انطلاقة الموسم الدراسي أي تأخير في الإصلاح هو تكريس لفشل المنظومة التعليمية

شكل بلاغ وزارة التعليم حول تحديد موعد الدخول المدرسي منطلقاً جديداً للتساؤلات حول نوعية العلاقات التي ستسود طوال السنة الدراسية في مختلف المؤسسات التعليمية، وكالعادة شرع آباء وأولياء التلاميذ المسجلين في التعليم الحر في تحمل نفقات المحفظة ومكوناتها لأن هذا الصنف من التعليم يسلم لائحة المشتريات للتلاميذ عند نهاية كل سنة، أما تلاميذ التعليم العمومي فمن المقرر أن يلتحقوا بمؤسساتهم في منتصف الشهر الجاري على أمل ألا تستغرق فترة التسجيل والتعرف على الأقسام والأساتذة نفس المدد المعتادة في السنوات السابقة، فالدخول المدرسي في التعليم الحر ينطلق عملياً قبل نظيره العمومي بحوالي شهر.
ما يهم الآباء والأولياء ليس هو موعد الدخول ومدة الدراسة وإنما نوعية التحصيل العلمي الذي سيتحقق طيلة الموسم، ومن هذا المنطلق، فإن الفوارق الشاسعة بين النتائج الهزيلة المسجلة في المواسم السابقة وبين التشخيص الذي تضمنه خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش، والذي وصف تأهيل الموارد البشرية بالعائق، بل بالتحدي الأكبر الذي يتطلب من كل الأطراف المعنية اتخاذ قرارات شجاعة وإلا « فإن النظام التعليمي الذي طالما واجه عراقيل ديماغوجية، حالت دون تفعيل الإصلاحات البناءة، سيظل يستنزف طاقات الدولة ومواهب الفئات الشعبية، في أنماط عقيمة من التعليم. تنذر بجعل رصيدنا البشري عائقاً للتنمية، بدل أن يكون قاطرة لها»، إن هذه الفوارق هي التي ستعتمد كمعيار للحكم على مدى نجاح أو فشل الإجراءات الجديدة في إبعاد المنظومة عن موروثات المواسم السابقة وتقريبها من خيارات جلالة الملك المتمثلة بشكل خاص في تحقيق الملائمة بين التكوين العلمي والمهني والتقني وبين مستلزمات الاقتصاد العصري، وتشجيع البحث العلمي، والانخراط في اقتصاد ومجتمع المعرفة والاتصال.
لا نريد أن نستبق الأحداث ولكن المعطيات الأولية لا تبشر بالخير، والأمر لا يقف عند حدود التعليم العمومي وإنما يشمل حتى التعليم الحر الذي صار يستوعب ما بين 8 ، 10% من مجموع التلاميذ. فمع أن الموضوعية تقتضي التمييز بين طبيعة المشاكل المطروحة في كلا القطاعين إلا أن هناك عوامل مشتركة لا تزال تقف عائقاً حقيقياً أمام قيام كل منها بالدور المنوط به، وإذا كان هناك من استثناء فإنه قد يهم التعليم التقني الذي يتسع بشكل تذريجي وفق ما يتوفر عليه من مؤهلات مادية وبشرية.
إن ضعف مستوى المنظومة التعليمية كان له انعكاس على عدد ونوعية الخريجين من المعلمين والأساتذة وفي غياب مراقبة موضوعية، فإن الهاجس المادي طغى وتحدى تغليب الهاجس التجاري في القطاع الحر على المهمة الأساسية المتمثلة في التكوين ليطال القطاع العمومي حيث انتشرت ظاهرة «الساعات الإظافية» والجمع بين العمل في القطاعين، أما بالنسبة للكتاب المدرسي فإن تعدد المتدخلين دون الالتزام بأي خيار استراتيجي حوله إلى قطاع مفرغ المحتوى ومحط أنظار العديد من المتهافتين.
كل هذه المعيقات توفر المناخ المناسب لاتساع ظاهرة الغياب والشهادات الطبية في أوساط المعلمين والأساتذة كما تشجع في كثير من الحالات على طرد التلاميذ من القسم لأتفه الأسباب بل إنها تحول التلاميذ إلى رهائن للضغط على الآباء والأولياء في محاولة لتحميلهم مسؤولية الفشل. وما دام أن مروجي المخدرات صاروا يتخدون من المؤسسات التعليمية سوقاً واعدة للرفع من عدد الزبناء، فإن غياب التأطير المدرسي طيلة ساعات الدراسة وتعدد الساعات الفارغة يرمي بالتلاميذ في أحضان الرذيلة والجريمة المبكرة.
لكل هذه الأسباب لا نتوقع التغلب على كل المعيقات السالفة الذكر في فترة وجيزة ولكننا نعتبر أن أي تأخير في الشروع في الإصلاح هو تكريس لاستمرارية منظومة تعليمية تعرقل التنمية بدل أن تكون محركاً لها.