رفع عادل العود يوم19نونبرالجاري،شكاية تظلم إلى وزيرالعدل،وإلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير،يتهم فيها أحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية أكَادير(م– ط) بإهانته وسبّه وشتمه،أمام المتقاضين ونواب الملك ورجال الأمن،مما اعتبرذلك في شكايته شططا في استعمال السلطة وتجاوزا للأعراف القضائية. وجاء في الشكايتين اللتين حصلنا على نسخ منهما،أن المشتكي دعته الظروف والقانون لأن يمتثل أمام النيابة العامة بنفس المحكمة،بتاريخ 13نونبرالجاري،في موضوع شكاية كيدية ضده من طرف السيدة(أ– ن) ، وعند امتثاله أمام النائب المشتكى به،تفاجأ بهذا الأخيريهدده بإدخاله السجن،ووجه له كلاما نابيا أمام خصمه وعدد من الحاضرين من بينهم رجال الأمن ونواب الملك،بل تمادى في سبّه وشتمه. وأضاف في ذات الشكايتين،أنه لما خرج من المحكمة بعثت له المشتكية برسالة قصيرة على هاتفه الخلوي،تهتف فيها بالنصرالذي حققته بمساعدة النائب المذكور،وسردت بعض معارفها الذين يمثلون سلطة ونفوذا بمدينة أكَادير،والذين لن يتوانوا عن خدمتها. لهذه الأسباب وغيرها،طالب المشتكي في شكايتيه،من وزيرالعدل، والوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكَادير،بفتح تحقيق في الموضوع وإنصافه مما تعرض له من إهانة وسب وشتم داخل المحكمة من قبل النائب المذكور. ومن باب إتاحة الفرصة للرأي الآخرللتعقيب،اتصلت الجريدة صباح يوم الإثنين 23نونبرالجاري،بالمشتكى به هاتفيا،لمعرفة رأيه في الموضوع ،غيرأنه رفض الإدلاء بأي شيء والتعليق على موضوع الشكاية،متذرعا بكون منصبه يجعله بمنأى عن ذلك.