وافق البنك الافريقي للتنمية يوم الجمعة الأخير بتونس على منح المغرب قرضا بقيمة 162 مليون دولار لتيسير الولوج إلى الخدمات البنكية، وكان البنك ذاته قد صادق قبل أسبوع فقط على منح المغرب 110 ملايين أورو لدعم شبكة النقل وتوزيع الكهرباء. وقبل ثلاثة أسابيع منح صندوق ابو ظبي للتنمية قرضا آخر بقيمة 17.5 مليون دولارلإنجاز سد تمكيت بالرشيدية، فيما منح الصندوق الكويتي للتنمية من جهته ، في اكتوبرالماضي، قرضا للمغرب قيمته 51 مليون دولارلتمويل سد تملوت. وفي ماي الماضي منح البنك الدولي للمغرب قرضا بقيمة 100 مليون أورو لتدبير النفايات المنزلية، وفي نفس الشهر منح البنك الاسلامي للتنمية قرضا بقيمة 150 مليون أورو لبناء محطة كهربائية بالقنيطرة وخلال الشهور القليلة الماضية منحت الوكالة الفرنسية للتنمية قروضا متنوعة للمغرب مجموعها 175.7 مليون كما منح البنك البنك الأوربي للاستثمار مؤخرا قرضا للمغرب بقيمة 2.6 مليار درهم لتثليث الطريق السيار بين الرباط والدارالبيضاء... إنما هذه نماذج فقط من عشرات القروض التي تلقاها المغرب خلال الشهور القليلة الماضية، والتي تسارعت وتيرتها مؤخرا.. قروض يمكن قراءتها على وجهين: وجه يعكس الدينامية القوية التي يتحرك بها الاقتصاد الوطني، من خلال كثرة الأوراش الإنمائية المفتوحة على كل الواجهات، كما يعكس الثقة الكبيرة التي تضعها المؤسسات الدولية المانحة والصناديق التمويلية الكبرى في الاقتصاد الوطني..أما الوجه الآخر الذي يمكن أن تقرأ به الوتيرة المتسارعة للاقتراض المغربي من الخارج، فيثير نوعا من القلق بشأن عودة المغرب شيئا فشيئا إلى رفع حجم المديونية الخارجية ، بعدما تمكن خلال السنوات العشر الماضية من تقليصها بشكل كبير، مما جعله يتحرر من كثرة الالتزامات المالية تجاه المؤسسات المانحة، والتي كانت تلوي عنقه في الماضي.. صحيح أن وضعية الاقتصاد الوطني اليوم هي أفضل بكثير منها في أي وقت مضى، غير أن الظرفية الاقتصادية العصيبة التي يمر بها العالم اليوم تلقي بظلالها على جميع الدول ، خصوصا المنبثقة منها كالمغرب، الذي كادت خزينته تجف بسبب تداعيات الأزمة، ما يجعل الاحتراز أمرا مطلوبا، بل واجبا...وليس من العبث قول عامة المغاربة لمن يبالغ: «اضرب وقيس»
