احتشد الآلاف من المتصرفين والمتصرفات الذين قدموا من كل أنحاء المغرب يوم السبت 4 ابريل في وقفة احتجاجية بمدينة الرباط، وللمشي على الأقدام في «مسيرة الغضب الرابعة» التي دعا إليها ‹›الاتحاد الوطني للمتصرفين››، وذلك احتجاجا على سياسة اللامبالاة والإهمال لملفهم المطلبي، وللتنديد بالتجاهل التام من طرف الحكومة لكل الاحتجاجات التي نظموها من أجل إسماع صوتهم. خلال هذه المسيرة الاحتجاجية، التي عرفت مشاركة مكثفة للمتصرفات والمتصرفين المشتغلين في الوظيفة العمومية، رفعت عدة شعارات تستنكر التهميش والإقصاء الذي يطال هذه الفئة من الموظفين والحيف الذي لحق بهم في مساواتهم في الأجور مع فئات أخرى مصنفة في نفس السلالم الإدارية بدواليب الإدارة المغربية. وجابت هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة باب الأحد كل من شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس وتوقفت أمام مقر البرلمان في وقفة احتجاجية ، في إشارة للظلم الذي لحق بهم والمطالبة بالإنصاف لمطالبهم المشروعة، وذلك بترديد شعارات قوية تستهدف الحكومة التي تنهج سياسة الآذان الصماء في هذا الملف، كما عبر هؤلاء عن فشل الحكومة في تناول الملفات الاجتماعية بكل جدية وعلى رأسها ملف المتصرفين . وفي تصريح لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، شددت فاطمة بنعدي، رئيسة «الاتحاد الوطني للمتصرفين»، أن المسيرة التي يشارك فيها اليوم آلاف المتصرفين جاءت تتويجا لبرنامج نضالي مستمر انطلق منذ شهور، من أجل المطالبة بنظام أساسي عادل ونظام الترقية على غرار باقي الفئات، والمطالبة بالعدالة في الأجور، و الحريات العامة فيما يخص متصرفي وزارة الداخلية ، بالإضافة إلى الترقية بالشهادة. وتتلخص المطالب الأساسية «للاتحاد الوطني للمتصرفين»، في القرار العدالة في منظومة الأجور بالنسبة للمتصرفين مقارنة مع السلاليم الأخرى بالوظيفة العمومية، المطالبة بنظام أساسي للمتصرفين يكفلهم حقوق عادلة ومنصفة في الأجور والترقية، رفع الحيف على المتصرفين وتمكينهم بجميع الوسائل والإمكانيات و الظروف المناسبة لممارسة مهامهم على أحسن وجه داخل الإدارة المغربية، فتح حوار حقيقي مع ممثليهم وفي مقدمتهم «الاتحاد الوطني للمتصرفين» من أجل نزع فتيل التوتر داخل هذه الفئة. ويطالب الاتحاد الوطني للمتصرفين برفع التهميش والإقصاء على عدد من الأطر المغربية التي تنتمي الى هذه الفئة كي تضطلع بالمهام الموكولة لها بكل جدية وحزم، كما يطالبون أيضا بالتكوين المستمر ومتابعة الدراسات والتكوينات بالمعاهد العليا، ورفع كل أشكال التضييقات والتعسفات على المتصرفين والمتصرفات والتنقيلات التعسفية في حق المنتمين للاتحاد.