خلف قرار إغلاق بعض الحانات والمطاعم بالدارالبيضاء جدلا كبيرا وسط أرباب المقاهي والمطاعم، حيث اعتبر بعضهم أن الإجراء تم بانتقائية لكون المخالفات التي أقفلت محلاتهم بسببها، يرتكبها عدد كبير ممن لم تغلق محلاتهم، معتبرين أن أولائك محظوظون نظرا لطول يدهم. وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع الشؤون العامة لولاية الدارالبيضاء، قد أقدمت على إقفال ما يزيد عن 26 حانة ومطعما لارتكابهم مخالفات متنوعة منها أساسا التأخر في موعد الإقفال والاستمرار في العمل بعد الإقفال، إضافة إلى استقبال القاصرين والقاصرات كزبناء، أيضا بسبب غياب المسير الذي تكون الرخصة في اسمه، وهمت هذه الحالات العديد من المحلات خصوصا بمنطقة آنفا والمعاريف وعين الذئاب، حيث تراوحت عقوبة الإقفال بين ثلاثة وستة أشهر وسنة. وقالت مصادر من نقابة التجار بأن الإجراء المذكور كان مباغتا ولم يعمم المعايير المستند إليها للإغلاق، مضيفة بأنها بدورها ضد عدم احترام القانون خصوصا إذا تعلق الأمر بالقاصرين، موضحة أن على المسؤولين التعامل مع ملف الحانات بكل وضوح. هل لهم الحق أساسا في بيع الخمر أم لا؟ حتى لا يظلوا عرضة لمزاجية القرارات، على اعتبار أن الحانات اعتبرت دائما كصندوق مالي أسود في الزمن البوليسي ووكرا للاستعلامات. وآن الأوان للتعامل تجاهها بالوضوح المطلوب، خصوصا وأن القرارات لا تراعي الظرفية ولا تراعي مآل اليد العاملة بهذا القطاع، فحوالي 500 عامل بعد الإغلاق وجدت نفسها في قاعة الانتظار، وتزامن ذلك مع عيد الأضحى، دون أن ننسى أن لهذه الحانات والمطاعم دورا سياحيا يجب التعامل معه بكل عقلانية، ومن خرق القوانين المعمول بها ما على السلطات إلا تقديمه إلى القضاء. ووحسب بعض المصادر فإن الإدارة العامة للأمن الوطني اعتمدت فتيات من خارج مدينة الدارالبيضاء لإعداد تقارير حول وضعية الحانات والمطاعم ومدى استجابتها للمعايير المعمول بها، وهو ما فنده مصدر أمني أكد للجريدة أن المصالح المسؤولة قامت بإجراءات عادية وروتينية معتمدة على عناصرها، وليس على أية أطراف خارجها.
