أكدت هيلاري كلينتون، على لسان محاميها، أن الرسائل التي تلقتها او ارسلتها عبر بريدها الالكتروني الشخصي، حين كانت وزيرة للخارجية، تم تسليمها الى ارشيف الوزارة، او تم محوها، رافضة تلبية طلب جديد للجمهوريين في الكونغرس في شأن هذه المسألة. وكان رئيس اللجنة النيابية المكلفة التحقيق في الهجوم الذي استهدف القنصلية الاميركية في بنغازي في 2011، النائب الجمهوري تري غودي، امهل الوزيرة السابقة، بموجب استدعاء، حتى يوم الجمعة الماضي، لتسليم بريدها الالكتروني المتعلق بليبيا وبهجوم بنغازي الذي راح ضحيته اربعة اميركيين بينهم السفير. وكما طلب غودي من الوزيرة السابقة الديموقراطية، التي يحتمل ان تعلن قريباً ترشحها الى الانتخابات الرئاسية في 2016، تسليم الخادم الخاص لبريدها الى طرف ثالث مستقل، يتولى مهمة التحقق مما اذا كانت كل الرسائل ذات الطابع المهني قد سُلّمت فعلاً الى وزارة الخارجية من اجل توثيقها. ولكن كلينتون ارسلت، رداً بواسطة محاميها ديفيد كيندال، رفضت فيه تلبية اي من هذين الطلبين الجمهوريين. وكانت الوزيرة السابقة اقرت خلال مؤتمر صحافي في 11 مارس، بأنها استخدمت حساباً بريدياً وحيداً يديره خادم خاص، حين كانت على رأس الدبلوماسية الاميركية بين كانون الثاني 2009، والاول من شباط 2013. واوضحت يومها انها قامت لاحقاً بعملية تصفية لكل الرسائل التي وردت او ارسلت من هذا الحساب، بأن صنفتها بين رسائل تتعلق بامورها الشخصية، واخرى تتعلق بوظيفتها الرسمية، مشيرة الى ان الاخيرة وعددها حوالي 30 الف رسالة جرى تسليمها الى وزارة الخارجية لارشفتها، بحسب ما يقتضيه القانون، في حين ان الرسائل الباقية وعددها حوالي 32 الف رسالة جرى محوها. ويومها اثار اعلان كلينتون هذا عاصفة انتقادات في اوساط الجمهوريين. وأرسل محامي كلينتون رسالة الى الجمهوريين يبلغهم فيها ان موكلته تعتبر هذه القضية منتهية، لانها سبق وسلمت الحكومة كل الرسائل التي يمكن ان تكون مهمة في نظر لجنة بنغازي. وهناك حوالي 300 رسالة من هذه الرسائل تسلمتها اللجنة من وزارة الخارجية في شباط الماضي.