يتابع الرأي العام الرياضي بخنيفرة هذه الأيام مجريات الدعوى القضائية التي تقدم بها، خلال اليوم الثاني من يونيو الماضي، الرئيس السابق لشباب أطلس خنيفرة لكرة القدم، حسن كورياط، ضد الرئيس الحالي، عزيز نجيد، يتهم فيها هذا الأخير ب«النصب والاحتيال» في مبلغ مالي قدره 2500,00 درهم، وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر متطابقة أن وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة أحال القضية (عدد 1455 ش 10) على مصالح الشرطة للقيام بإجراءات الاستماع والبحث. ويعود المشتكي إلى تاريخ 27 يناير الماضي عندما طلب منه المشتكي به الانضمام للائحة المنخرطين في النادي (فرع كرة القدم)، وذلك في حضور أمين مالية الفريق، ليقوم المشتكي بإنجاز ملف الانخراط وتسديد مبلغ 2500,00 درهم، قبل أن يتصل به رئيس الفريق، المشتكى به، مرفوقا بكاتبه العام وأخذا منه وصلا بنكيا بالمبلغ والوثائق المطلوبة، وتم ضمه لدفتر السجلات، وهو الدفتر الذي تم نقله للجامعة الملكية، ولم يكن المشتكي يتوقع أنه سيفاجأ بامتداد يد التزوير للدفتر بسحبه من الجامعة وتعويضه بآخر غيره في ظروف مشبوهة، وتبين أن الهدف من وراء هذا الفعل الاستثنائي هو التشطيب على اسم المشتكي من لائحة المنخرطين، وذلك دونما إشعار مسبق أو تبرير منطقي، اللهم وجود «تعليمات»، حسبما ورد على لسان أحدهم، يقول المشتكي الذي لم يفته مطالبة وكيل الملك بمتابعة رئيس نادي شباب أطلس خنيفرة وفق ما تنص عليه القوانين المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال مع حفظ حقه في استرجاع وثائقه الشخصية والاحتفاظ له بحقه في التعويض المدني عن الضرر الذي سببه له سلوك الرئيس ورجاله على مستوى السمعة والكرامة. ويتساءل المشتكي، في تصريح ل«الاتحاد الاشتراكي»، عن الهدف الحقيقي من وراء قرار حرمانه من الانخراط بناد أعطى له الكثير، قبل تسليم هذا النادي لمن تورطوا في إغراقه في النهاية الكارثية المعروفة، ولم تتم محاسبة المتورطين في «ذبح» آمال الجمهور الرياضي، وزاد قائلا إن المكتب السابق في شخص رئيسه (المشتكي) قد سبق أن تم إرغامه على الاستقالة مقابل صياغة ميثاق شرف مع السلطات المحلية على أساس أن الفريق سيعرف تقدما كبيرا من حيث البنية التحتية واللاعبين المحليين، والعمل على توسيع قاعدة المنخرطين إلى نحو 300 شخص مع توفير موارد قارة تفوق مداخيلها 700 مليون سنتيم سنويا، حسب قول المشتكي. وبينما تم تحقيق الصعود في الأسابيع الأولى، بمجهود فردي لعامل الإقليم، بات هذا الصعود أشبه ما يكون بجبل جليدي تحت حرارة الشمس ما لبث أن أخذ في الذوبان، مع إشارة بسيطة إلى التقرير المالي الذي لم يتم تقديمه أو المصادقة عليه، إضافة إلى اللاعبين المحليين الذين تم الاستغناء عنهم في ظروف مزاجية، والمال العام الذي تم هدره بشكل عشوائي دونما نتائج إيجابية يمكنها الرقي بالفريق إلى مجده المنتظر وليس الحكم عليه ب«السقوط» نحو درجة الصفر في مشهد مخيب لكل الآمال، وبدل نية الإنقاذ ظلت العقليات على حالها بفكرة استنساخ التجربة الفاشلة، إذ لم يتعدى عدد المنخرطين 32 منخرطا عكس ما كان مرسوما في العلن، وذلك سببه سياسة الاحتكار والتعتيم والتمييز والانفراد بالقرارات والرضوخ لمسيري الكواليس، يقول المشتكي.