في اجتماعه يوم السبت قبل الماضي صادق المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية على برنامج نضالي تصاعدي وخول المكتب الوطني صلاحية تنفيذه على ضوء اللقاء المرتقب مع وزارة الصحة يومه الاثنين 18 يناير الجاري بدعوة من المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل انعقد يوم السبت قبل الماضي بالمقر المركزي بالدارالبيضاء المجلس الوطني في دورة عادية، افتتحت أشغالها بكلمة المكتب الوطني التي وقفت على الإضراب الوطني لقطاع الصحة الذي خاضته الشغيلة الصحية يوم 10 دجنبر 2009 بدعوة من نقابتنا و بتسيق مع ثلاث نقابات قطاعية والذي عرف نجاحا مميزا و بعد التداول حول القضايا الدولية و الوطنية تناول النقاش موضوع استحقاقات السنة الماضية؛ وبخصوص محطة انتخابات اللجن الثنائية ومناديب العمال سجلت مركزيتنا الفيدرالية الديمقراطية للشغل تطورا ملموسا بالنسبة لعدد المقاعد المحصل عليها سنة 2009 مقارنة مع 2003 أما قطاعيا فاحتلت النقابة الوطنية للصحة العمومية (ف د ش) المرتبة الأولى في كل من المراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد باستور والمرتبة الثانية في الوزارة والأولى في عدد الأصوات مما يدعونا جميعا لإيجاد آليات كفيلة للتطور التنظيمي الجهوي والمحلي ليتسنى لنا المزيد من اكتساب الساحة النقابية سواء كقوة تنظيمية أو نوعية عملنا كنقابة اقتراحية تشاركية وبالتالي الحضور بفعالية في جميع المحطات النضالية. وقد أكد المجلس الوطني انخراط الشغيلة الصحية في كل النضالات التي تخوضها مركزيتنا معبرا عن تضامنه اللامشروط مع نضالات القطاعات الفيدرالية : العدل، الجماعات المحلية، التعليم والمالية. والتي تستوجب من الحكومة حل الملفات المطلبية القطاعية والمركزية لتحصين الجبهة الداخلية. كما ثمن المجلس الوطني الخطوات التنسيقية التي تقوم بها نقابتنا مع النقابات القطاعية الأخرى ويطالب بتوسيعه من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات وفتح حوار جدي حول المطالب المتعلقة أساسا ب 1. الزيادة في الأجور 2. مراجعة منظومة الترقية وإقرار ترقية استثنائية 3. تنفيذ بنود اتفاق 07 أبريل 2006 . 4. التعويض للوحدات المكلفة بالتلقيح ضد انفلونزا AH1N1 5. إخراج قانون المداومة لحيز الوجود لاستفادة باقي الأطر من التعويض عن الحراسة كالإداريين والتقنيين والمهندسين. 6. احترام تطبيق بنود المرسوم المنظم للحراسة والإلزامية. 7. وضع معاييرموضوعية لإسناد المسؤولية بعيدا عن الزبونية والمحسوبية أو الانتماءات السياسية كيفما كانت. 8. وضع حد للخروقات المسجلة بالحركة الانتقالية خاصة الالتحاق بالأزواج. 9. مراجعة القوانين المنظمة للمراكز الاستشفائية الجامعية بتمثيلية كل الأطر داخل المجالس الإدراية واحترام دوراتها. 10. السماح للملحقين بالمراكز الاستشفائية بحقهم في الاختيار بين البقاء والخروج من هذه المؤسسات. 11. تسوية الوضعية الإدارية والمادية للموظفين الموجز وخاصة منهم التابعين للمراكز الاستشفائية الجامعية الأربعة. 12. توحيد أنظمة التقاعد لجميع العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية الأربعة على غرار المركز الاستشفائي ابن سينا وذلك بإدماجهم في الصندوق المغربي للتقاعد. 13. احترام خصوصية معهد باستور في إطار المشروع المؤطر للوكالة الوطنية للصحة العمومية مع احترام الإدماج الاختياري لموظفي الميزانية العامة بالمعهد. 14. الإسراع بإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة للوجود. 15. احترام الحريات النقابية وإيجاد حل فوري للمشاكل المتراكمة في المناطق والجهات التي تعرف احتقانا منها ( الدارالبيضاءوجدةتازةفاسالحسيمةبني ملال طنجة طاطا العيونسطاتالحوزخنيفرةبركان) 16. رفض أي مساس بالتراكمات التي تم تحقيقها على مدى 55 سنة من التجربة في ميدان تكوين الأطر التمريضية بمعاهد وزارة الصحة وأي قرار خارج هذه المنهجية سيكون له ما من شأنه أن يمس بمصداقية المهنة وصحة المواطنين على حد سواء. 17. وبخصوص الهيئة الوطنية للأطباء استغرب المجلس بصدور ما يسمى بيان التنسيقية ليوم 28 دجنبر 2009 رغم عدم التوقيع عليه من طرف ثلاثة نقابات لعدم الاتفاق على شكله ومضمونه ويدعو المجلس كل الأطراف إلى احترام مبادئ التنسيق والحفاظ عليه من طرف الجميع وعدم استغلاله من أية جهة كانت كما يدعو إلى التشاور حول توسيع التنسيق ليشمل الجميع بهدف إخراج القانون المنظم للهيئة في أقرب الآجال. يصادق المجلس على برنامج نضالي تصاعدي ويخول المكتب الوطني صلاحية تنفيذه على ضوء اللقاء المرتقب مع وزارة الصحة يوم 18 يناير 2010.
