شكلت خطة عمل الرباط، بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية، محور مناقشات يوم الأربعاء جنيف، في إطار جلسة نقاش عقدت على هامش الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان. وشكل تنظيم هذا اللقاء الرفيع المستوى، التي نظم بمبادرة من البعثة الدائمة للمغرب لدى الأممالمتحدة، فرصة لتقييم المكافحة الدولية لخطابات الكراهية، الذي يعرف تناميا خطيرا عبر العالم. وتناولت المناقشات، التي أطرها المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، أشكال التمييز والتحريض على العداء، علاوة على مسؤوليات مختلف الفاعلين، بما في ذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام. وفي هذا السياق، أكد الهيبة أنه في خضم ظرفية تتسم بتنامي التيارات المتطرفة، تطرح بإلحاح مسألة مشاركة مختلف الأطراف في مكافحة خطابات الكراهية في أفق بلورة خطة العمل المذكورة. وأشار إلى أنه بات من الضروري، أكثر من أي وقت مضى، تعزيز مساهمة مختلف الأطراف في هذه الجهود وكذا التشبيك ليتمكن المعنيون من الاضطلاع بمسؤولياتهم. ومن جهته، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بجنيف بيتر سورينسن إن الأمر يتعلق أيضا بتقييم الخطوات التي تم قطعها في تنفيذ هذه الخطة التي اعتمدت في أكتوبر 2012، بعد سلسلة من الورشات التي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وذكر أن الاتحاد الأوروبي يأخذ في الحسبان التوصيات التي انبثقت منها، مذكرا بأن حرية التعبير هي حق أساسي كما هو الشأن بالنسبة لحرية الاعتقاد. وأعرب عن أسفه لتنامي التحريض على الكراهية وعدم التسامح في الآونة الاخيرة لا سيما بأوروبا، مضيفا أن هذه الوضعية تتطلب عملا حازما من قبل المجتمع الدولي. وداخل الاتحاد الأوروبي، يضيف المسؤول ذاته، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات التي تروم مكافحة التحريض على الكراهية القومية والعرقية والدينية، والتي تمثل تحريضا على التمييز والعنف. من جانبها، اعتبرت آن كالامار، عن معهد حرية التعبير التابع لجامعة كولومبيا، أن هذا الرهان أخذ بعدا دوليا، وأن ما كان يعتبر حالة معزولة صار ظاهرة عالمية. وذكرت، من هذا المنطلق، أن خطة الرباط تحث الدول على التركيز على الخطابات المحرضة على الكراهية التي يجب إدانتها وتجريمها ومتابعة أصحابها قضائيا. وأضافت أن هذه الخطة تضمنت توصيات كفيلة بتعزيز دور وسائل الإعلام والفاعلين في المجال الديني والمجتمع المدني، مؤكدة أن منتدى فاس للقادة الدينيين المرتقب الشهر المقبل يعد إحدى المبادرات المهمة في هذا المجال. وشارك في النقاشات التي عرفتها هذه الجلسة مدير المركز الفدرالي لتكافؤ الفرص (بلجيكا) جوزيف دو ويت، والمدير التنفيذي ل»يونيفورسال رايتس غروب» مارك ليمون، وصباح الشرايبي، عن جامعة محمد الخامس الرباط. وتركز خطة عمل الرباط بشأن حظر التحريض على الكراهية القومية والعرقية والدينية، على المسؤولية الجماعية للموظفين، والقادة الدينيين، والإعلام والأفراد. كما تتناول أشكال الخطابات المحظورة بموجب القانون الجنائي، وتؤكد على دور التربية على التعددية للوقاية من التحريض على الكراهية وعدم التسامح، والصور الجاهزة السلبية، والتمييز على أساس الجنسية أو الأصل العرقي أو الدين أو القناعات.