إجبارية التربية البدنية داخل المؤسسات التعليمية

شكل موضوع إجبارية التربية البدنية داخل المؤسسات التعليمية محور مداخلات عدد من النواب خلال اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، خصص لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وتم التأكيد على أهمية إجبارية التربية البدنية داخل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التكوين المهني والمؤسسات الجامعية ومعاهد التعليم العالي العامة أو الخاصة، كما تنص على ذلك المادة الثانية من هذا المشروع، وت التشديد على توفير الفضاءات الملائمة والتجهيزات الضرورية للممارسة الرياضية.
ودعا في هذا السياق، إلى إعادة النظر في مسألة إجبارية الممارسة الرياضية في الوسط المدرسي وجعلها تخصصا يحظى بالعناية والاهتمام اللازمين، وذلك اعتبارا لبعده الاستراتيجي، مع إلزامية تأمين المتابعة الطبية داخل الأوساط المدرسية والمراكز الرياضية، وجعل التربية البدنية تخصصا تعليميا قائما بذاته على مبدأ الاختيار يستلزم إلى جانب التجهيزات الضرورية، توفير أطر رياضية وتربوية مؤهلة قادرة على اكتشاف المواهب الصاعدة وصقلها في أفق إعداد أبطال يحملون العلم الوطني في التظاهرات الرياضية الدولية.