اختتمت، أول أمس السبت، أشغال الندوة الإقليمية حول المساواة بين المرأة والرجل، التي نظمها المنبر الأورومتوسطي للمنظمات غير الحكومية بالمغرب، تحت شعار: «من أجل مساواة حقيقية بين الجنسين في المنطقة الأورومتوسطية» وهي ندوة ساهمت في تطوير وتعميق توصيات المنتدى المدني 2008 بمرسيليا وتقييم المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي حول موضوع تقوية دور النساء في المجتمع المنعقد بمراكش في نونبر 2009 وكذا استعراض وتقييم المبادرات الموجودة في مختلف البلدان الأورومتوسطية حول كيفية دعم مسألة المساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية للمرأة. وخلصت أشغال هذه الندوة التي استمت يومين إلى مجموعة من الخلاصات كعدم الانسجام بين الواجبات والالتزامات لدى الدول الشريكة في الاتحاد من أجل المتوسط (UPM) على أساس الاتفاقيات الأوربية والدولية ك «اتفاقية سيداو»، وإعمال مبادئها، غياب بعد المساواة بين الجنسين في برامج عمل السياسة الأوربية للجوار (PEV)، الصعوبة المتزايدة التي يواجهها المجتمع المدني للانخراط في النقاشات والقرارات المؤسساتية، التأكد على ضرورة العمل وفق إستراتيجيات جديدة تهدف إلى التنسيق بين الوقائع الموجودة من أجل التمكن من معرفة التطبيقات الجيدة واستعمالها في السياقات المختلفة، ودعوة اللجنة والحكومات الأوربية إلى إدماج بعد المساواة بين الجنسين في كل السياسات وبرامج عمل سياسة الجوار الأوربية واتفاقيات الشراكة وضمان احترامه. كما شجعوا منظمات المجتمع المدني، خصوصا المنظمات النسائية والحقوقية، على إعداد برامج عمل خاصة بإعمال خلاصات مراكش. وطالبوا وزراء البلدان ال 43 في الاتحاد من أجل المتوسط واللجنة الأوربية بوضع آليات متابعة فعالة لخلاصات مراكش بمشاركة المجتمع المدني وبالتنسيق مع برنامج تقوية المساواة بين الرجال والنساء في المنطقة الأورومتوسطية. وسننشر تفاصيل أشغال هذه الندوة في عدد لغد