أطلقت مصالح الأمن المغربية، سراح الطالبين أحمد الرحموني ومحمد هلال في السادس من الشهر الجاري، وأسقطت عنهما أية متابعة بتهمة الإرهاب. وكان الطالبان اللذان أعلنا في عداد المختفين قد سلمتهما السلطات الإيطالية للسلطات المغربية بتهمة التواصل مع جهات إرهابية عبر الأنترنيت بعد اعتقالهما من الحي الجامعي «بيروجيا»، وإصدار قرار بترحيلهما إلى المغرب. وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بأنها تتابع هذا الملف وستتقدم بطعن أمام السلطات الإدارية الإيطالية بمعية الجمعية الإيطالية لحقوق الإنسان ضد قرار الترحيل التعسفي بعد تبرئة الطالبين من أية تهمة بشبهة الإرهاب. وأكد بلاغ المنظمة أن هناك حالتين تخصان بنقدور زهير ومحمد بوطرفاس اللذين اعتقلا في فاتح ماي ومازال مصيرهما مجهولا. وجددت المنظمة إدانتها لكل حالات الاختفاء، مطالبة بمساءلة الموظفين المسؤولين عن هذه الممارسات، كما طالبت المغرب بالمصادقة على المعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.