الجزائر تفرض طوقا أمنيا على تندوف وتتكم على مصير ولد سيدي ميلود والد مصطفى سلمى يطالب في مقر الأمم المتحدة بمحاكمة قيادة البوليساريو لارتكابها جرائم حرب

مازالت الجزائر تفرض طوقا أمنيا مشددا على تندوف ، حيث تنتشر أعداد كبيرة من الشرطة والدرك ، وذلك مخافة انتفاضة بالمخيمات على غرار ما حدث سنة 2006 ، خصوصا أن الطريقة التي تم التعامل بها مع مصطفى سلمى شكلت استفزازا للمحتجزين الذين يستعدون لإعادته بالقوة إلى حيث زوجته وأطفاله .
ومما زاد من حالة الغليان الأحكام التي أصدرتها محكمة عسكرية في بشار بجنوب غرب الجزائر بحق ثلاثة صحراويين من قبيلة سلام ، بتهمة التمرد على ما يسمى قوات الأمن التابعة ل» البوليساريو»
وحول مصير ولد سيدي ميلود الذي تفيد مصادر متطابقة أنه أبعد إلى منطقة قرب امهيريز وممنوع من العودة إلى المخيمات ، ذكرت « لجنة العمل من أجل إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود» ، أنه تم التوصل بأنباء تتحدث عن أن مليشيات البوليساريو بتوجيه من الجزائر ، لا تزال تجري اتصالات مع منظمات دولية لتفعيل إجراء إبعاد مصطفى سلمة. وأكدت اللجنة، في بلاغ ، أن هذا العمل يدل على حالة الارتباك التي تعيشها مليشيات البوليساريو واستهداف التلاعب بعواطف أفراد عائلته وذويه والاستخفاف بالمجتمع الدولي بكامله الذي يساند مصطفى سلمة ولد سيدي مولود في محنته.
وفي هذا الإطار, وبعدما أكدت أنها « تتابع الوضع بقلق وحذر» , طالبت اللجنة السلطات الجزائرية ومليشيات « البوليساريو» بضرورة إطلاق سراح مصطفى سلمة ولد سيدي مولود فورا وضمان حقه في التعبير والتنقل والالتحاق بعائلته بمخيمات تندوف ، جنوب الجزائر.
بدوره صرح السيد إسماعيلي مولاي سلمى ولد سيدي مولود ، بنيوورك، إنه لا يملك «أدلة أكيدة « بشأن الإفراج عن ابنه مصطفى .
وقال مولاي سلمى في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء « لا أتوفر حتى الان على أدلة ملموسة بخصوص إطلاق سراحه» ، و» انطلاقا من درايتي بمناورات قيادة البوليساريو بتوجيه من الجزائر، فإنني أشكك في صحة هذا الخبر « . وأستطرد قائلا « علاوة على ذلك، فإنني أتساءل عن توقيت هذا الإعلان، في الوقت الذي أتواجد فيه هنا بالأمم المتحدة» في إطار اللجنة الرابعة للأمم المتحدة. وأضاف ، « في مخيمات تندوف، لم تتمكن لا زوجته ولا أقاربه من الإلتحاق به أو التحدث معه، ولا حتى تحديد مكان وجوده» . لذلك ، « أجدد ندائي إلى الهيئات الأممية من أجل أن تطلق الميليشيات سراح ابني، وإعادته إلى ذويه مع ضمان حريته في التعبير والتنقل» .
وكان اسماعيلي مولاي سلمى ولد سيدي مولود ، دعا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ، محكمة العدل الدولية إلى إصدار أحكام في حق ميليشيات البوليساريو المدعومة من قبل الجيش الجزائري ، بسبب « جرائم الحرب المرتكبة سنة1979 « بقرية أربيد قرب السمارة في الأقاليم الجنوبية .
وقال اسماعيلي الشاهد الأكبر وأحد ضحايا هذه الجرائم ، إن ميليشيات البوليساريو « اجتاحت بشكل متعمد هذه القرية التي كان يقيم بها مدنيون عزل» ، والواقعة على بعد عشرة كلمترات من السمارة « مما خلف عددا من القتلى ، والمفقودين ومئات المحتجزين» .
وأوضح اسماعيلي أمام الدورة الرابعة للجنة الأمم المتحدة، « خلال هذه العمليةالعسكرية التي تمت في وضح النهار، فقدت خمسة من أبنائي وكذا ابنة أخي التي كانت حامل في شهرها الثامن «.
وأضاف أن ميليشيات البوليساريو احتجزت أيضا خمسة أفراد من أسرته ، ضمنهم زوجته وابنه مصطفى الذي كان عمره لا يتجاوز آنذاك عشر سنوات.
وتابع اسماعيلي أن أفراد أسرته كانوا من ضمن ال800 شخصا الآخرين من قبيلة الركيبات، الذين تم اختطافهم بالقوة واقتيد بهم إلى مخيمات تندوف للإقامة بها.
وخلص إلى أن « قبيلتنا كانت مستهدفة بشكل متعمد ، لأننا لم نتبن أبدا أطروحات الانفصاليين. وكنا على الدوام مرتبطين بالبيعة للعرش»
وباللجنة الرابعة أيضا دعت منظمة غير حكومية إفريقية تعنى بحقوق الإنسان ، إلى التسريع في إجراء « تحقيق مستقل في أقرب الآجال « لتسليط الضوء على المعاملة القاسية التي تعرض لها مصطفى سلمى ،
وقال رئيس اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ، مالوزرا وامافولا « إننا ندعو المجتمع الدولي إلى التعبئة لكي يتم تسليط الأضواء على هذه القضية وأن يتم فتح تحقيق مستقل في أقرب الآجال وأن يتم نشر نتائج هذا التحقيق « .
. وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن ، وقفة احتجاجية نظمتها منظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان بمعية زعماء دينيين أمريكيين، وذلك أمام سفارة الجزائر طالبوا من خلالها السلطات الجزائرية بضمان أمن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود وسلامته الجسدية وكذا تمتيعه ب» حقه في التعبير الحر عن اختياراته السياسية»
وأعرب المتظاهرون ، الذين رفعوا صور « رجل ذنبه الوحيد أنه أعرب عن دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الحل النهائي لقضية الصحراء» ، عن أسفهم لكون « مصير ولد سيدي مولود لا يزال مجهولا» على الرغم من إعلان المسؤولين عن اعتقاله « التعسفي والجائر» عن إطلاق سراحه في 6 أكتوبر الجاري.
وما زال التنكيل بالصحراويين المحتجزين في تندوف مستمرا ، حيث
أصدرت محكمة عسكرية في بشار بجنوب غرب الجزائر ، يوم الأربعاء . حكما بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة صحراويين من قبيلة سلام ، بتهمة التمرد على ما يسمى قوات الأمن التابعة ل» البوليساريو» ,
.وكانت مليشيات البوليساريو قد ألقت القبض على الشبان الثلاثة ضمن مجموعة من45 شخصا، في أعقاب شجار بين شخصين من قبيلة الركيبات ينتمي أحدهما إلى قبيلة سلام.
وقد شنت مليشيات البوليساريو حملة اعتقالات واسعة في صفوف هذه القبيلة. وأمام رفض البوليساريو الإفراج عنهم ، نظم العشرات من شباب قبيلة سلام مظاهرة وهاجموا عناصر من البوليساريو.
وقد نددت قبيلة سلام بهذه الأحكام ، معتبرة أن الحكم على المعتقلين الثلاثة في بشار من طرف محكمة عسكرية يشكل « خرقا خطيرا للغاية ويفضح تورط الجزائر في تدبير ملف الصحراء» .
وأضاف المصدر أنه تمت محاكمة11 شخصا من بين ال45 الموقوفين من طرف البوليساريو تحت حراسة مليشياتها المسلحة المكلفة بالحيلولة دون وقوع أي انزلاقات.
وقد أصدرت البوليساريو ، في مرحلة أولى ، أحكاما تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات سجنا في حق الأشخاص المعتقلين قبل أن تجد نفسها مضطرة إلى تخفيض هذه الأحكام إلى ثلاث سنوات سجنا بحق مجموع المعتقلين.
وبمجرد خروج المتهمين ال11 من المكان الذي نصب كمحكمة تعرض الموكب لهجوم من طرف أفراد قبيلة سلام في محاولة لتحريرهم بالقوة. وعندها قام البوليساريو باعتقال البعض منهم قبل أن يطلق سراحهم بعد مغادرة الموكب.