تتزايد احتجاجات سكان مدينة عين بني مطهر مع واقع قضائي ، لم يعد السكوت معه مقبولا، ولا حتى مستساغا، وضع يطرح نفسه بإلحاح، ونحن نقف على حجم المأساة التي يتعرض لها المتقاضون، خاصة وأن أغلبيتهم لا حول ولا قوة لهم، يقصدون المركز القضائي لعين بني مطهر من مختلف الجماعات القروية من جماعة لمريجة، أولاد غزيل، أولاد سيدي عبد الحاكم، جماعة بني مطهر، إضافة إلى بلدية عين بني مطهر، والذين أصبحوا عرضة للاستفزاز من طرف بعض موظفي النيابة العامة، ولا يهم أن يطول تنفيذ الأحكام لأسابيع، ولا حتى لشهور، خاصة تلك المتعلقة بالحالة المدنية، والأحوال الشخصية. لقد أصبح من الضروري القطع مع هذه الأساليب التي تسيء في المقام الأول لمؤسسة القضاء التي أرسى دعائمها جلالة الملك عبر حزمة من الإجراءات التي تصب في مجملها في إصلاح قطاع العدل، وحمايته من كل الشوائب والتشوهات، والتي أكدها الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية التي أعلن فيها عن مفهوم جديد لإصلاح العدالة، ليكون القضاء في خدمة المواطن، عبر قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، ببساطة مساطرها وسرعتها ونزاهة أحكامها و كفاءة وتجرد قضاتها للوصول إلى إحقاق الحقوق ورفع المظالم.