ندد المغرب امس الجمعة بتخلي الحرس المدني الإسباني عن ثمانية مهاجرين منحدرين من دول أفريقية جنوب الصحراء بعرض سواحله وهم في حالة صحية جد متردية . وأفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن دورية للحرس المدني الإسباني قامت يوم الجمعة في الساعة السابعة صباحا بالتخلي بعرض السواحل المغربية، للجماعة القروية بليونش، عن ثمانية مهاجرين منحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في وضعية صحية جد متردية . ويتعلق الأمر بأربعة كاميرونيين وسنغالي وتشادي وغاني وغابوني . وأضاف البلاغ أنه وأمام هذه الوضعية الشاذة واللاإنسانية، تدخلت السلطات الإقليمية لعمالة المضيق الفنيدق، من أجل إغاثة ونقل هؤلاء المهاجرين إلى المستشفى الإقليمي من أجل تقديم المساعدات الطبية والاستعجالية لهم والتكفل بهم . وإذ تسجل الحكومة المغربية، يضيف البلاغ، بكل أسف واستغراب هذا التصرف اللاإنساني الذي يتنافى واحترام كرامة وحقوق الإنسان والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين البلدين في ميدان تدبير الهجرة ، والذي يعكس في الواقع النزعة العنصرية التي تطبع تدخلات الحرس المدني الإسباني، فإن حكومة جلالة الملك تندد بشدة بهذه التصرفات اللاإنسانية واللامسؤولة، وتدعو نظيرتها الإسبانية إلى اتخاذ كافة التدابير من أجل تفادي هذه التصرفات التي لا تخدم مصلحة البلدين الجارين . من جهتها دعت فعاليات مدنية وحقوقية إلى القيام بوقفة احتجاجية يومه السبت أمام مصالح السفارة الإسبانية بالرباط للتعبير عن التنديد الشعبي بالممارسات الماسة بحياة مواطنين مغاربة عزل في عرض البحر وكذا إدانة كافة الممارسات العنصرية التي تتعرض له الجالية المغربية، خاصة مع فصل الصيف الذي يعرف عودة المغاربة إلى ديارهم. وقد تحركت الآلة الفاشية في مدينة مليلية المحتلة، للتمويه على الممارسات القمعية العنصرية، التي تمارسها القوات الاستعمارية الإسبانية، ضد المواطنين المغاربة. وتدخل الحزب الشعبي اليميني الإسباني، بقوة في هذه العملية، مساندا من طرف نقابات الشرطة الإسبانية، حيث عقدت ممثلة الحزب المذكور في مليلية، كريستينا ريفاس، أول أمس ندوة صحفية، طلبت فيها من الحكومة الإسبانية « الاحتجاج الرسمي « على الحكومة المغربية، تجاه ما حصل من أحداث أخيرة، في الحدود الاستعمارية بين المغرب ومليلية. وتزامن هذا الموقف، مع التظاهرات السلمية التي نظمتها فعاليات من المجتمع المغربي، في الجهة التي يتحكم فيها المغرب من هذه الحدود. واعتبرت المسؤولة اليمينية أن «السفر إلى المغرب أصبح صعبا»، مطالبة، في هذا الإطار، بأن تتحول هذه المنطقة التي توجد فيها الشرطة والجمارك المغربية، إلى « منطقة دولية «، أي أن يمتد الاحتلال، تحت غطاء دولي، لضم أراض جديدة، تقع حاليا تحت السيادة المغربية. وكانت نقابات الشرطة الإسبانية في مليلية هي السباقة إلى طرح هذا المشروع، الذي تبنته رسميا ممثلة الحزب الشعبي في هذه المدينة. وبالإضافة إلى هذا المشروع الاستعماري الجديد، حاولت هذه النقابات تشويه الحقائق حول الاعتداءات التي وقعت لمواطنين مغاربة، في هذه الحدود مع مليلية، حيث قدمت نظرية عنصرية تقول فيها إن «شرطيات إسبانيات تعرضن للهجوم في هذه المنطقة الحدودية، نظرا لأن هناك مواطنين مغاربة لا يقبلون أن تتولى امرأة مهمة الشرطة « جاء ذلك في بلاغ للنقابة الموحدة للشرطة، التابعة للاتحاد العام للشغل، بإسبانيا. أما النقابة المهنية للشرطة، فإنها عممت بلاغا يدين ما سماه ب«الموقف المؤسف للسلطات العلوية »، التي أصدر «أحد وزرائها بيانا لإخفاء حقيقة الوضع في بلده»، معتبرا أن ما جاء في البيان كذب وبهتان ! و كان بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية عبر، يوم 2 غشت الأخير، عن استيائه القوي، إثر لجوء الشرطة الإسبانية مجددا إلى العنف الجسدي ضد مواطنين مغاربة، عند نقطة العبور بمليلية المحتلة. وأشار البلاغ إلى أن المواطن المغربي، مصطفى بلحسن، وهو طالب في الثلاثين من العمر، تعرض لاعتداء جسدي من قبل عناصر من الشرطة الإسبانية، ونقل إلى مستشفى مدينة مليلية، إثر تعرضه للضرب وإصابته بجروح. وشدد البلاغ على أن «حكومة صاحب الجلالة تدين بشدة مثل هذه التصرفات، التي تحط من الكرامة الإنسانية، وتتعارض مع جميع الأخلاقيات، والتي تنطلق من أسس عنصرية واضحة». وذكر البلاغ بأن الأمر يتعلق بالحالة الثالثة، المسجلة خلال أسابيع، إذ سبق لحكومة صاحب الجلالة أن عبرت رسميا، في 16 يوليوز الماضي، عن احتجاجها القوي، عقب أعمال عنف جسدي ارتكبت في حق خمسة شباب مغاربة، مقيمين ببلجيكا، خلال عبورهم لمليلية. وأضاف البلاغ أن المواطن، كريم لغظف، الذي كان مرفوقا بوالدته، تعرض لممارسات مماثلة في 29 يوليوز الماضي، عند نقطة العبور نفسها بمدينة مليلية المحتلة.
