نفذ موظفو الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بأكَاديرالتابعين للمكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل (ف د ش) ،صباح يوم الأربعاء23يونيو2010، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة.فيما يعتزمون خوض إضراب جهوي بكافة محاكم الدائرة القضائية لأكَادير يومه الخميس24 يونيوالجاري، وذلك احتجاجا على ما وصفوه بتعنت الرئيس الأول وتصرفه المذل في حق موظفي كتابة الضبط دون سبب يذكر. وجاء في المكتب النقابي أن الموظفين يستنكرون الإستفزازات والتحرشات التي تعرضوا لها عشية يوم الإضراب من تهديد وإرهاب لثنيهم عن الإضراب،حيث اعتبروا هذه التصرفات تضييقا على ممارسة الحق في الإضراب وعرقلة لحرية العمل النقابي . لكن هذه الإتهامات نفاها الرئيس الأول جملة وتفصيلا، مؤكدا على أن ما قام به في حق إحدى الموظفات حين أنّبها على تهاونها،يدخل في صميم العمل الإداري لكونها أخلت بمسؤوليتها في المهمة المنوطة بها،إلى درجة أنها تسببت في تعطيل ملفات المواطنين التي بقيت لمدة متراكمة فوق مكتبها. وبخصوص ما راج من خبرعن تعرض إحدى الموظفات لعملية إجهاض خارج أوقات العمل،أضاف بأنه لاعلم له بما راج ولايتحمل أية مسؤولية عن حالتها،في الوقت الذي تم حشره في هذا الموضوع،معتبرا ما قام به بعض الموظفين من وقفة وإضراب هو مزايدة مجانية لاغير،في الوقت الذي كان بإمكانهم فتح حوارمع الإدارة لفهم ما جرى. هذا ونفس النفي أكده رئيس مصلحة كتابة الضبط الذي قال:إن الموظفة التي قيل إنها تعرضت للإجهاض كانت في صحة جيدة قبل أن تغادرالمحكمة إلى أن تفاجأ فيما بعد بكونها تعرضت لعملية إجهاض، ونفى أن يكون الرئيس الأول في جولته العادية لمراقبة الموظفين قد استفز هذه الموظفة وغيرها. ومن جانب آخر، فبعد أن تداول مجلس هيئة المحامين لدى محكمتي الإستئناف بأكَادير والعيون حالة الإحتقان بين بعض الموظفين والرئيس الأول،واستعرض أسباب التوترالقائم ودواعي الوقفة الإحتجاجية والإضراب، ودرس البيانين الصادرين عن المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للعدل بتاريخ 10و15يونيو 2010...دعا في النهاية إلى ضرورة تجاوز هذه الحالة السلبية في إطار من الحوارالبناء المتسم بالإحترام بعيدا عن أي تشنج أومساس بحرمة الإنسان وكرامته.
