لا أظن شخصيا أن سحب كؤوس الشاي المغربية الملونة والمستوردة من المغرب من الفضاءات التجارية الكبرى بالولاياتالمتحدةالأمريكية ومطالبة كل من سبق أن اقتناها بإعادتها مخافة تعرض مستعمليها لتسمم نتيجة احتوائها على نسبة عالية من مادة الرصاص، أمر مبالغ فيه أو عبارة عن إجراء احترازي فقط. لا أظن أن تحذير لجنة سلامة المنتوجات الاستهلاكية في الولاياتالمتحدةالأمريكية للمستهلكين ومطالبتهم بالتوقف عن استعمال هذه الكؤوس الملونة على الفور إلى إشعار آخر مجرد زوبعة في فنجان. لا أظن أن المطالبة بإرجاع هذه الكؤوس إلى أي متجر من متاجر الشركة المستوردة له وإرجاع ثمنها إلى مشتريها وكذا تحذير اللجنة نفسها من أن عملية بيع هذه المنتجات أصبحت غير قانونية، هو مجرد هراء. قبل تم منع دخول الطاجين المغربي إلى مجموعة من الدول بدعوى أنه يتضمن مواد سامة مضرة حيث كان مشكل النسبة المرتفعة من الرصاص في الطاجين سببا في رفض الصادرات المغربية في هولندا سنة 1993، كندا سنة 2005، استراليا سنة 2007 الأمر الدي دفع بكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية أنيس بيرو أن يعلن أن الحكومة تطمح إلى تخفيض نسبة الرصاص في الطاجين المغربي إلى الصفر والذي يصل حاليا إلى 2,5 ميلغرام للتر ، مضيفا أن الوزارة وضعت برنامجا استعجاليا من بين محاوره القيام بحملات تحسيس وتحذير حول خطورة انبعاث الرصاص والكادميوم على صحة المستهلك والصانع، وضرورة احترام المواصفات المطلوبة، وتنفيذ عمليات مراقبة المنتجات من لدن وكلاء محلفين. سحب هذه الكؤوس ونتائج الاختبارات التي أجريت عليها تتطلب بحق القيام بالبحث في مدى ملاءمة كؤوس الشاي المغربي لمعايير السلامة الصحية، تتطلب فتح ملف سلامة الأواني المنزلية المستعملة في المطبخ هنا في المغرب لمعرفة الضرر المحتمل الذي يمكن أن تسببه للمواطنين، تتطلب البحث في عروض بعض الأواني المنزلية بأسعار جد بخسة ومن بينها كؤوس الشاي لمعرفة إن كان الأمر يتعلق بأوان تتضمن مواد سامة. المعلومات التي أوردتها الهيئة الأمريكية لسلامة المنتوجات الاستهلاكية تفيد بأن الكؤوس المسحوبة وهي الملونة بالأزرق والأخضر والأحمرتحتوي على قدر عال من الرصاص في المادة الملونة على سطحها، وهو ما قد يؤدي إلى تسمم في الجهاز الهضمي لدى الأطفال، فضلا عن تداعيات سلبية على صحة المستهلك. يحق لنا أن نتساءل وبعد مرور أزيد من سنتين على تصريح السيد الوزير، وبعد بروز ملف كؤوس الشاي المغربي وسحبه من الأسواق، أن نعرف التدابير المتخذة لحماية صحة المواطنين خاصة وأن نسبا مرتفعة من الإصابات بالسرطان والأمراض المرتبطة بالجهاز الهضمي بدأت تطفو على السطح في بلادنا. يحق لنا أن نتساءل والسؤال حق مشروع، عن الإجراءات التي تتخذ لحماية المواطنين خاصة إذا علمنا أن أسواقنا الممتازة أو الشعبية تعج بمنتجات لاتخضع لمواصفات طبية أو مراقبة صحية. وفي انتظار أن تعود للكأس حلاوته وللطاجين مذاقه الأصلي، يبقى التخوف من رصاص لم ترصده لجن مراقبة السلامة ببلادنا..