داعش تهدد ب «عاصفة جهادية» تجتاح العالم، وخبراء يطالبون بتجفيف منابعها المالية

تنظيم داعش يركّز على تدريب عناصره داخل الدول الفاشلة والتي تبدو أوضاعها الأمنية منفلتة، ووجوده في الغرب أقل كثافة
المجتمع الدولي يسعى إلى وقف تمويل المجموعات الإرهابية من خلال مطالبته لجميع الدول بوقف شراء النفط من داعش
يؤكّد خبراء أن تنظيم الدولة الإسلامية نجح في تجنيد عناصر غربية أصبحت نواة لاختراقات عسكرية في هذه الدول، وفيما يختلفون في حقيقة تواجد معسكرات تدريب لداعش في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية إلا أنهم يتفقون في كون هذا التنظيم، المصنف على قائمة الجماعات الإرهابية الدولية، يشكل خطرا على الدول الغربية والعربية على حد سواء.
تتغيّر تكتيكات تنظيم داعش حسب تطور الأحدث وتتعامل مع المتغيرات وفقا لخطط وسيناريوهات تضعها قيادات التنظيم وفق طبيعة المرحلة، لكن القاسم المشترك في جميع المراحل منذ نشأة تنظيم الدولة الإسلامية إلى اليوم، أنها تعتمد على خطّة الصدمة والرعب والاختراق من الداخل، والإيحاء أن عناصر التنظيم قادرون على إلحاق الضرر بأيّ جهة يستهدفونها.
هذه المسألة نجحت أحيانا، وفشلت غالبا، لكن مازالت لها مردودات مرعبة لدى بعض الدوائر الأمنية، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، وتتخوف القيادات السياسية من حدوث المزيد من التمدد، والنجاح في تجنيد الكثير من الشباب، الأمر الذي يمثّل تهديدا حقيقيا على المدى البعيد.
كانت بيانات التأييد واظهار الولاء من قبل جماعات إسلامية محلية واحدة من التكتيكات، التي حقّقت للتنظيم انتشارا رمزيا، وأوحت أنه توسّع، بعد أن تمكّن من استقطاب الكثير من العناصر في دول مختلفة، وقد حدث ذلك في مصر وتونس وليبيا، وامتدت إعلانات الطاعة لداعش إلى نيجيريا من خلال جماعة بوكو حرام، وإلى الصومال عبر فصائل من شباب المجاهدين، ناهيك عن حركات صغيرة في دول أفريقية مختلفة.
لكن، مؤخّرا، بدأت التصورات والممارسات تأخذ بعدا جديدا، حيث كشف خبراء في شؤون الحركات الجهادية أن تنظيم داعش أصبح يملك بعض مراكز تدريب عسكرية صغيرة متخفية في رداءات متنوعة وخادعة في أوروبا والولايات المتحدة.
وقد قالت مصادر جهادية سابقة إن التنظيم له معسكرات تدريب تابعة له (بشكل غير مباشر) في الولايات المتحدة، وتخضع لرقابة السلطات الأميركية، لكنها لا تستطيع التحرّك فعليا أو شن هجمات مضادة، لأن القائمين على المعسكرات ملتزمون بالقانون الأميركي الذي يجرّم استخدام السلاح، لكنه لا يجرّم التدريب عليه .
وتترافق هذه التقديرات مع معلومات نقلتها منظمة «جوديشيال ووتش» الأميركية غير الحكومية، نقلا عن مصادر عسكرية وأمنية مكسيكية، قالت إن لتنظيم داعش معسكرا في المكسيك قرب الحدود الأميركية.
ووفقا لهذه المعلومات، يقع المعسكر الداعشي على بعد ثمانية كيلومترات من مدينة سيوداد خواريز، بالقرب من مدينة إلباسو بولاية تكساس الأميركية.
وأضافت المنظمة على موقعها الإلكتروني، أن هناك خلية تابعة للتنظيم المتشدّد تنشط في منطقة أخرى قريبا من بلدة بورتو بالوماس المكسيكية، ونوهت إلى أن عسكريين من المكسيك ووكلاء فدراليين، عثروا قبل أيام على أوراق باللغتين العربية والأوردية، ومخططات توحي باستهداف قاعدة »فورت بلس« الأميركية.
وقال صبرة القاسمي، الجهادي السابق، إن هذه المعطيات تعزّز المعلومات المتوافرة لدى كثير من المتابعين للتنظيمات المتطرفة ولدور داعش خصوصا، حيث يمتلك التنظيم العديد من المعسكرات الصغيرة حول العالم، منها نحو عشرة معسكرات في دول غربية (لم يسمها المصدر، لكن ألمح إلى ألمانيا وبريطانيا وفرنسا)، علاوة على عدة معسكرات في الصومال والسنغال وتشاد ومالي بعض دول شرق آسيا، خاصة ماليزيا وباكستان.
وأشار القاسميإلى أن العناصر التي يتم تجنيدها في صفوف تنظيم داعش تحتاج إلى فترة تدريب تتراوح بين عامين وثلاثة، ليصبح »المتدرّب« قادرا على تنفيذ العمليات الإرهابية بدقة.
وتوقع الجهادي السابق أن يكون لداعش وجود أكبر في الغرب خلال الأعوام القادمة، عكس ما تشير إليه التطورات الراهنة من تقويض، مشددا على خطورة هذا الاتجاه، فقد يتحول التنظيم إلى عنصر تهديد محوري للغرب، بسبب نظرته المتشددة والأيديولوجيّة.
وحذّر من عاصفة جهادية ربما تتزايد في أنحاء مختلفة من العالم، مستغلة بعض الأخطاء والإخفاقات، لافتا إلى أن الحزام الجهادي بدأ يتشكل متجاوزا الوجود التقليدي في بعض الدول العربية والإسلامية، لا سيما أن أطرافه أصبحت تلتقي وتعقد اجتماعات متفرقة سعيا وراء تنفيذ مخططات مدمرة.
لكن ماهر فرغلي، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، قال إن تنظيم داعش يركّز على تدريب عناصره داخل الدول الفاشلة والتي تبدو أوضاعها الأمنية منفلتة، ووجوده في الغرب أقل كثافة، مؤكدا أن التنظيم يمتلك عدة معسكرات في دول مثل ليبيا ونيجريا والصومال ومالي.
واستبعد فرغلي فكرة وجود معسكرات بالشكل المتعارف عليه تابعة داعش في أوروبا أو الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن منهج التنظيم الواضح في التعامل مع الغرب يتمثل في سياسة الذئاب المنفردة، التي تحتاج إلى عناصر قليلة لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية، وظهرت تجليات هذا الاتجاه في بعض العمليات الإجرامية التي تمّت في فرنسا وكندا وأستراليا.
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد وسيلة داعش الرئيسية في تجنيد عناصرها، خاصة في أوروبا، على أن تعقب ذلك محاولة نقلهم للمنطقة العربية للالتحاق بصفوف التنظيم، في أيّ من الدول التي يملك فيها وجودا كبيرا.
بدوره، قال نبيل نعيم، الجهادي السابق إن تنظيم داعش يضم بين صفوفه أكثر من 15 ألف مقاتل أجنبي من حوالي 60 دولة، ومعظم هؤلاء بمثابة مندوبين مستترين لداعش في الغرب، ومن السهل عليهم المساهمة في إقامة معسكرات هناك، محذرا من التسهيلات التي تقدمها طبيعة القوانين الغربية، بذريعة الحرية والديمقراطية، حيث يتم استغلالها وتوظيفها في أعمال إجرامية.
على صعيد آخر، يحاول تنظيم الدولة الإسلامية من خلال الكتائب الموالية له اختراق حدود دول المغرب العربي، ورغم تمكن التنظيم من استقطاب موالين له في ليبيا أساسا وفي بعض الدول الأخرى مثل تونس والجزائر والمغرب، إلاّ أنه غير قادر على إدارة حرب مفتوحة ضدّ هذه الدول لاعتبارات عدّة أهمها ضعف خططه واستراتيجياته الميدانية وعدم وجود أعداد كبيرة من المقاتلين ضمن صفوفه، ممّا يسهّل عملية دحره والقضاء عليه.
وأخلت محكمة تونسية، مساء الثلاثاء، سبيل القيادي بكتيبة »أبو مريم« المتشددة بعد يوم واحد من إلقاء القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية.
وذكرت تقارير إعلامية أن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قرر إخلاء سبيل سليم بوحوش أبرز قياديي كتيبة »أبو مريم«، بعد يوم من توقيفه قرب المنتجع السياحي بمدينة الحمامات لانتفاء الأدلة.
واعتبر مراقبون أن تونس تعيش في وضع أمني مرتبك وضمن سياق عام تسعى فيه التنظيمات الجهادية المتطرفة والكتائب الموالية لها إلى بثّ الفوضى في دول شمال أفريقيا، لا يحتمل التهاون مع المتشدّدين بإصدار قرارات قضائية متسرّعة.
وطرح موضوع إخلاء سبيل المتشدّدين وزعماء الكتائب المسلّحة في تونس لعدم توفّر دلائل الإدانة، جدلا واسعا، خاصة أن الأمر تكرّر مع سيف الله بن حسين الملقّب ب«أبي عياض« زعيم تنظيم أنصار الشريعة في شقّه التونسي، المورّط في اغتيال المناضلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والذي تمّ القبض عليه وإخلاء سبيله، ليهرب فيما بعد إلى ليبيا. وما زالت قضية هروبه على ذمّة التحقيق إلى اليوم.
ويعمل زعماء الكتائب الإرهابية في تونس وفي المغرب العربي عموما والذين لا يتجاوز عددهم عادة ستّة أفراد ضمن استراتيجية الذئاب المنفردة، وقد استجاب العديد من الموالين لتنظيم الدولة الإسلامية إلى نداء أطلقه زعماؤها من أجل القيام بعمليات إرهابية منفردة تتضمن اغتيال السياح والأجانب وصناعة المتفجرات بطرق يدوية بدائية واستهداف وحدات من الأمن والجيش الوطنيين.
والذئاب المنفردة هم أشخاص يقومون بعمليات عنف ممنهجة بشكل منفرد دون أن تربطهم علاقة ما بالتنظيمات المتشددة، وبات يطلق هذا الوصف أيضا على هجمات فردية تنفذها مجموعات صغيرة من شخصين أو ثلاثة كحد أقصى، وهي إستراتيجية جديدة تعتمدها الجماعات الجهادية لإرباك رجال الأمن.
وبالعودة إلى أصول هذه التسمية، يبدو أنها غير مرتبطة بالفكر الجهادي فقط، بل هي تعبّر عن أي شخص يمكن أن يشن هجوما مسلحا ضدّ أشخاص معيّنين بدوافع عقائدية أو اجتماعية أو نفسية.
وينبع خطر الذئاب المنفردة من كونهم يتحركون في الخفاء وخارج دائرة الرصد الأمنية، يساعدهم في ذلك عامل محوري يعدّ أسوأ السيناريوهات المحتملة لأجهزة الأمن، ألا وهو عامل المباغتة.
ولطالما حذّر خبراء أمنيون من خطورة استراتيجية الذئاب المنفردة، التي لجأ إليها الموالون إلى القاعدة سابقا لتنفيذ اعتداءات في الدول الغربية مثل بريطانيا، بواسطة عناصر قليلة لا تتبع بالضرورة توجيهات وأوامر المركز. ويعتبر الهجوم الدموي على متحف باردو في تونس نموذجا تطبيقيا لهذه الاستراتيجية.
ويعتبر مراقبون أن المتعاطفين مع التنظيمات الإرهابية والذين يتحركون فرادى يمثلون خطرا كبيرا على أمن واستقرار دول المغرب العربي، مرجّحين أن يصبح هذا النوع من الإرهاب الجديد أكثر بروزا في المستقبل مع استمرار الخطط التقليدية المتمثلة أساسا في الهجمات على الوحدات العسكرية ضمن مجموعات وفي إطار ما يعرف ب«إدارة التوحش«.
في المقابل، أكد محللون سياسيون أنه في غياب وجود أعداد كافية من المنضوين تحت لواء الدولة الإسلامية في المغرب العربي، يلجأ هذا التنظيم إلى تطبيق استراتيجية الذئاب المنفردة وفق منطق دعائي، وهو ما يعكس بوضوح الضعف التنظيمي لداعش في المنطقة.
وعموما بدأ تنظيم داعش يعاني من نكسات ميدانية رغم سيطرته على عدد من المناطق والمدن المحورية في العراق وسوريا خلال الأشهر الأخيرة الماضية، لذلك قام بتصدير فرع له إلى ليبيا، علّه يخفي نقاط ضعفه ويقيم الحجة على قوته وقدرته على اختراق الحدود والتوسع.
ويمثل داعش ليبيا خطرا على دول الجوار المدفوعة لدعم تدخل عسكري عاجل لتأمين حدودها، ولكن من المؤكد أن التنظيم المتشدد يواجه صعوبات في الدفاع والسيطرة على مناطقه (درنة وسرت أساسا) في حال تعرّضه لهجوم عسكري من نقاط متعددة.
ورغم حالة الفوضى والانفلات الأمني وانهيار مؤسسات الدولة في ليبيا، إلاّ أن التنظيم غير قادر على التوسع نحو العاصمة طرابلس وبنغازي أو حتى السيطرة على بعض المناطق الأخرى القريبة من درنة، لاعتبارات عدّة أهمّها أنه محاصر من قبل قوات الجيش الوطني (علاوة على تدخل مصر) وأن عدد الكتائب الموالية له محدود، فهو لا يشكل قوة مركزية ثابتة لها ترساناتها وبوارجها وطائراتها الحربية، فحتى إمدادات الأسلحة تأتيه من بعض التنظيمات التي أعلنت مبايعتها للبغدادي إكراها جرّاء خلافات وصراعات دامية مع القاعدة.
ولتطويق دولة البغدادي، دعا المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سموال إلى »المزيد من تنسيق الجهود الدولية لتجفيف المنابع المالية لتنظيم داعش ومنها أموال الفدية والضرائب«.
وقال سموال إن »تقريرا للأمم المتحدة أظهر أن تنظيم داعش جمع مبلغا يتراوح ما بين 35 إلى 45 مليون دولار في فترة مدتها 12 شهرا (ما يتراوح بين 96 ألفا إلى 123 ألف دولار في اليوم تقريبا) من مدفوعات الفدية«.
وأضاف أن »التقرير الذي أعده فريق الدعم التحليلي ورصد تنفيذ الجزاءات التابع للأمم المتحدة أثبت أن الضرائب تجمع على نحو منظم من جميع المؤسسات التجارية في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، كما أن التنظيم ينتزع مدفوعات نقدية ممن يمرون عبر الأراضي التي ينفذ فيها عملياته أو يمارسون نشاطا تجاريا أو يعيشون فيها«.
وذكر أن »بريطانيا بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال عبر قرار مجلس الأمن المتعلق بهذا الملف، فضلا عن نشر سلسلة من التقارير باللغة العربية تبين أهمية التعاون الدولي والإقليمي لتجفيف المنابع المالية لتنظيم داعش الذي يستخدم كل دولار يحصل عليه من أجل تدمير الشرق الأوسط عبر الأعمال الإرهابية التي تطال كل مكونات المنطقة فضلا عن تدمير تاريخ المنطقة وتراثها«.
ولفت إلى أن بريطانيا دعمت قرار مجلس الأمن 2199 للعام 2015 والذي »أعرب فيه مجلس الأمن عن عزمه منع أعمال اختطاف الأشخاص وأخذ الرهائن التي ترتكبها الجماعات الإرهابية وضمان إطلاق سراح الرهائن بصورة آمنة دون دفع مبالغ على سبيل الفدية أو تقديم تنازلات سياسية، وفقا لأحكام القانون الدولي ذات الصلة«.
وقالت نائبة السفير والقائم بالأعمال في سفارة المملكة المتحدة لدى العراق، بليندا لويس إن »تجفيف المنابع المالية لداعش، ومن ضمنها دفع الفدية وعائدات النفط، جزء أساسي من هزيمة هذا التنظيم، التهديد الذي يشكله داعش يتطلب ردا دوليا شاملا ومنسقا، والتدابير المالية جزء أساسي من هذا الرد«.
إلى ذلك، قالت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في تقرير لها إن »تنظيم داعش يجمع ضرائب تصل قيمتها إلى ثمانية ملايين دولار شهريا من مدينة الموصل وحدها«، مشيرا على سبيل المثال إلى »فرض ضريبة قدرها 200 دولار على الشاحنات في شمال العراق للسماح لها في كل مرة بعبور الطرقات بأمان«.
وبحسب خبراء فإن تنظيم داعش يكسب حوالي مليون دولار يوميا عبر بيع النفط، في سوريا والعراق، إلى عدة وسطاء في القطاع الخاص. لكن هذه العائدات تراجعت تحت تأثير الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد المتطرفين والتي أدت إلى تدمير مصاف، وخصوصا بسبب تراجع أسعار النفط.
ويسعى المجتمع الدولي بالدرجة الأولى إلى وقف تمويل المجموعات الإرهابية من خلال مطالبته لجميع الدول بوقف شراء النفط من داعش. وتؤكد في هذا السياق، وذكرت وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان تاوبيرا، أنه «لابد لنا من معاقبة أولئك المتورطين في نشاطات الإرهاب، وتجفيف منابع تمويلهم، ووقف عمليات تجنيدهم للإرهابيين في بلداننا».