سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الكاتب العام للفدرالية ، عبد الرحمان العزوزي أمام المجلس الوطني .. الملفات الكبرى التي تنتظرنا تقتضي منا التجند الكامل على المستويين التنظيمي و الاحتجاجي
باسم إخواني في المكتب المركزي أتوجه بالتحية والتقدير إلى كافة الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الوطني وأرحب بهم في هذه المحطة الجديدة في صيرورة المسار الفيدرالي. إننا نلتقي بعد موسم الصيف الذي لم يتح للكثير منا إلا عطلة قصيرة لتزامنه مع شهر رمضان الأبرك الذي تلاه الدخول المدرسي الذي يمثل البوابة للدخول السياسي والاجتماعي. ورغم ذلك لم تكن هذه الفترة فترة فراغ وإنما حتمت الكثير من المهام الإبكار بدخولنا النقابي، إذ استأنف إخوانكم في المكتب المركزي نشاطهم منذ عاشر غشت الماضي. كما أن عددا من القطاعات لم تركن إلى الراحة، بل تصدت للدفاع عن ملفاتها المطلبية ويأتي في مقدمتها إخواننا في النقابة الديمقراطية للعدل، الذين دخلوا في مسلسل نضالي منذ بداية شهر شتنبر تنفيذا لبرنامج نضالي دفاعا عن حقهم المشروع في الرقي بأوضاع الشغيلة العدلية كرافعة أساسية للمساهمة في إنجاح إصلاح قطاع العدالة ببلادنا، قطاعات أخرى فعلت آلية الاحتجاج مثل التعليم الجماعات المحلية البريد الوكالات الحضرية، والمراكز الاستشفائية الجامعية .....، وبإسمكم جميعا نعلن دعمنا ومساندتنا لإخواننا في النقابة الديمقراطية للعدل وفي باقي القطاعات وخاصة إخواننا في النقابة الديمقراطية للكهرباء الذين تعرضوا من جديد بمناسبة انتخابات جمعية الأعمال الاجتماعية إلى المنع والاعتداء من طرف عصابات إحدى النقابات التي تعتبر هذا القطاع مجالا خاصا للنهب والإثراء غير المشروع، كذلك إخواننا في قطاع التكوين المهني الذين يتعرضون إلى مضايقة مستمرة وتهديد ووعيد لكي يتخلوا عن حقهم في تنظيم الشغيلة داخل صفوف الفيدرالية الديمقراطية للشغل أخواتي، إخواني ينعقد مجلسنا الوطني وقضية وحدتنا الترابية تعرف تطورات جديدة، إن من حيث استمرار النزيف في المخيمات بعودة عدد من المحتجزين إلى بلادهم أو من حيث ما أصبح يعرف بقضية السيد مصطفى ولد سلمى التي شغلت الرأي العام الدولي في الآونة الأخيرة والتي شكلت لحظة جديدة لإبراز وحدة الشعب المغربي واستعداده للدفاع عن قضيته الوطنية بكل الوسائل المشروعة، ومن هنا نجدد إصرارنا على وحدة ثرابنا في دائرة حدودها الحقة في إطار مشروع الحكم الذاتي الموسع، وضرورة قيام المنتظم الدولي بدوره في فك الحصار عن إخواننا المحتجزين في تندوف تحت إمرة العسكر الجزائري، وارتباطا بقضايانا الوطنية نؤكد من جديد دعمنا للمشروع الوطني الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والخروج من نير الاحتلال الإسرائيلي الهمجي. أخواتي، إخواني ونحن على أبواب دخول اجتماعي جديد في الزمن والقديم في سماته العامة، إذ يجتر معه كل مظاهر القلق التي تصاحبنا منذ سنوات، خاصة منذ انتخابات شتنبر 2007 فالوضع السياسي الموسوم باستمرار تدهور القيم السياسية، من خلال المظاهر المتعددة للترحال السياسي على قاعدة الإغراءات والضغوطات في ظل صنع أغلبيات نيابية خارج الانتخابات، والاعتماد على شبكات الأعيان وذوي النفوذ المالي والنفوذ السلطوي في تدبير الشأن السياسي والحزبي، مما يضر بالعملية السياسية برمتها وينزع المصداقية عن كل المجهودات التي تشهدها الميادين الأخرى. في الجانب الاقتصادي، تجسد الإجراءات الحكومية الأخيرة المتمثلة في الاقتراض الخارجي والتوجه نحو التقشف، وضخامة العجز الموازناتي، وارتفاع نفقات المقاصة، وارتفاع الأسعار، وعدم القدرة على التحصيل الجيد للديون العمومية، آثار الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني. وهو الأمر الذي سيجعل من القانون المالي لسنة 2011 مشجبا لتعليق كل الخطايا التدبيرية للحكومة والعودة إلى عدد من الإجراءات التي من شأنها المساس بالمقومات الماكرو اقتصادية على حساب الأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين وفي مقدمتهم الشغيلة المغربية. لكل ذلك انعكاس مباشر على قدرة الدولة لمواجهة مظاهر العجز الاجتماعي في المرافق الحيوية للبلاد، بدءا بقطاع التربية والتكوين، الذي لازال يعاني من النقص في التأطير التربوي، وتبرز حاجته إلى البنيات الأساسية لمتطلبات التعميم في ظل استمرار ظاهرة الهدر المدرسي رغم النجاحات الجزئية التي حققها برنامج «تيسير» .نفس الأمر ينطبق على قطاع الصحة من حيث النقص في العنصر البشري والبنيات والتجهيزات، وذلك في ظل تعثر تعميم التغطية الصحية في شقها المتعلق بالمساعدة الطبية RAMED وفشل برنامج «عناية» أضف إلى ذلك الضغوطات التي يمارسها لوبي الأدوية وشركات التأمين في تأويل نصوص المدونة وخاصة الفصل 114 الذي يريدون تمديد الاستثناء المتعلق به إلى ما لا نهاية. وتشكو كثير من القطاعات الاجتماعية من الخصاصات المتعددة، بالإضافة إلى استمرار مظاهر الهشاشة الاجتماعية من بطالة وفقر وتسول وسكن غير لائق إلخ .... أخواتي، إخواني إننا نعيش الأيام الأولى لتطبيق المدونة الجديدة للسير التي جاءت في الأصل لوضع الأسس القانونية للحفاظ على أرواح المواطنين وتنظيم السير والجولان وفق محددات حضارية تحترم ضوابط الاستعمال الديمقراطي للطريق، إلا أن بعض لوبيات النقل استغلت هذه المرحلة للقيام بممارسات جعلت أسعار كثير من المواد الأساسية تعرف ارتفاعات صاروخية في ظل غياب دور المراقبة الموكول إلى أجهزة الدولة. كما أن عدم التزام الحكومة بتفعيل الاتفاقات المبرمة مع النقابات فيما يتعلق بالشق الاجتماعي للمهنيين، خاصة فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية من تغطية صحية وتقاعد وسكن، جعل تطبيق المدونة يصاحب بغضب هذه الفئات التي تتعرض في كثير من الحالات لابتزاز الأعوان المكلفين بالمراقبة. لذلك فالحكومة مدعوة إلى الإسراع بتنفيذ التزاماتها وتفعيل مضامن الاتفاقية الحكومية المبرمة بين وزارات التجهيز الداخلية المالية الصحة الإسكان . أخواتي، إخواني عشنا هذه السنة خيبة جديدة على مستوى الحوار الاجتماعي، فعلى غرار سنة 2009، فإن سنة 2010 كانت عقيمة من حيث النتائج، فشكلانية المأسسة في دورتين في السنة للحوار الاجتماعي، ليست هدفا في حد ذاتها وإنما آلية لتنظيمه فقط، في حين أن الحكومة تعتبر ذلك فتحا في هذا المجال. لسنا من عشاق التحلق على طاولة المفاوضات تحت أضواء الكاميرات، وإنما نحن دعاة حوار اجتماعي منتج متمثل في معالجة القضايا المطلبية والاجتماعية للشغيلة المغربية، في ظل قدرة المؤسسات المحاورة من حكومة وباطرونا على الاستجابة للحاجة الاجتماعية ضمانا لاستقرار اجتماعي، بلادنا في حاجة ماسة إليه. إننا نرفض أن يصادر حقنا في المطالبة بتحسين أوضاع الشغيلة المغربية بمبررات الأزمة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية لأن السياسة الحكومية في تدبير المسألة الاجتماعية هي المسؤولة عن ما آلت إليه الأوضاع اليوم، ولن نسمح أن تُقَدَّم مصالح الشغيلة المغربية قربانا للسياسات المتبعة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. لذلك، فإن الملفات الكبرى التي تنتظرنا تقتضي منا التجند الكامل على المستويين التنظيمي و الاحتجاجي، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور والرفع للحد الأدني منها الحسم في مطلب الترقية والترقية الاستثنائية، معالجة إشكالية التقاعد ومواجهة المخططات الرامية إلى حل الأزمة التي تعيشها الصناديق على حساب المنخرطين وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي قدم مجلسه الإداري مقترحات غير واقعية ومرفوضة، مواصلة الدفاع عن تعميم التغطية الصحية إلى كل المواطنين ومواجهة الخروقات التي تمس الحق النقابي وضمان الحريات النقابية، وجعل الشغيلة المغربية أيضا تستفيد من عروض السكن الاجتماعي بشكل يتناسب مع دخولها وقدرتها المادية. تلك هي الملفات الكبرى التي ستكون على أجندتنا خلال هذا الموسم، لاشك أنها ستكون ضمن اهتمامات زملائنا في المركزيات النقابية الأخرى، مما يدعونا إلى مواصلة التنسيق مع الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفي هذا الصدد تم عقد لقاء تشاوري في الأسبوع الماضي، ايضا تم عقد لقاء مع المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تم الاتفاق خلاله على صياغة تصور مشترك لمواجهة الأخطار المحدقة بالملف الاجتماعي، كما تمت مراسلة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل توسيع دائرة التنسيق كحاجة موضوعية في هذه المرحلة. إن الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي لعبت دورا محوريا في التنسيق النقابي، تعتبر توسيعه والتوجه نحو وحدة العمل النقابي حاجة موضوعية لمواجهة التحديات التي تطرحها المسألة الاجتماعية وذلك من منطلق الوعي التاريخي باستراتيجية وحدة الحركة النقابية المغربية في ظل التحولات التي يشهدها المجتمع المغربي وفي ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية لبلادنا. كما أننا واعون بأن التنسيق النقابي مدخل لعقلنة وتحديث الحقل النقابي وإعطائه المضامين الديمقراطية والحداثية الضرورية لتطوره. أخواتي، إخواني بالموازاة مع المهام المطروحة علينا على الصعيد الاجتماعي لابد أن تأخذ منا المهام التنظيمية الانتباه الضروري لنجعل من محطة المؤتمر الوطني الثالث، نقلة نوعية في مسار الفيدرالية الديمقارطية للشغل من جهة ومساهمة في تحديث وعقلنة الحقل النقابي المغربي من جهة أخرى. ملزمون كفيدراليات وفيدراليين أن نذهب موحدين إلى المؤتمر مسلحين بقيم الديمقراطية والحداثة، ومؤمنين بقدرتنا الجماعية على إنجاز متطلبات البديل النقابي الديمقراطي الحداثي، مما يحتم علينا أن يفرز المؤتمر منتوجا أدبيا يمتلك مقومات تصور يجيب عن الأسئلة المقلقة التي يطرحها المشهد النقابي ببلادنا، وأيضا خطابا نقابيا قادرا على جعل وحدة العمل النقابي من مستلزمات المرحلة. لذا، فإن اللجنة التحضيرية للمؤتمر قد استكملت أشغالها سواء من حيث الجانب الأدبي أوالمادي فمشاريع المقررات جاهزة في صيغتها الأولى والتي ستكون محط مناقشات في القطاعات النقابية والاتحادات المحلية وفق الجدول التي سنتفق عليها. كذلك وصلت اللجنة التحضيرية إلى ضبط تركيبة المؤتمر تأسيسا على أربعة مصادر : الصفة مقاربة النوع التمثيلية الانتخابية بطاقات الانخراط وذلك سيكون - بعد مصادقة المجلس الوطني موضوع مذكرة ستوجه إلى القطاعات والاتحادات المحلية وعلى أساسها ستتم جدولة انتخاب المؤتمرين. فيما يتعلق بالتحضير المادي، تم إنجاز كل المهام المرتبطة بهذا الجانب. أخواتي، إخواني إن جسامة المهام التي تنتظرنا، سواء على الواجهة الاجتماعية أو على الواجهة التنظيمية تتطلب منا الاستعدداد الكامل مركزيا، قطاعيا ومحليا، لإنجاح كل المعارك النضالية التي نحن مدعوون إلى خوضها دفاعا عن مصالح الشغيلة المغربية. كذلك نحن مدعوون إلى تعزيز وحدة الصف الفيدرالي في أفق المؤتمر الوطني الثالث لنتمكن من إنجاز المهام التاريخية التي تفرضها علينا هذه المحطة، وحتى نكون فعلا في مستوى شعاراتنا وعلى رأسها بناء البديل النقابي
