في صباح يوم الخميس 8 أبريل 2010 ، أقدمت السلطات المحلية بمكناس، على الحفر في أول يمين المعرض في الجهة المقابلة لولاية الأمن، للتأكد مما يدعيه حفدة الصدر الأعظم أحمد بن موسى، كون جدهم الأكبر أبي عباس أحمد بن مبارك، الوزير الصدر الأعظم، أيام حكم السلطان العلوي المولى سليمان، مدفونا في المكان، مستدلين في ذلك على مجموعة من الوثائق التاريخية ضمنها، ما أورده المؤرخ عبد الرحمان بن زيدان في الجزء الأول في مؤلفه «إتحاف إعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس» في أسفل الصفحة 368 وأعلى الصفحة الموالية من الطبعة الثانية، متحدثا عن وفاة ودفن هذا الصدر الأعظم :« توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين وألف ضربه عبيد البخاري برصاصة، بغابة حمرية، ودفن يمين الخارج على باب أبي العمائر، ولازال على قبره إلى الآن بناء كان أحدثه بعض حفدته رحمه الله» وعلى عمق حوالي مترين من الحفر، وأفراد العائلة الحاضرون، يضعون أيديهم على قلوبهم من شدة الترقب والارتباك، إذا بعمال الحفر يعثرون على أول عظم، وقبل التأكد من أن الأمر يتعلق بعظم آدمي، إذا بعمال الحفر يخرجون نصف الجمجمة وباقي عظام الهيكل تباعا، الأمر الذي جعل السلطة المحلية - وربما بأوامر أعلى- تأمر بإعادة دفن الرفاة، بعد أن جلب الحفدة كفنا وتابوتا، وأعادوا طقوس الدفن التي يدفن وفقها موتى المسلمين . ويذكر أن حفدة الوزير الصدر الأعظم أحمد بنموسى، وهم يطرقون الأبواب من أجل استرجاع ممتلكات جدهم، إذا بهم يفاجأون بإقدام المسؤولين على فتح طريق فوق مكان دفن جدهم الأكبر، فكان أن اعترضوا على هذا الذي اعتبروه انتهاكا لحرمة تاريخ العائلة، عبر الرسالة التي بعثوا بها إلى والي جهة مكناس تافيلالت بتاريخ فاتح أبريل 2010، حيث توقفت الأشغال إلى حين التأكد من مزاعم العائلة التي أصبحت اليوم حقيقية.