومة، كان من المفترض استغلال الموقع الإلكتروني للمجلس البلدي لنشر المحاضر و المقررات عوض استعماله في نشر العشرات من بيانات حقيقة حول المقالات الصحفية بدون جدوى و نشر منجزات مؤسسات أخرى على أنها كلها من إنجاز المجلس البلدي. إن الموقع الإلكتروني هو صورة المدينة ،و لكن للأسف، يبقى المجلس الحالي جد متأخر مقارنة مع جماعات محلية أخرى.