أكد محمد عامر الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، على أن التحويلات المالية التي يقوم بها المغاربة المهاجرون صوب المغرب قد تضاعفت خلال العشرية الأخيرة، والتي اتجهت صوب الاستثمار في مجال العقار بالأساس، داعيا إلى الاستثمار في قطاعات أكثر إنتاجية من بينها الفلاحة الصناعة والسياحة التي تأتي في مراتب أقل بمبالغ استثمار متفاوتة، معلنا في ذات الوقت أنه حان الوقت لاعطاء الانطلاقة للقيام بدراسة لقياس مدى مساهمة المهاجرين المغاربة في تنمية بلدهم، ومؤكدا على أن المغاربة المقيمين بالخارج من ذوي الدخل المحدود والمعوزين سيستفيدون من تسهيلات، حيث ستخصص لهم حصة من برامج السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى برمجة سلسلة من الزيارات واللقاءات التواصلية بهدف الإلمام بواقعهم الحقيقي والاستجابة بكيفية أفضل لانتظاراتهم. ودعا عامر خلال لقاء نظم بنادي المقاولين بالدارالبيضاء صباح أمس الثلاثاء، إلى الاستثمار في المجال الثقافي بالنسبة للمستثمرين المغاربة في الخارج، مع توفير أرضية خصبة تساعدهم وتمكنهم من تحقيق هذه الغاية، مشيرا إلى أن أهم مشكل يعيشه الجيل الثاني من أبناء الجالية المغربية في المهجر هو ثقافي بالدرجة الأولى، موضحا أن أبناء هذا الجيل في حاجة إلى التعرف على ثقافة بلدهم الأصلي لتقوية الارتباط به وتسهيل عملية اندماجهم في وطنهم الأم. من جهته، أكد إدريس اليازمي رئيس مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، على أن تحويلات النساء المهاجرات تفوق نسبة تحويلات الذكور، مشيرا إلى أن عملية الهجرة نحو الخارج متواصلة بشكل تلقائي سواء تعلق الأمر بأمريكا أو كندا وغيرها من أجل استكمال الدراسة أو العمل، مؤكدا على أن الجالية المغربية بالمهجر تواقة رغم تجذرها في الخارج إلى المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية لبلدانها الأصلية. وفي نفس الإطار أشار حسن بصري، مدير قطب مغاربة العالم بمجموعة البنك الشعبي إلى أن الودائع البنكية للمغاربة بالخارج بلغت 123 مليار درهم، مسجلة زيادة بملياري درهم، مضيفا بأن قرابة 75 في المائة من التحويلات توجه للدعم العائلي بينما النسبة المتبقية تتخذ شكل مدخرات واستثمارات مختلفة.