بدا النواب الفرنسيون أول أمس الثلاثاء دراسة مشروع قانون مثير للجدل حول الهجرة يلحظ زيادة في الحالات التي تؤدي الى اسقاط الجنسية الفرنسية عن المجرمين من اصول اجنبية, تماشيا مع التدابير التي اراد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اعتمادها لتعزيز الامن في البلاد. ويسهل النص القانوني ترحيل الاجانب بما في ذلك الاوروبيين منهم, في اجراء يستهدف خصوصا الغجر الذين ضاعفت الحكومة الفرنسية من حالات ترحيلهم منذ مطلع الصيف ما اثار جدلا كبيرا. وقال وزير الهجرة اريك بوسون لدى تقديمه مشروع القانون امام النواب ان «هذه التدابير لمكافحة الهجرة غير الشرعية تشكل الشرط للاندماج بالنسبة للهجرة الشرعية» . واوضح ان مشروع القانون ينطلق من «واجب » فرنسا بتطبيق ثلاثة توجيهات اوروبية خلال الاشهر المقبلة. وقد اعلن الرئيس نيكولا ساركوزي في خطاب شديد اللهجة القاه في غرونوبل في الثلاثين من يوليوز, اثر اعمال عنف في احدى المدن, اسقاط الجنسية عن الذين حصلوا عليها منذ اقل من عشر سنوات والذين يدانون بتهمة القتل واعمال عنف ضد من «يمثل السلطة العامة» . ويندرج هذا الاجراء في احد الشقين البارزين في تعزيز النظام الامني الذي اعلنه الرئيس الفرنسي هذا الصيف مع القرار المثير للجدل بترحيل الغجر الى رومانيا وبلغاريا. وينص مشروع القانون ايضا على ان الاجانب, بمن فيهم مواطنو الاتحاد الاوروبي, الذين يفرطون في الاستفادة من الحق في اقامة قصيرة (اقل من ثلاثة اشهر) ، «من خلال دخول وخروج متكرر» ، قد يجبرون على مغادرة فرنسا. كذلك سيطرد «الاشخاص الذين يشكلون عبئا غير معقول» على نظام المساعدة الاجتماعية والذين يشكلون «خطرا على الامن العام من خلال اعمال سرقة متكررة او التسول المزعج» . وقال بوسون ان «فرنسا لا يمكنها الاستمرار في ان تكون الوحيدة في اوروبا التي تتميز بتعقيد اجراءاتها التي تؤدي الى فشل 75 % من قرارات الابعاد» . كذلك يزيد مشروع القانون في مدة الاحتجاز الاداري من 32 الى45 يوما كحد اقصى, وينشئ حظرا على العودة الى فرنسا ويسهل اقامة العمال الاجانب من اصحاب الكفاءات العالية ويجعل منح الجنسية خاضعا الى التوقيع على «ميثاق حقوق وواجبات المواطن». وعلى رغم معارضة اليسار وبعض نواب اليمين, من المتوقع ان يحصل مشروع القانون هذا, وهو الخامس الذي يتناول الهجرة خلال سبع سنوات, على مصادقة الجمعية الوطنية خلال تصويت علني في 12 اكتوبر.